اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا، دو دادستان این کشور را مسئول نظارت بر روند رسیدگی به پرونده هایی در اف بی آی کرده است. این پرونده ها به مسئلۀ درز اطلاعات محرمانۀ دولتی آمریکا به خارج از وزارتخانه ها اختصاص دارد. دو دادستانی که از سوی آقای هولدر برای این کار تعیین شده اند، رانلد ماکن، دادستان کل واشنگتن دی سی؛ و راد روزنستاین، دادستان کل ایالت مریلند هستند که تحقیقاتی را برروی پرونده هایی انجام خواهند داد که اف بی آی در دست بررسی دارد.
طی بیانیه ای که روز جمعۀ هشتم ژوئن انتشار یافت، هولدر گفت که مسئلۀ درز امور محرمانۀ دولت فدرال به خارج از آن، تحمل نخواهد شد. وی افزود که دو دادستانی که به این مأموریت گمارده شده اند، اختیار تام خواهند داشت که به هر گونه تخلفی در این خصوص رسیدگی کنند.
قانونگذاران آمریکا این هفته به انتقاد تند از رسانه هایی پرداختند که اطلاعات محرمانه ای از اف بی آی؛ چگونگی تلاش سایبری آمریکا برای خنثی کردن برنامۀ هسته ای ایران؛ و برخی جزئیات را پیرامون کشته شدن رهبران القاعده فاش کرده و انتشار داده اند.
در این حال برخی جمهوریخواهان برآنند که ممکن است کاخ سفید تعمداً این اطلاعات سری را خارج از اف بی آی منتشر کرده باشد تا احتمال انتخاب مجدد پرزیدنت اوباما را بیشتر کند. رئیس جمهوری آمریکا طی نشست روز جمعۀ خود با خبرنگاران گفت که چنین تصوری، توهین آمیز و نادرست است. وی افزود:«به عقیدۀ من، مردم باید امکان یابند تا برداشت بی طرفانه ای از شیوۀ کار من داشته باشند.» آقای اوباما خاطرنشان کرد که وی مسئلۀ درز کردن اطلاعات حساس به خارج از دولت را برنمی تابد و افزود که دولت وی در خصوص فاش شدن این اطلاعات؛ چنانکه تاکنون تحقیق و تفحص کرده، ازاین پس نیزبه همین شکل عمل خواهد کرد.
رئیس کمیتۀ قضایی مجلس نمایندگان- لامار اسمیت- که نمایندۀ جمهوریخواه ایالت تکزاس است، طی بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که وزارت دادگستری قانون را با قدرت برای تنبیه آنان که مسئول این تخلفند، اعمال کند. او در ادامۀ این بیانیه افزوده است که مقامهای دولتی باید پیامی روشن بفرستند که اگر اطلاعات محرمانه خارج از سیستم دولتی برملا شود، متخلفان با مجازات زندان مواجه خواهند شد.
روز پنجشنبۀ هشتم ژوئن، رئیس چهار کمیتۀ اطلاعات مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا ؛ که از هر دو حزب سیاسی این کشورند، به اتفاق اعلام کردند که مشغول کار روی لایحه ای هستند که با هدف پایان دادن به روند درز اطلاعات محرمانۀ دولت، تدوین خواهد شد.
طی بیانیه ای که روز جمعۀ هشتم ژوئن انتشار یافت، هولدر گفت که مسئلۀ درز امور محرمانۀ دولت فدرال به خارج از آن، تحمل نخواهد شد. وی افزود که دو دادستانی که به این مأموریت گمارده شده اند، اختیار تام خواهند داشت که به هر گونه تخلفی در این خصوص رسیدگی کنند.
قانونگذاران آمریکا این هفته به انتقاد تند از رسانه هایی پرداختند که اطلاعات محرمانه ای از اف بی آی؛ چگونگی تلاش سایبری آمریکا برای خنثی کردن برنامۀ هسته ای ایران؛ و برخی جزئیات را پیرامون کشته شدن رهبران القاعده فاش کرده و انتشار داده اند.
در این حال برخی جمهوریخواهان برآنند که ممکن است کاخ سفید تعمداً این اطلاعات سری را خارج از اف بی آی منتشر کرده باشد تا احتمال انتخاب مجدد پرزیدنت اوباما را بیشتر کند. رئیس جمهوری آمریکا طی نشست روز جمعۀ خود با خبرنگاران گفت که چنین تصوری، توهین آمیز و نادرست است. وی افزود:«به عقیدۀ من، مردم باید امکان یابند تا برداشت بی طرفانه ای از شیوۀ کار من داشته باشند.» آقای اوباما خاطرنشان کرد که وی مسئلۀ درز کردن اطلاعات حساس به خارج از دولت را برنمی تابد و افزود که دولت وی در خصوص فاش شدن این اطلاعات؛ چنانکه تاکنون تحقیق و تفحص کرده، ازاین پس نیزبه همین شکل عمل خواهد کرد.
رئیس کمیتۀ قضایی مجلس نمایندگان- لامار اسمیت- که نمایندۀ جمهوریخواه ایالت تکزاس است، طی بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که وزارت دادگستری قانون را با قدرت برای تنبیه آنان که مسئول این تخلفند، اعمال کند. او در ادامۀ این بیانیه افزوده است که مقامهای دولتی باید پیامی روشن بفرستند که اگر اطلاعات محرمانه خارج از سیستم دولتی برملا شود، متخلفان با مجازات زندان مواجه خواهند شد.
روز پنجشنبۀ هشتم ژوئن، رئیس چهار کمیتۀ اطلاعات مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا ؛ که از هر دو حزب سیاسی این کشورند، به اتفاق اعلام کردند که مشغول کار روی لایحه ای هستند که با هدف پایان دادن به روند درز اطلاعات محرمانۀ دولت، تدوین خواهد شد.
