یک دادگاه مصر فرمان دولت را که به ارتش اجازه می دهد غیر نظامیان را دستگیر کند لغو کرده است.
گروه های طرفدار حقوق بشر، وکلا و سیاستمداران این فرمان را - که دولت موقت پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده بود - به چالش گرفتند و شورای عالی نیروهای مسلح را به احیای قانون وضعیت فوق العاده که در ماه می به آن پایان داده شد، متهم کردند.
اقدام دادگاه در روز سه شنبه در حالی صورت گرفت که محمد مرسی رییس جمهوری اسلامگرا سرگرم فعالیت برای تشکیل «دولتی فراگیر» است.
روز دوشنبه، مرسی بعد از ورود به کاخ ریاست جمهوری با فیلد مارشال حسین طنطاوی فرمانده نظامی ملاقات کرد. تلویزیون دولتی مصر به نقل از طنطاوی گفت او از «رییس جمهوری منتخب مشروع» حمایت می کند.
مراسم تحلیف آقای مرسی قرار است روز شنبه برگزار شود.
شورای نظامی حاکم می گوید مرسی به جای پارلمان، که اخیرا به حکم دادگاه قانون اساسی منحل شد، در برابر دادگاه سوگند یاد خواهد کرد. با این حال رئیس جمهوری منتخب تاکید کرده است که این کار را در مقابل پارلمان انجام خواهد داد.
هنوز روشن نیست نخستین رییس جمهوری پس از انقلاب مصر چه اندازه قدرت خواهد داشت. شورای نظامی اخیرا قدرت های اجرایی اصلی را به خود تفویض کرد و کنترل امور قانون گذاری را پس از انحلال پارلمان بر عهده گرفت.
گروه های طرفدار حقوق بشر، وکلا و سیاستمداران این فرمان را - که دولت موقت پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده بود - به چالش گرفتند و شورای عالی نیروهای مسلح را به احیای قانون وضعیت فوق العاده که در ماه می به آن پایان داده شد، متهم کردند.
اقدام دادگاه در روز سه شنبه در حالی صورت گرفت که محمد مرسی رییس جمهوری اسلامگرا سرگرم فعالیت برای تشکیل «دولتی فراگیر» است.
روز دوشنبه، مرسی بعد از ورود به کاخ ریاست جمهوری با فیلد مارشال حسین طنطاوی فرمانده نظامی ملاقات کرد. تلویزیون دولتی مصر به نقل از طنطاوی گفت او از «رییس جمهوری منتخب مشروع» حمایت می کند.
مراسم تحلیف آقای مرسی قرار است روز شنبه برگزار شود.
شورای نظامی حاکم می گوید مرسی به جای پارلمان، که اخیرا به حکم دادگاه قانون اساسی منحل شد، در برابر دادگاه سوگند یاد خواهد کرد. با این حال رئیس جمهوری منتخب تاکید کرده است که این کار را در مقابل پارلمان انجام خواهد داد.
هنوز روشن نیست نخستین رییس جمهوری پس از انقلاب مصر چه اندازه قدرت خواهد داشت. شورای نظامی اخیرا قدرت های اجرایی اصلی را به خود تفویض کرد و کنترل امور قانون گذاری را پس از انحلال پارلمان بر عهده گرفت.
