«کلکتیو سندیکایی فرانسه» شامل ۵ اتحادیه کارگری این کشور در یک بیانیه در مورد «فاجعه معدن طبس» قتل عام ۵۲ کارگر در پی انفجار در این معدن را محکوم کردند، دولت را در بروز آن مسئول دانستند و همبستگی خود را با معدنچیان و خانواده های آنها ابراز داشتند.
انفجار در معدن زغال سنگ در طبس در استان خراسان جنوبی در ساعت ۹ شب روز۳۱ شهریور جان ۵۲ تن از کارگران را گرفت. سه هفته پیش از آن نیز، نشت گاز متان در یک معدن دیگر در همین منطقه باعث مصدومیت چند کارگر شده بود.
به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. ت.)، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)، و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل فرانسه با تاکید بر این نکته که این «قتل عام قابل اجتناب» بود، نوشتند: «قبل از وقوع فاجعه، کارگران مدیریت را از وجود متان در فضای معدن مطلع کرده بودند، اما با این حال کارگران را مجبور کردند سر کار بروند.»
آنها با اعلام این موضوع که «مرگ کارگران کاملا قابل پیشگیری بود» اشاره کردند که این تنها رویداد در ایران طی سالیان اخیر نبوده و در مناطق مختلف نیز اتفاق افتاده است و شماری از کارگران در آنها کشته شده اند.
به نوشته این بیانیه، «تکرار این حوادث مرگبار در معادن به وضوح نشان می دهد که ما با یک مسأله سیستماتیک و فقدان اراده سیاسی برای رسیدگی به آن روبرو هستیم؛ از یک سو، عدم رعایت استانداردهای ایمنی برای تضمین ایمنی کارگران، و از سوی دیگر، ناکافی بودن خدمات اضطراری در مناطق معدنی.»
این ۵ اتحادیه کارگری فرانسه تاکید کردند که «وجود اتحادیه های کارگری مستقل نیز نظارت بر شرایط ایمنی را تا حد زیادی تسهیل می کند و باعث کاهش قابل توجه احتمال چنین حوادثی خواهد شد.»
آنها با مسئول دانستن دولت در «فاجعه معدن طبس» نوشتند که «بر اساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی موظف به تأمین ایمنی و حفاظت از جان کارگران در محل کار هستند.»
این اتحادیه های فرانسوی افزودند «از رژیم ایران می خواهیم اقداماتی از جمله بازرسی های لازم را برای محافظت از جان معدنچیان انجام دهد» و تاکید کردند که سلامت و ایمنی معدنچیان را نمی توان به دست کارفرمایان واگذار کرد.
پیش از این، بازپرس پرونده انفجار معدن معدنجوی طبس روز ۱۳ مهر با اشاره به «نبود ایمنی» در این معدن تأکید کرده بود که در این زمینه کوتاهی شده و «این قصور متوجه مسئولین معدن است.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نسائی زهان در یک برنامه رادیوی جمهوری اسلامی با اشاره به تحقیقات میدانی و حضور کارشناسانی از مشهد و تهران گفته بود باید بررسی شود که هر شخص به چه میزان در بروز این حادثه مقصر است.
تاکنون خبری در مورد احضار و بازجویی از صاحبان شرکت خصوصی معدن زغال سنگ معدنجوی انتشار نیافته و این موضوع انتقادهایی را از حکومت به خصوص از سوی تشکل های مستقل کارگران، معلمان و بازنشستگان به همراه داشته است.
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران روز سوم مهر کشته شدن دهها کارگر معدن زغال‌سنگ طبس را «نشانِ آشکارِ بی‌ارزشیِ جان و سلامت کارگران ایران در نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی» دانست.
این کمپین تاکید کرد که «این فاجعه مرگبار، پیامد مستقیم ناکارآمدی، فساد ساختاری، سهل‌انگاری و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق نیروی کار؛ یعنی حق ایمنی محیط کار است» و اضافه کرد: «وزیر کار دولت جدید تلاش کرده این فاجعه را توجیه کند، اما مسئولیت مستقیم این فاجعه متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی است.»
انتقادها پس از آن شدت گرفت که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از آن که حتی آغاز تحقیقات در مورد انفجار معدن اعلام شود، مدعی شده بود که این «حادثه قابل پیش بینی نبود.»
در عین حال، نحوه برخورد دولت با این انفجار در مقایسه با آغاز سریع کمک رسانی جکومت ایران به حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، نیز از دیگر محورهایی بود که به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی در مورد آن نوشتند.
در این حال، در پی واکنش گسترده افکار عمومی نسبت به انفجار در معدن و انتقاد از برخورد دولت مسعود پزشکیان، محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، اظهارنظر درباره حادثه معدن طبس را ممنوع اعلام کرد.
