لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ایران ۰۸:۲۲

مشکلات اقتصادی بریتانیا و فشار مخالفان عضویت در اتحادیه اروپا دیوید کامرون نخست‌وزیر را یک بار دیگر به فکر خروج از اتحادیه انداخته است. بریتانیا هرگز به حوزه مالی یورو نپیوست.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا یک بار دیگر اعلام کرد مایل است در صورت امکان، درباره خروج کشورش از اتحادیه اروپا، یک همه پرسی در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برگزار کند.

آقای کامرون تحت فشار برخی از اعضای مخالف عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در حزب محافظه کار، و حزب «استقلال بریتانیا» – که روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند – قول داده در مورد حفظ یا گسستن پیوند کشورش با اتحادیه ۲۸ عضوی اروپا بار دیگر مذاکره کند. وی دو سال پیش هم اعلام کرده بود در نظر دارد درباره شرایط عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا مجدداً مذاکره کند و بعد از مردم بخواهد به نتیجه آن رأی بدهند.

نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت اگر حزب محافظه کار – حزب خود او – در انتخابات سراسری هفتم ماه مه (۱۷ اردیبهشت) برنده شود، سال ۲۰۱۷ موضوع عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی خواهد گذاشت:

«خوشحال می‌شوم که حتی زودتر بتوانیم این کار را انجام دهیم. چه بهتر که مذاکره مجدد و همه‌پرسی هر چه زودتر انجام شود.»

آقای کامرون در نظر دارد طرح‌های اصلاحی خود – از جمله محدود کردن دسترسی مهاجران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مزایای رفاهی – را روز چهارشنبه در لندن با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در میان بگذارد. او گفته طرح‌هایش مستلزم تغییر پیمان‌های اتحادیه اروپاست؛ ولی خانم مرکل روشن کرده اجازه نمی‌دهد قوانین اتحادیه در مورد آزادی جابه‌جایی کارگران «کمرنگ» شود.

نایجل فاراج، رهبر حزب «استقلال بریتانیا»، به شبکه خبری اسکای نیوز گفته با طرح آقای کامرون، «همه‌پرسی به آینده نامعلوم موکول می‌شود» و مذاکره مجدد درباره شرایط بریتانیا برای ماندن در اتحادیه «خیلی بعید» به نظر می‌رسد.

ناظران پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات ماه مه یکی از فشرده‌ترین رقابت‌های انتخاباتی در تاریخ مدرن بریتانیا خواهد بود. در حالی که بر اساس نظرسنجی‌ها، حزب محافظه‌کار اندکی از رقیب اصلی‌اش یعنی حزب کارگر عقب است، بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که هیچ‌یک از این دو حائز اکثریت نخواهد شد – و احتمالاً ائتلافی از دو حزب یا بیشتر تشکیل خواهد شد.

دیوید کامرون، که حزب حزب راست میانه‌اش – حزب محافظه‌کار – از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) در ائتلاف با حزب چپ میانه لیبرال دموکرات بر بریتانیا حکومت می‌کند، روز یکشنبه با حزب کارگر بر سر مسائل اقتصادی و بیمه‌های درمانی به مشاجره لفظی پرداخت.

حزب کارگر می‌گوید محافظه‌کاران بیش از آنچه که برنامه ریزی شده بود، از دولت قرض گرفته‌اند؛ و حال فقط به دلایل ایدئولوژیکی می‌خواهند کسری بودجه را خیلی سریع و خیلی عمیق جبران کنند. حزب کارگر امروز دو پوستر انتخاباتی و یک سند ۲۷ صفحه‌ای در انتقاد از آنچه که «استانداردهای تنزل یافته در سیستم خدمات درمانی کشور»، که بودجه‌اش را دولت تأمین می‌کند، منتشر کرد و هشدار داد که کاهش برنامه‌ریزی شده بودجه‌های بهداشتی، وضع را از این که هست بدتر می‌کند.

آقای کامرون گفته «نگرانی اصلی من این است که اگر الآن به عقب برگردیم و دوباره به شیوه مذموم بیشتر قرض کردن، بیشترخرج کردن و بدهی بیشتری بالا آوردن رو بیاوریم، به سر پله اول برمی‌گردیم، و بهبودی اقتصادی را واقعاً به خطر می‌اندازیم.» نخست وزیر بریتانیا افزود کاهش برنامه‌ریزی شده هزینه‌ها «معتدل، منطقی و معقولانه» است؛ اما پیشنهاد حزب کارگر به معنی قرض کردن بیشتر و پرداخت ۲۰.۷ میلیارد دلار بهره بدهی بیشتر تا پایان پارلمان آینده خواهد بود.

طرفداران آقای کامرون می‌گویند اقتصاد ۲.۵ تریلیون دلاری امروز بریتانیا عمیق‌ترین رکود اقتصادی بعد از دوران جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته و حال، از سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان کشورهای پیشرفته برخوردار است.

XS
SM
MD
LG