رئیس کل دادگستری استان مازندران مدعی «انهدام باند فرقه بهائیت» در بابل و دستگیری دو مربی «سرشناس» و پلمب ۱۲ کانون تشکیلات مرتبط با این موضوع شد.
محمدصادق اکبری گفته که «معاندین با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود، سعی در براندازی نظام دارند.»
به گفته اکبری در شهرستان بابل اقداماتی «در پوشش» دو مدرسه و چند مرکز آموزشی و ورزشی از طریق بکارگیری «عناصر تشکیلاتی بهائیت» انجام شده بود که مربیان بازداشت و مراکز پلمب شدند.
بهائیان از جمله گروه‌هایی هستند که جمهوری اسلامی هیچ حق و حقوقی برای آنها قائل نیست و بطور مستمر اقدام به توقیف اموال و محرومیت از تحصیل و حتی تخریب آرامگاه‌های متوفیان آنها کرده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به هر بهانه‌ای اقدام به دستگیری و اعمال محدودیت علیه شهروندان بهائی می‌کنند.
وزارت اطلاعات روز ۲۲ مرداد ماه نیز در بیانیه‌ای بدون ارائه شواهد و اسناد مدعی شد یک «شبکه گسترده خانواده بهائی اخلالگر در حوزه دارو» را دستگیر کرده است.
طبق ادعای وزارت اطلاعات، به دنبال پیگیری‌های اطلاعاتی-امنیتی «سرنخ‌هایی از ارتباطات خارجی و قرائنی از دخالت برخی فرق ضاله» در زمینه «قاچاق و احتکار دارو» کشف شد.
در آن بیانیه، وزارت اطلاعات در ادامه ادعاهای خود به دستگیری یک خانواده بهائی بنا به دلایلی همچون «تملک آشکار و پنهان ۲۰ داروخانه و سه شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی و انبارهای متعدد غیرمجاز» و همچنین تملک «۲۰ انبار مخفی... حاوی داروهای قاچاق و احتکار شده» اشاره کرده است.
بیانیه وزارت اطلاعات بدون اشاره به نام این خانواده، از دستگیری ٩ نفر و توقیف ۴۰ باب داروخانه و انبار در این ارتباط خبر داده بود.
بنا بر گزارش سالانه «آزادی مذهبی بین‌المللی» مربوط به سال ۲۰۲۲ میلادی که دفتر آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا تهیه کرده، سرکوب، خشونت، تبعیض و انگ‌زنی اجتماعی حکومت ایران علیه اعضای جامعه بهائی تشدید شده است.
