بررسی میدانی و تحلیلی یک رسانه در ایران نشان می‌دهد که افزایش تعداد داروخانه‌ها موجب افزایش تبعیض در دسترسی مردم به دارو در مناطق و شهرهای مختلف ایران شده است.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی که روز شنبه ۱۸ شهریور منتشر کرده، به موضوع کمبود دارو در کشور پرداخته و نوشته است که با گذشت دو سال از اصلاح آیین‌نامه صدور مجوز داروخانه‌ها «نه خبری از افزایش دسترسی به دارو در مناطق محروم است، نه اشتغال بیشتر داروسازان جوان.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران آمار تاسیس داروخانه جدید در ایران را «سه هزار داروخانه» اعلام کرده است. گزارش نویس هم‌میهن با اشاره به اظهارات بهمن صبور به پراکندگی این داروخانه‌ها اشاره کرده و نوشته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد «نه‌تنها دست مناطق محروم همچنان خالی مانده که برخی صاحبان مجوزهای جدید هم به اجاره‌دهندگان مجوزشان با قیمت‌های کلان به داروخانه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده‌اند.»
جذابیت داروخانه‌های در مراکز شهرها و استان‌ها باعث شده که به گفته هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اقداماتی که از سوی «برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت» انجام شده، ۷۰۰ داروخانه در مناطق محروم تعطیل و به مراکز شهرها منتقل شوند.
حیدر محمدی، رئیس «سازمان غذا و دارو» نیز از شرایط حاکم بر این حوزه گلایه دارد و «آشفته بازار» دسترسی به دارو و پراکندگی داروخانه‌ها را نتیجه «دخالت» دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و هیات مقررات دانسته و گفته که «این حوزه را مثل سایر صنایع دیدند و احکامی صادر کردند که فاصله‌ها برداشته شود و عوارض آن را شاهدیم.»
به گفته محمدی وقتی درخواست‌کننده مجوز حق انتخاب داشته باشد، جایی را انتخاب می‌کند که فروش بیشتری برای او داشته باشد بنابراین تراکم داروخانه در شمال شهر تهران بیشتر از جنوب شهر است.
فارغ از کاهش دسترسی مردم به دارو بواسطه عدم توازن در پراکندگی داروخانه‌ها؛ تیرماه سال جاری حوزه درمان وارد بحران تامین دارو هم شده بود. در همین رابطه خبرگزاری «مهر» در گزارشی نوشته بود که «سه ماه از سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشته‌ایم و کمبودهای دارویی در حال خودنمایی هستند و در روزهای اخیر عنوان شده که کمبودهای دارویی به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است.»
محمد عبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز سال گذشته مدعی شده بود بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی طرح «دارویاری» فقط برای ۳ ماه از سال کفایت می‌کند.
حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به علل بروز کمبودهای دارویی در کشور، گفته بود که یکی از مشکلات موجود «حواله کرد ارز» است که «امیدواریم با توجه به نشستی که با بانک مرکزی داشتیم این مشکل رفع شود.»
خبرگزاری دولت، ایرنا، نیز در روز ۱۱ شهریور ماه کمبود دارو در کشور را محصول کم کاری دستگاه‌های مختلف دانست و نوشت که در ماجرای کمبودهای دارویی «نباید فقط چشم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشت بلکه غفلت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن، تجارت هم در این زمینه موثر است.»
از ابتدای سال ۱۴۰۱ که دولت ابراهیم رئیسی «ارز ترجیحی» را از بودجه کشور حذف کرد افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین دارو بیش از هر چیزی در سبد هزینه‌های خانوارها به چشم آمد. کمبود دارو نیز از جمله چالش‌هایی بود که جامعه ایران در دو سال گذشته تجربه کرده است.
