سازمان عفو بین الملل، روز جمعه نسبت به ادامه دریافت گزارش های سرکوب شخصیت های اپوزیسیون در بحرین به شدت ابراز نگرانی کرد.
این موضعگیری یک روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در این پادشاهی عرب در جنوب خلیج فارس عنوان شده است.
به گفته این سازمان بین المللی حقوق بشری، چهره های اپوزیسیون طی دو سال گذشته تهدید، ارعاب و حبس شده اند.
عفو بین الملل از مقامات منامه خواست که به ابراز عقیده و بیان اپوزیسیون احترام بگذارد، حتی اگر این افراد به نظام پادشاهی این کشور نقد داشته باشند.
پادشاهی بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون درگیر مقابله با معترضان شیعه بوده است که خواستار انتخاب مستقیم نخست وزیر و یک سلطنت مشروطه مبتنی بر قانون اساسی هستند.
دو حزب مذهبی الوفاق و سکولار وعد از ارائه نامزد در انتخابات پارلمانی توسط مقامات منامه منع شده اند.
عفو بین الملل می گوید شرکای بین المللی و متحدان بحرین نمی توانند ساکت بمانند و باید از نفوذ خود استفاده کنند و مقامات بحرین را تحت فشار بگذارند تا استانداردهای بین المللی را که به اجرای آنها متعهد شده اند، رعایت کنند.
یک دادگاه تجدیدنظر در بحرین «شیخ علی سلمان» رهبر اپوزیسیون شیعه الوفاق این کشور را به اتهام جاسوسی برای قطر به مجازات حبس ابد محکوم کرد.
مجله اکونومیست روز پنجشنبه در مقاله ای نوشت، با آن که مقامات بحرینی از حضور متعدد حدود ۳۵۰ کاندیدا برای ۴۰ کرسی پارلمان سخن می گویند، و این که به طور بی سابقه ای نزدیک به ۴۴ زن کاندیدای انتخابات روز شنبه هستند و بسیاری نیز نامزد مستقل هستند، اما فهرست احزاب اپوزیسیون در این انتخابات صفر است.
در سال ۲۰۱۰ حزب الوفاق نزدیک به نیمی از کرسی های پارلمان را در اختیار داشت، اما پس از سال ۲۰۱۱ و رسیدن موج اعتراضات موسوم به بهار عربی به بحرین و سرکوب اعتراضات توسط اقلیت سنی حاکم، این حزب ممنوع شد و رهبرش نیز به اتهام جاسوسی برای قطر در زندان است.
