لوکزامبورگ، رئيس دوره‌ای اتحاديه اروپا، از وزرای کشور ۲۸ عضو اتحاديه خواسته است برای رسيدگی به بحران بی‌سابقۀ مهاجرت تا دو هفتۀ آينده جلسه‌ای اضطراری تشکيل دهند.
لوکزامبورگ در توجيه فراخوان خود از اعضای اتحاديه اروپا برای تشکيل جلسۀ اضطراری برای رسيدگی به مسئلۀ مهاجرت اعلام کرده است که اين بحران در حال حاضر هم به اندازۀ کافی در داخل و خارج اتحاديه اروپا ابعاد بی‌سابقه‌ای پيدا کرده است.
بنا بر این اعلام، بازگرداندن مهاجران به کشورهايشان و چگونگی مبارزه با پديدۀ قاچاق انسان بحث محوری اين جلسه خواهد بود.
پيش از اين فراخوان، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از همسايگان خود خواست دست به اقدامات بيشتری بزنند، چون شمار متقاضيان پناهندگی به آلمان در سال جاری ۴ برابر شده و تا آخر سال به ۸۰۰ هزار نفر خواهد رسيد.
همزمان با اين اقدامات، قايق ديگری از پناهجويان روز يکشنبه ۳۰ اوت (هشتم شهریور ماه) در آب های سواحل ليبی به زير آب فرو رفت و هر ۷ سرنشين آن جان خود را از دست داد.
گارد ساحلی ايتاليا گفت که تنها در دو روز گذشته حدود ۱۶۰۰ پناهجو را در دريای مديترانه نجات داده و آنها را به ايتاليا منتقل کرده‌اند.
بر اساس آمارهای ثبت شده از ماه ژانويه سال جاری تا کنون، يعنی ظرف ۸ ماه ۲۵۰۰ آواره از کشورهای جنگزده و فقير، عمدتاً سوريه در دريای مديترانه غرق شده‌اند. ابعاد هولناک اين وضعيت زمانی آشکارتر شد که ۷۱ مهاجر سوری هفتۀ پيش در اتاق عقب يک کاميون در اتريش در اثر خفگی و ازدحام بيش از حد جان خود را از دست دادند.
اين بحران، قانون شنگن را در ميان اعضای اتحاديه اروپا که شامل مسافرت آزادانه و بدون گذرنامه و بازرسی در داخل بلوک اروپاست، به طور جدی به زير سئوال برده است.
برخی از کشورها تا کنون حاضر نشده‌اند پيشنهادهای اتحاديه اروپا را برای در پيش گرفتن يک برنامه واحد بپذيرند و از قبول پناهنده خودداری کرده‌اند.
برخی ديگر، در اثر فشار احساسات ضد خارجی و فوق ناسيوناليستی شهروندان خود دست اندرکار سخت تر کردن قوانين پناهندگی و اعمال مقررات امنيتی شديد در مرزهای خود هستند.
در حالی که وزير امور خارجه فرانسه، کشورهای اروپای شرقی بويژه مجارستان را به باد انتقاد گرفته است که با پناهندگان فوق‌العاده خشن رفتار می‌کنند، وزير کشور بریتانیا قانون "شنگن" را دردسرآفرين دانسته است و خواستار اعمال مقررات و قوانين سخت تر در مورد رفت و آمدهای مرزی در داخل اروپاست.
اتريش از امروز دوشنبه ۳۱ اوت (نهم شهریور ماه) بر شدت کنترل و بازرسی‌های مرزی افزوده، اما می‌گويد اين عمل برای جلوگيری از قاچاق انسان است.
يوهانا ميکی لايتنر وزير کشور اتريش در این باره گفت "ما با انجام اين اقدام متمرکز که برای مدتی نامحدود ادامه خواهد داشت دو هدف را دنبال می کنيم: از يک سو می‌خواهيم جان انسان ها را نجات دهيم، و از سوی ديگر می‌خواهيم با جرم قاچاق انسان مبارزه کنيم."
يک مقام ارشد پليس اتريش نيز به خبرنگاران گفته است از زمان اعمال اين بازرسی‌ها، ۵ قاچاقچی انسان دستگير شده و جلوی ۲۰۰ مورد عبور غيرقانونی مرزی را گرفته شده است.
