درخواست اتحادیه در حالی مطرح شده که تظاهرات علیه دولت اوکراین ادامه دارد. اعتراضات خیابانی از ماه نوامبر که ویکتور یانوکوویچ از امضای توافق تجاری با اتحادیه سر باز زد، آغاز شد.
خیابان های مرکزی کیف سه هفته است که به نشانه بن بست سیاسی میان دولت و معترضان سنگربندی شده است.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه در بروکسل، در بیانیه مشترکی مصرانه خواستار تشکیل دولت جدید در اوکراین، و اصلاح قانون اساسی به نحوی شدند راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در آن کشور هموار کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت:
«ما با رهبران جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی داریم. با آنها وقت گذاشته ایم و درباره مسائل و نگرانی هایشان گفتگو کرده ایم. توقف هرگونه خشونت، محاکمه کسانی که در خشونت ها دست داشته اند، و شروع به اصلاح قانون اساسی – که خود بخش عمده تلاش برای حل بحران است – و در نهایت انجام انتخابات عادلانه و آزاد خواست آنهاست.»
اتحادیه اروپا خواستار پیوندهای نزدیکتر تجاری با اوکراین است ولی از اعمال تحریم ها علیه کیف خودداری کرده است.
اوریسیا لوتسویچ تحلیلگر انستیتوی سیاستگزاری چتم هاوس می گوید اتحادیه باید تحریم را از حامیان ثروتمند رهبری اوکراین شروع کند:
«اقلیت ثروتمند حاکم بر کشور – اولیگارشی تاجران را می گویم. منظورم این نیست که آنها تحریم کنند. راجع به مبنای حقوقی برای رسیدگی دقیق به حساب های سیاستمداران اوکراین در بانکهای اروپا حرف می زنم. می دانیم مقام های ارشدی در دولت اوکراین هستند که در بانک های اروپا حساب دارند – و منبع پولی که در این حساب ها دارند محل تردید است.»
ویکتور یانوکوویچ ماه نوامبر توافق تجاری با اتحادیه اروپا را واگذاشت و در عوض با مسکو قرارداد دریافت یک وام را امضای کرد.
حال با شروع باز های المپیک زمستانی در سوچی، همه چشم ها به روسیه دوخته شده است. با پایان بازی ها در چند روز آینده، بیم از آن می رود که دولت اوکراین به پشتگرمی روسیه بار دیگر به سرکوب مخالفان بپردازد.
به نظر یان باند، عضو گروه تحلیلگران سیاسی موسوم به مرکز اصلاحات اروپا، این که مسکو می گوید برای اوکراین بهتر است که به صورت فدراتیو اداره شود جای نگرانی دارد چون آنها می خواهند شرق و غرب اوکراین را از هم جدا کنند.
در حالی که رقابت ژئوپلیتیک در جریان است، تظاهرکنندگان می گویند تا به خواستهایشان نرسند، از خیابان ها رفع سدمعبر نخواهند کرد.
خیابان های مرکزی کیف سه هفته است که به نشانه بن بست سیاسی میان دولت و معترضان سنگربندی شده است.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه در بروکسل، در بیانیه مشترکی مصرانه خواستار تشکیل دولت جدید در اوکراین، و اصلاح قانون اساسی به نحوی شدند راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در آن کشور هموار کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت:
«ما با رهبران جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی داریم. با آنها وقت گذاشته ایم و درباره مسائل و نگرانی هایشان گفتگو کرده ایم. توقف هرگونه خشونت، محاکمه کسانی که در خشونت ها دست داشته اند، و شروع به اصلاح قانون اساسی – که خود بخش عمده تلاش برای حل بحران است – و در نهایت انجام انتخابات عادلانه و آزاد خواست آنهاست.»
اتحادیه اروپا خواستار پیوندهای نزدیکتر تجاری با اوکراین است ولی از اعمال تحریم ها علیه کیف خودداری کرده است.
اوریسیا لوتسویچ تحلیلگر انستیتوی سیاستگزاری چتم هاوس می گوید اتحادیه باید تحریم را از حامیان ثروتمند رهبری اوکراین شروع کند:
«اقلیت ثروتمند حاکم بر کشور – اولیگارشی تاجران را می گویم. منظورم این نیست که آنها تحریم کنند. راجع به مبنای حقوقی برای رسیدگی دقیق به حساب های سیاستمداران اوکراین در بانکهای اروپا حرف می زنم. می دانیم مقام های ارشدی در دولت اوکراین هستند که در بانک های اروپا حساب دارند – و منبع پولی که در این حساب ها دارند محل تردید است.»
ویکتور یانوکوویچ ماه نوامبر توافق تجاری با اتحادیه اروپا را واگذاشت و در عوض با مسکو قرارداد دریافت یک وام را امضای کرد.
حال با شروع باز های المپیک زمستانی در سوچی، همه چشم ها به روسیه دوخته شده است. با پایان بازی ها در چند روز آینده، بیم از آن می رود که دولت اوکراین به پشتگرمی روسیه بار دیگر به سرکوب مخالفان بپردازد.
به نظر یان باند، عضو گروه تحلیلگران سیاسی موسوم به مرکز اصلاحات اروپا، این که مسکو می گوید برای اوکراین بهتر است که به صورت فدراتیو اداره شود جای نگرانی دارد چون آنها می خواهند شرق و غرب اوکراین را از هم جدا کنند.
در حالی که رقابت ژئوپلیتیک در جریان است، تظاهرکنندگان می گویند تا به خواستهایشان نرسند، از خیابان ها رفع سدمعبر نخواهند کرد.
