قیام اعتراضی مردمی در مصر که منجر به سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری این کشور در سال ٢٠١١ شد برخی شرکت‌های کوچک تجاری مصر را به زحمت انداخته است اما همزمان برخی تجارت‌های این کشور آسیبی ندیده‌اند.
دسترسی به اعتبار و ارز محدود شده، و مقامات دولتی در این زمینه تصمیم‌گیری نمی‌کنند، همچنین امنیت از خیابان‌ها رخت بربسته است.
کارخانجات و کارگاه‌ها به دلیل اخلال در نفت و گازوئیل سوبسیدی و قطع دائم برق وضع خوبی ندارند و مجبورند سوخت را از خارج تهیه کنند. مسدود شدن بنادر و تعطیلی کارگاه‌ها نیز کارگران را عصبانی کرده است.
نرخ رشد تولید ناخالص ملی به کمتر از ۲.۵ درصد رسیده است. این رقم برای جذب نیروی کار باید به ۶ درصد برسد.
اما همزمان، به دلیل وجود تقاضا بخش تولید مواد خوراکی، مصالح ساختمانی و زمینه های تجاری مشابه همچنان رونق دارند.
طاهر گرگور، مدیر یک کارگاه تولید کاشی و خدمات بهداشتی ساختمانی می گوید: «پارسال بهترین سال از نظر فروش بود و امسال احتمالا بهتر هم خواهد بود. امسال قیمت ها از همیشه بیشتر شده. حتی نسبت به بهترین اوضاع اقتصادی در زمان زمامداری مبارک که تولید ناخالص ملی در اوج بود.»
وقتی که پیمانکاران عمده به بیکاری گرفتار شده اند، کارگاه های مصالح بهداشتی ساختمانی با استفاده از خلاء قوانین دولتی، کاشی و سرویس های بهداشتی ساختمانی را به شرکت های خصوصی ساخت و ساز می فروختند.
در گوشه و کنار مصر، مردم به شکل غیرقانونی طبقاتی را بر ساختمان های خود افزوده اند و ساختمان های غیرقانونی بتونی روی اراضی کشاورزی و دیگر مناطق ممنوعه، سبز شده اند.
این مسئله مورد استقبال جوانان آماده ازدواج که به دنبال خانه هستند، قرار گرفته است.
خوراک ماهی
حسین منصور، مدیر اجرایی یک شرکت تولید خوراک ماهی در مصر می گوید فضای تجاری غیرقابل تحمل شده است: «مشکل پول مصر واردات را سخت تر کرده است. کمبود گازوئیل تولید را کاهش داده. دستمزدها افزایش یافته و امنیت جاده ها پایین آمده است.»
بانک ها کمتر وام می دهند و خواستار تضمین بیشتر از سوی وام گیرندگان هستند. بهره وام های بانکی اکنون به ۱۸ درصد رسیده و افراد مجبورند مخارج و هزینه های دیگری را هم برای اخذ وام متقبل شوند.
نبود اعتبار به معنای آن است که تاجران باید کارهایشان را با پول نقد انجام دهند و همین امر کار را برای تولیدکنندگان محصولاتی که تاریخ مصرفشان محدود است، مشکل می سازد. یک تولید کننده می گوید زمان حمل و نقل قبلا یک هفته بود اما حالا به دو ماه رسیده است.
نابسامانی ها شرکت مصری-دانمارکی «آلر آکوا» را فلج نکرده است و برعکس این شرکت از وضع موجود استفاده کرده تا کارخانه جدیدی دست و پا کند. مصر یکی از کشت‌دهندگان عمده ماهی تیلاپیا؛ عمدتا در دلتای رود نیل است. در حالی که بسیاری از مصری ها کارشان را از دست داده اند، چهل کارمند دائم «آلر آکوا» و چهل کارمند قراردادی آن با استفاده از سویا، ذرت و دیگر مواد خام وارداتی خوراک ماهی، ۲۰ درصد از ماهی مصرفی خوراکی مصر را تولید می کند.
این کارخانه قرار است ظرفیتش را سه برابر کند.
خط قرمز
همام العبد، مدیر کارخانه تولید ترازوهای صنعتی و دیگر تولیدات صنعتی نیز از وضع اعتبار ابراز نگرانی می کند.
پیش از ناآرامی های ٢٠١١ ، شرکت های کوچکتر کمتر مجبور بودند برای خرید کالا تضمین ارائه دهند اما اکنون این مسئله عادی است. همچنین قبلا بانک ها ٣٠ الی ٤٠ درصد پول پیش برای وام را طلب می کردند، اما اکنون خواستار تمام آن هستند.
آقای عبد می گوید نتیجه وحشتناک است. فروش کم شده، هزینه های افزایش یافته و دخل و خرج اولیه به یک مشکل عمده بدل گشته است. اما او یک روش جایگزین کشف کرده و سراغ بازار لیبی رفته است.
دولت مصر دسترسی به ارز خارجی را محدود کرده و اولویت ها را به واردات کالاهای ضروری مثل مواد خوراکی تخصیص داده است.
اما حتی واردکنندگان کالاهای ضروری واجد شرایط برای دریافت ارز دولتی، مجبور بوده اند که برای برخی کارها از بازار سیاه پیروی کنند.
دسترسی به اعتبار و ارز محدود شده، و مقامات دولتی در این زمینه تصمیم‌گیری نمی‌کنند، همچنین امنیت از خیابان‌ها رخت بربسته است.
کارخانجات و کارگاه‌ها به دلیل اخلال در نفت و گازوئیل سوبسیدی و قطع دائم برق وضع خوبی ندارند و مجبورند سوخت را از خارج تهیه کنند. مسدود شدن بنادر و تعطیلی کارگاه‌ها نیز کارگران را عصبانی کرده است.
نرخ رشد تولید ناخالص ملی به کمتر از ۲.۵ درصد رسیده است. این رقم برای جذب نیروی کار باید به ۶ درصد برسد.
اما همزمان، به دلیل وجود تقاضا بخش تولید مواد خوراکی، مصالح ساختمانی و زمینه های تجاری مشابه همچنان رونق دارند.
طاهر گرگور، مدیر یک کارگاه تولید کاشی و خدمات بهداشتی ساختمانی می گوید: «پارسال بهترین سال از نظر فروش بود و امسال احتمالا بهتر هم خواهد بود. امسال قیمت ها از همیشه بیشتر شده. حتی نسبت به بهترین اوضاع اقتصادی در زمان زمامداری مبارک که تولید ناخالص ملی در اوج بود.»
وقتی که پیمانکاران عمده به بیکاری گرفتار شده اند، کارگاه های مصالح بهداشتی ساختمانی با استفاده از خلاء قوانین دولتی، کاشی و سرویس های بهداشتی ساختمانی را به شرکت های خصوصی ساخت و ساز می فروختند.
در گوشه و کنار مصر، مردم به شکل غیرقانونی طبقاتی را بر ساختمان های خود افزوده اند و ساختمان های غیرقانونی بتونی روی اراضی کشاورزی و دیگر مناطق ممنوعه، سبز شده اند.
این مسئله مورد استقبال جوانان آماده ازدواج که به دنبال خانه هستند، قرار گرفته است.
خوراک ماهی
حسین منصور، مدیر اجرایی یک شرکت تولید خوراک ماهی در مصر می گوید فضای تجاری غیرقابل تحمل شده است: «مشکل پول مصر واردات را سخت تر کرده است. کمبود گازوئیل تولید را کاهش داده. دستمزدها افزایش یافته و امنیت جاده ها پایین آمده است.»
بانک ها کمتر وام می دهند و خواستار تضمین بیشتر از سوی وام گیرندگان هستند. بهره وام های بانکی اکنون به ۱۸ درصد رسیده و افراد مجبورند مخارج و هزینه های دیگری را هم برای اخذ وام متقبل شوند.
نبود اعتبار به معنای آن است که تاجران باید کارهایشان را با پول نقد انجام دهند و همین امر کار را برای تولیدکنندگان محصولاتی که تاریخ مصرفشان محدود است، مشکل می سازد. یک تولید کننده می گوید زمان حمل و نقل قبلا یک هفته بود اما حالا به دو ماه رسیده است.
نابسامانی ها شرکت مصری-دانمارکی «آلر آکوا» را فلج نکرده است و برعکس این شرکت از وضع موجود استفاده کرده تا کارخانه جدیدی دست و پا کند. مصر یکی از کشت‌دهندگان عمده ماهی تیلاپیا؛ عمدتا در دلتای رود نیل است. در حالی که بسیاری از مصری ها کارشان را از دست داده اند، چهل کارمند دائم «آلر آکوا» و چهل کارمند قراردادی آن با استفاده از سویا، ذرت و دیگر مواد خام وارداتی خوراک ماهی، ۲۰ درصد از ماهی مصرفی خوراکی مصر را تولید می کند.
این کارخانه قرار است ظرفیتش را سه برابر کند.
خط قرمز
همام العبد، مدیر کارخانه تولید ترازوهای صنعتی و دیگر تولیدات صنعتی نیز از وضع اعتبار ابراز نگرانی می کند.
پیش از ناآرامی های ٢٠١١ ، شرکت های کوچکتر کمتر مجبور بودند برای خرید کالا تضمین ارائه دهند اما اکنون این مسئله عادی است. همچنین قبلا بانک ها ٣٠ الی ٤٠ درصد پول پیش برای وام را طلب می کردند، اما اکنون خواستار تمام آن هستند.
آقای عبد می گوید نتیجه وحشتناک است. فروش کم شده، هزینه های افزایش یافته و دخل و خرج اولیه به یک مشکل عمده بدل گشته است. اما او یک روش جایگزین کشف کرده و سراغ بازار لیبی رفته است.
دولت مصر دسترسی به ارز خارجی را محدود کرده و اولویت ها را به واردات کالاهای ضروری مثل مواد خوراکی تخصیص داده است.
اما حتی واردکنندگان کالاهای ضروری واجد شرایط برای دریافت ارز دولتی، مجبور بوده اند که برای برخی کارها از بازار سیاه پیروی کنند.
