آسوشیتدپرس در مقاله‌ای تحلیلی در باره ده‌ها کشوری که بیشتر شان به چین بدهکار هستند، از جمله سریلانکا، پاکستان، کنیا، زامبیا، لائوس و مغولستان، نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از درآمد مالیاتی مورد نیاز برای باز نگه داشتن مدارس، تامین غذا، برق، و سوخت در این کشورها صرف بازپرداخت بدهی آنها به چین می‌شود.
چین تمایلی به بخشش بدهی‌های این کشورها ندارد و همواره درباره میزان و شرایط وام‌ها پنهان‌کاری کرده است. در این تحلیل بر این نکته تاکید شده که چین علاوه بر این‌ها وام گیرندگان را ملزم به قرار دادن پول نقد در حساب‌های امانی پنهانی کرده است که تا در صدر طلبکارانی قرار گیرد که باید به آنها بابت بدهی‌ها پرداخت شود.
- کشورهای فقیر تحت فشار بدهی به چین
کشورهای اشاره شده در تحلیل آسوشیتدپرس، ۵۰ درصد از وام های خارجی خود را از چین دریافت کرده‌اند و بیشتر آنها بیش از یک سوم درآمد دولتی خود را به بازپرداخت بدهی‌های خارجی اختصاص می‌دهند.
دو کشور زامبیا و سریلانکا، قبلاً دچار نکول شده‌اند و حتی قادر به پرداخت سود وام‌هایی نیستند که برای تأمین مالی ساخت بنادر، معادن و نیروگاه‌ها دریافت کرده‌اند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر چین موضع خود را در قبال وام‌هایش به کشورهای فقیر نرم‌تر نکند، ممکن است به موجی از نکول‌ها و تحولات سیاسی دامن زده شود.
کن روگف، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، گفت: «در بسیاری از نقاط جهان، زمان بازپرداخت وام‌ها سپری شده است. چین با ورود به این کشورها موجب بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی شده است که می‌تواند اثرات طولانی‌مدتی داشته باشد.»
- تاثیر بدهی‌ها بر اقتصاد داخلی
زامبیا، یکی از کشورهای مورد مطالعه در این تحلیل است. کشوری محصور در خشکی با ۲۰ میلیون جمعیت در جنوب آفریقا که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار از بانک‌های دولتی چین برای ساخت سدها، راه آهن و جاده‌ها وام گرفته است.
این وام‌ها اقتصاد زامبیا را تقویت کرد، اما در عین‌حال بهره خارجی برای بازپرداخت وام‌هایش را به قدری بالا برد که دولت بدون پول ماند و مجبور به کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و یارانه‌های کشاورزان برای بذر و کود شد.
در گذشته در چنین شرایطی، وام دهندگان بزرگ دولتی مانند ایالات متحده، ژاپن و فرانسه، شرائطی را برای بخشش برخی از بدهی‌ها فراهم می‌کردند و هر وام‌دهنده به وضوح آنچه را که طلبکار است و با چه شرایطی وام داده است را اعلام می‌کرد تا کسی احساس نکند فریب خورده است.
اما چین با این موازین کاری ندارد. پکن در ابتدا حتی از پیوستن به مذاکرات چند ملیتی خودداری کرد، و با زامبیا وارد مذاکره جداگانه شد و اصرار بر محرمانه بودن شرائط وام داشت و این‍که چگونه راهکاری را اعمال کرده است تا در صف اول طلبکارانی باشد که باید بابت بدهی به آن پرداخت شود.
