وبسایت حقوق‌بشری «حال وش» می‌گوید دست کم ۱۸ شهروند بلوچ از جمله دو زن، در هفته جاری و ظرف پنج روز، در زندان‌های کشور با اتهاماتی مانند ارتکاب قتل اعدام شدند.
حال‌وش می‌گوید این افراد در فاصله زمانی تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند. بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مورد اعدام که مربوط به سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت است، نوراحمدنهتانی زاروزهی، زندانی بلوچ بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعادم شد.
اعدام شهروندان بلوچ در شرایطی است که روز چهارشنبه شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قطعی مکرر اینترنت در استان سیستان‌و‌بلوچستان، هدف جمهوری اسلامی از چنین اقدامی در ماه‌های اخیر را «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان عنوان کرده‌اند.
در چند ماه گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، که کماکان در روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد، گزارش‌های زیادی از قطعی و اختلال در اینترنت این منطقه منتشر شده است.
جمعه‌های اعتراضی در زاهدان
به گزارش وبسایت «گروه میان»، ۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن»، در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت سیستان و بلوچستان نوشته‌اند: «بیش از سه ماه است که مردم استان سیستان و بلوچستان ایران به ویژه شهر زاهدان، هر جمعه همزمان با نماز و تظاهرات بعد از آن با قطعی اینترنت مواجه می‌شوند. این اختلال مداوم منجر به چالش‌های مهمی برای افراد محلی شده است؛ کسانی که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»
ائتلاف «کیپ ایت آن»، شبکه‌ای جهانی متشکل از بیش از ۳۰۰ سازمان حقوق بشر از ۱۰۵ کشور است که برای پایان دادن به قطع اینترنت تلاش می کند.
این بیانیه با اشاره به «جمعه خونین» زاهدان اشاره می‌کند که در آن «دستکم ۱۰۳ نفر کشته شدند.» بیانیه می‌گوید: «دولت ایران در واکنش به اعتراضات جاری، به اقدامات مختلفی برای سرکوب آن متوسل شده است، از جمله ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه در استان، به ویژه در مناطقی که اعتراضات در حال وقوع است.»
در این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات که ایران هم عضو آن است خواسته شده ایران را تحت فشار قرار دهند تا قطعی اینترنت را متوقف کند.
شیرین عبادی، فریبا بلوچ و گروه‌های حقوق بشری از جمله حال‌وش، پن آمریکا، و اتحاد برای ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.
اعدام ۵۸۲ نفر ظرف یکسال
گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.
بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.
تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند.
پیشتر مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر، درباره اعدام زندانیان بلوچ به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود، جمهوری اسلامی هرگاه بخواهد به جامعه فشار بیاورد و یا پیامی به مردم برساند، بلوچ‌ها را اعدام می‌کند، چرا که اعدام شهروندان بلوچ برایش کم‌هزینه است.
قتل، اتهام اغلب اعدام‌شدگان
بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.
همچنین حداقل ۲۵۶ نفر(۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
ضمن آتکه حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند، و دستکم ۳ نوجوان و ۱۶ زن در میان اعدام‌شدگان بودند.
«تشدید» اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی
گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» که در اروپا مستقر هستند، با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شدگان و در نهایت اعدام چهار نفر از معترضان می‌گوید: «واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»
در جریان اعتراضات، چهار تن از معترضان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در احکامی شتاب‌زده به اعدام محکوم شده و به چوبه دار سپرده شدند. همچنین شمار دیگری از معترضان بازداشت‌شده احکام اعدام دریافت کرده اند.
به اعتقاد نویسندگان گزارش، مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل است.
محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»
این گزارش سالانه می‌گوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند.
اقلیت‌های قومی در تیررس جمهوری اسلامی
گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.
انتشار این گزارش در حالی است که عفو بین‌الملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملأعام اشاره شده است.
