کمپین حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه سوم مهر کشته شدن دهها کارگر معدن زغال‌سنگ طبس را «نشانِ آشکارِ بی‌ارزشیِ جان و سلامت کارگران ایران در نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی» دانست.
این کمپین تاکید کرد که «این فاجعه مرگبار، پیامد مستقیم ناکارآمدی، فساد ساختاری، سهل‌انگاری و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق نیروی کار؛ یعنی حق ایمنی محیط کار است» و اضافه کرد: «وزیر کار دولت جدید تلاش کرده این فاجعه را توجیه کند، اما مسئولیت مستقیم این فاجعه متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی است.»
اشاره بیانیه این نهاد حقوق بشری به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار و الحاق آن به به مقاوله‌نامه ۱۵۵ در سال گذشته است.
کمئین حقوق بشر ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران به اجرای مفاد مقاوله‌نامه‌های امضا شده متعهد است، اما «تعهدات خود را به‌طور نظام‌مند و مستمر نادیده می‌گیرد.»
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، در مورد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار گفت که این مقاوله‌نامه «دولت‌ها را ملزم به تدوین و اجرای یک سیاست ملی جامع در زمینه ایمنی و بهداشت محیط‌های کار می‌کند، اما این سیاست‌ها یا تدوین نشده یا در عمل اجرا نشده است. طبق این مقاوله‌نامه، دولت باید با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی منتخب، شرایط ایمنی محیط کار را به‌صورت دوره‌ای بازنگری و بهبود بخشد؛ اقدامی که اساسا پیگیری نشده است.»
او افزود: «دولت ایران، همچنین یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دولت‌ها را (به‌ویژه مطابق ماده ۷ این میثاق) موظف به تأمین و تضمین حقوق اساسی کارگران، می‌کند. با این حال، در عمل هیچ‌یک از این تعهدات اساسی جدی گرفته نشده و فجایع مرگباری مانند معدن طبس تکرار می‌شود که پیامدِ بی‌مسئولیتی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها عامدانه‌‌‌‌ی مقام‌های جمهوری اسلامی است.»
بر اساس گزارش کمپین، میزان حوادث کار و مرگ‌ومیر ناشی از آن در ایران به‌طور فاحشی از استانداردهای جهانی و داده‌های مشابه در سایر کشورها فراتر رفته است و بر اساس آمارهای موجود، به‌طور متوسط هر روز بیش از پنج کارگر جان خود را از دست می‌دهند.
این نهاد حقوق بشری تکرار حودث ضمن کار در معادن را «بی‌عملی» حکومت «در برابر فجایع مکرر» دانست و اضافه کرد: این موضوع «نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن حق حیات و ایمنی کارگران است.»
کمپین حقوق بشر ایران تاکید کرد که «بی‌عملی و بی‌کفایتی‌های مکرر مقام‌های دولتی و سودجویی‌های بی‌حساب و بی‌نظارت بخش خصوصی وابسته، باید پایان یابد و تمامی عوامل فاجعه روز اول مهر معدن معدنجوی طبس باید پاسخ‌گو شوند.»
پیش از این هم فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد این انفجار و نیز محاکمه علنی مسببان آن با شرکت خانواده های قربانیان شده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به دستمزد اندک کارگران به ویژه در بخش معائن و سختی کار آنها نوشت: «رفتار جمهوری اسلامی با کارگران ایران، به‌روشنی نشان‌دهنده ماهیت ضدکارگری نظام حاکم ست. این حکومت، با تحمیل شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی کارگران و مزدبگیران ثابت را به مرز فروپاشی رسانده است.»
این نهاد حقوق بشری با اعلام این موضوع که در این شرایط، کارگران «به دلیل فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی به‌ناچار دست به تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب می‌زنند» اضافه کرد که آنها «یا با تهدید، بازداشت و طرح اتهام‌های ساختگی سرکوب می‌‌شوند، یا با بی‌تفاوتی و بی‌عملیِ مقام‌های جمهوری اسلامی، صدای‌شان شنیده نمی‌شود.»
هادی قائمی در این مورد هشدار داد: «سرکوب مداوم کنشگران صنفی و بی‌اعتنایی به خواست‌ها و مطالبات کارگران، در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز تکرار فاجعه‌‌های مرگبار دیگر باشد.»
