کمپین حقوق بشر در ایران روز پنشجنبه ۱۱ مرداد در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش صدور احکام اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای زنان زندانی سیاسی و ساختگی دانستن بسیاری از اتهامات، از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه موضع‌گیری کند.
در بیانیه این کمپین آمده است که حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی کرد و مددکار اجتماعی، و شریفه محمدی، فعال کارگری، صادر شده است و وریشه مرادی، فعال مدنی کرد، و نسیم سیمیاری غلامی، از بازداشت‌شدگان خیزش زن - زندگی - آزادی، نیز با اتهام بغی روبرو هستند که می‌تواند باعث صدور حکم اعدام شود.
در همین ارتباط، هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبش فراگیر زنان ایرانی از حربه تهدید و اعدام علیه زنان فعال سیاسی و مدنی بهره می‌گیرند تا مخالفان را ساکت کنند».
آقای قائمی تاکید کرد: «جامعه بین‌المللی، پیش از آنکه خیلی دیر شود، باید شجاعانه و قاطع خواستار پایان فوری صدور و اجرای حکم غیر انسانی اعدام در ایران شود.»
بر همین اساس، کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی خواسته است تا مقامات جمهوری اسلامی را موظف به لغو تمامی احکام اعدام زندانیان سیاسی از جمله پخشان عزیزی و شریفه محمدی کند.
در بیانیه این کمپین همچنین اشاره شده که باید با توجه به نقض سیستماتیک رویه آیین دادرسی، تمامی اعدام‌ها و همچنین صدور احکام اعدام را متوقف شود.
بیانیه تاکید می‌کند که سرکوب خشونت‌آمیز و تعقیب غیرقانونی فعالان زن که تنها به دلیل فعالیت‌های خود به‌طور وحشیانه هدف قرار گرفتند، پایان یابد.
کمپین حقوق بشر در ایران همچنین اعلام کرد که براساس آمارهای موجود، از ابتدای سال میلادی، دست کم ۲۹۵ تن در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.
انتقادها از صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی پس از آن شدت گرفت که در ماه‌های اخیر برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی حکم اعدام صادر شد.
صدور این احکام به ویژه در مورد خانم محمدی با واکنش بسیار اتحادیه های کارگری در جهان همراه شده است. در این ارتباط، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با ۱۷۶ میلیون عضو از ۱۶۱ کشور جهان حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی شرط وی شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود از صدور حکم اعدام برای خانم محمدی به اتهام «بغی» را اعلام کرده و گفته که نگرانی های جدی در مورد درست بودن روند رسیدگی به پرونده او در دادگاه وجود دارد.
شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، عضویت داشت، در آذر سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت خانم محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و همچنین کومهله به شدت رد شده است.
همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه ۸۰ خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
بنا بر این گزارش، پخشان عزیزی نیز روز «۱۳ مرداد ۱۴۰۲، در شهرک خرازی تهران، بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت» و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از آن به بند زنان این زندان منتقل و در زمستان ۱۴۰۲، توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای امنیت اوین به «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف» نظام متهم شد.
این زندانی سیاسی در روزهای ۸ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، برای رسیدگی به اتهام «بغی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حضور یافت که در نهایت برای او حکم اعدام صادر شد.
پخشان عزیزی، اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است.
وی اولین بار در آبان ۱۳۸۸ در یک گردهمایی اعتراضی دانشجویان علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان بازداشت و در ۲۸ اسفند ۱۳۸۸، با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
