وزیر مهاجرت و شهروندانی دولت فدرال کانادا از تصیمیم به بازبینی سیاست های مربوط به اخراج پناهندگان خبر داده است. این تصمیم زمانی اتخاذ می شود که دادگاهی در کانادا با اخراج مردی مخالفت کرده بود که هفته پیش به اتهام توطئه برای حمله تروریستی در این کشور بازداشت شد.
رائد جاسر در سال ١٩٩٣ و زمانی که نوجوانی بیش نبود به همراه خانواده اش به کانادا آمده بود. براساس اسناد موجود در دادگاه، او در سال ١٩٩٧ به اتهام اختلاس و در سال ۲۰۰۱ نیز به اتهام تهدید به مرگ و آسیب جسمی به دیگران محکوم شد. در شرایطی که او به قید وثیقه آزاد بود، اما مقامات قضایی در سال ٢٠٠٤ حکم اخراج او از کانادا را صادر کردند. جاسر در دادگاه ادعا کرد به این دلیل که فلسطینی است و وطنی ندارد، آن ها نمی توانند او را اخراج کنند. او در نهایت مورد عفو قرار گرفت و در کانادا ماند.
جاسر هفته گذشته به همراه یک تبعه تونسی به اتهام توطئه و همکاری با یک گروه تروریستی برای حمله به قطار مسافربری بین نیویورک و مونترال و قتل مردم بازداشت شد. بازرسان پرونده ادعا کرده اند که این دو مرد از اعضای القاعده در ایران راهنمایی و دستور گرفته اند. دولت ایران هر گونه ارتباط با این افراد و این توطئه را رد کرده است.
جاسر ٣٥ ساله والدینی فلسطینی دارد، او متولد امارات متحده عربی است اما تابعیت این کشور را ندارد. پدر و مادر او در سال ١٩٩٣ در کانادا درخواست پناهندگی دادند، با وجودی که با درخواست آن ها موافقت نشد، اما در نهایت به آن ها اجازه داده شد تا براساس یکی از مفاد قانون اخراج پناهندگان مشمول عفو قرار بگیرند و در کانادا بمانند.
با این وجود، گرچه پدر و مادر جاسر در نهایت شهروند کانادا شدند، اما او به دلیل پرونده قضایی و محکومیت در دادگاه مشمول این برنامه نشد و اقامت قانونی دریافت نکرد.
جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال کانادا اخیراً گفته است مسئله اخراج پناهندگان را مورد بازبینی مجدد قرار خواهد داد.
وزیر مهاجرت کانادا از این که «یک تبعه خارجی با وجود پرونده قضایی و جنایی سنگین در کانادا توانسته مورد عفو قرار بگیرد و اجازه داشته باشد در کانادا بماند، ابراز تاسف و ناامیدی کرده است».
آقای کنی تاکید کرده است «برای من اهمیتی ندارد که فردی عفو شده است یا خیر. اگر این فرد در کانادا مرتکب جرم جدی شده است، باید از کشور اخراج شود و حکم عفو نباید بر پیشینه جنایی او ارجحیت داشته باشد».
وزیر مهاجرت کانادا خاطرنشان کرده است دولت محافظه کار اخیراً «قانون اخراج سریع تر جنایت کاران خارجی» را تصویب کرده است. براساس این قانون، اتباع خارجی که به شش ماه زندان و یا بیشتر محکوم شده باشند، از درخواست تجدیدنظر در حکم اخراج خود در دیوان بدوی محروم خواهند شد.
پال دوار، نماینده حزب نودموکرات در پارلمان کانادا می گوید تصویب چنین قانونی پرسش های بسیاری را در مورد حقوق این افراد مطرح می کند. او توصیه می کند هماهنگی و ارتباط موثر بین نهادها و موسسات دولتی کلید پیشگیری از اقدامات تروریستی و رفع نگرانی های مردم در این زمینه است.
رائد جاسر در سال ١٩٩٣ و زمانی که نوجوانی بیش نبود به همراه خانواده اش به کانادا آمده بود. براساس اسناد موجود در دادگاه، او در سال ١٩٩٧ به اتهام اختلاس و در سال ۲۰۰۱ نیز به اتهام تهدید به مرگ و آسیب جسمی به دیگران محکوم شد. در شرایطی که او به قید وثیقه آزاد بود، اما مقامات قضایی در سال ٢٠٠٤ حکم اخراج او از کانادا را صادر کردند. جاسر در دادگاه ادعا کرد به این دلیل که فلسطینی است و وطنی ندارد، آن ها نمی توانند او را اخراج کنند. او در نهایت مورد عفو قرار گرفت و در کانادا ماند.
جاسر هفته گذشته به همراه یک تبعه تونسی به اتهام توطئه و همکاری با یک گروه تروریستی برای حمله به قطار مسافربری بین نیویورک و مونترال و قتل مردم بازداشت شد. بازرسان پرونده ادعا کرده اند که این دو مرد از اعضای القاعده در ایران راهنمایی و دستور گرفته اند. دولت ایران هر گونه ارتباط با این افراد و این توطئه را رد کرده است.
جاسر ٣٥ ساله والدینی فلسطینی دارد، او متولد امارات متحده عربی است اما تابعیت این کشور را ندارد. پدر و مادر او در سال ١٩٩٣ در کانادا درخواست پناهندگی دادند، با وجودی که با درخواست آن ها موافقت نشد، اما در نهایت به آن ها اجازه داده شد تا براساس یکی از مفاد قانون اخراج پناهندگان مشمول عفو قرار بگیرند و در کانادا بمانند.
با این وجود، گرچه پدر و مادر جاسر در نهایت شهروند کانادا شدند، اما او به دلیل پرونده قضایی و محکومیت در دادگاه مشمول این برنامه نشد و اقامت قانونی دریافت نکرد.
جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال کانادا اخیراً گفته است مسئله اخراج پناهندگان را مورد بازبینی مجدد قرار خواهد داد.
وزیر مهاجرت کانادا از این که «یک تبعه خارجی با وجود پرونده قضایی و جنایی سنگین در کانادا توانسته مورد عفو قرار بگیرد و اجازه داشته باشد در کانادا بماند، ابراز تاسف و ناامیدی کرده است».
آقای کنی تاکید کرده است «برای من اهمیتی ندارد که فردی عفو شده است یا خیر. اگر این فرد در کانادا مرتکب جرم جدی شده است، باید از کشور اخراج شود و حکم عفو نباید بر پیشینه جنایی او ارجحیت داشته باشد».
وزیر مهاجرت کانادا خاطرنشان کرده است دولت محافظه کار اخیراً «قانون اخراج سریع تر جنایت کاران خارجی» را تصویب کرده است. براساس این قانون، اتباع خارجی که به شش ماه زندان و یا بیشتر محکوم شده باشند، از درخواست تجدیدنظر در حکم اخراج خود در دیوان بدوی محروم خواهند شد.
پال دوار، نماینده حزب نودموکرات در پارلمان کانادا می گوید تصویب چنین قانونی پرسش های بسیاری را در مورد حقوق این افراد مطرح می کند. او توصیه می کند هماهنگی و ارتباط موثر بین نهادها و موسسات دولتی کلید پیشگیری از اقدامات تروریستی و رفع نگرانی های مردم در این زمینه است.
