یک دادگاه جمهوری اسلامی دستور ضبط خانه مسکونی مادر نرگس منصوری را در شرایطی که این فعال سیاسی همچنان در زندان به سر می‌برد، تأیید کرد. این در حالی است که منصوری ۳۱ روز است در اعتراض به این اقدام اعتصاب غذا کرده است.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری، چهارشنبه چهارم بهمن با انتشار رأی نهایی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت، این دستور را «غیرقانونی» خواند و تأکید کرد در حالی که نرگس منصوری در زندان است، «ضبط وثیقه مبنای قانونی ندارد.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت: «گویا در این رژیم، ظلم انتهایی ندارد و تنها چیزی که در آن محلی از اعراب ندارد، حاکمیت قانون است.»
این زندانی سیاسی که در سی و یکمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد، یک‌شنبه اول بهمن «دچار خونریزی معده شد» و برای دومین بار از زندان اوین به بیمارستان (پارس) منتقل شد.
نرگس منصوری که از امضاکنندگان نامه موسوم به «بیانیه ۱۴» برای گذار از جمهوری اسلامی و استعفای علی خامنه‌ای است، در این مدت در اعتراض به «مصادره خانه مادرش» اعتصاب غذا کرده است.
او پیش از این در پیامی از زندان اعلام کرده که «از این پس مسئولیت حفظ جان من با شخص خامنه‌ای است.»
دستور به مزایده گذاشتن خانه مادر نرگس منصوری که به عنوان وثیقه به قوه قضاییه سپرده شده بود، در حالی صادر شده که این فعال سیاسی و کارگری در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
بر اساس رای دادگاه، «شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت» در خصوص «اعتراض وثیقه‌گذار به دستور ضبط وجه‌الوثاقه» توسط ناحیه سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب اوین، اعلام کرده است که «رأی صادره قطعی است.»
تداوم اعتصاب غذای نرگس منصوری در حالی است که پیش از این، محمد مقیمی به صدای آمریکا گفته بود نرگس منصوری به «مشکوک به ابتلا به سرطان است» و نسبت به خطر جانی برای او هشدار داده بود.
فشارهای جمهوری اسلامی بر خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی، پیش از این نیز سابقه داشته است.
پیشتر پوران ناظمی، فعال مدنی، درباره این فشارها به صدای آمریکا گفته بود که جمهوری اسلامی با قطع «شاهرگ اقتصادی کنشگران»، آنها و خانواده‌هایشان را تحت فشار قرار می‌دهند.
بنا بر گزارش‌های پیشین، خانه خواهر منوچهر بختیاری نیز که به عنوان وثیقه به دادگاه انقلاب کرج سپرده شده بود، به مزایده گذاشته شده است.
