خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از بازداشت ۶ دهیار، ۳ کارمند اداره «صمت» و ۲ عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان سوخت خبر داد.
عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در این رابطه گفته است که این افراد با صدور «تأییدیه خلاف واقع» برای ماشین آلات راهسازی اقدام به «معاونت در قاچاق» کرده‌اند.
قاچاق سوخت یکی از مواردی است که کارشناسان آن را یکی از اقدامات سازمان‌یافته و هدفمند با هماهنگی نهادهای نظارتی و نظامی اعلام می‌کنند.
اقدامی که به گفته خبرگزاری «فارس» طبق برآورد نهادهای تخصصی به نظر می‌رسد مجموع قاچاق بنزین و گازوئیل از کشور حدود روزانه ۱۵ میلیون لیتر باشد که معادل سالانه ۴ میلیارد دلار خسارت است.
تحلیلگران بر این باورند که قاچاق روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت از طریق خودروهای باری و سوخت‌برها امکان پذیر نیست و این میزان سوخت قطعا به‌صورت سازمان یافته و با استفاده از امکانات و تجهیزات فنی سطح بالا از جمله خطوط لوله انتقال فرآورده امکان پذیر است.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل ایران نیز «بزرگ‌ترین انگیزه» برای قاچاق را «مابه التفاوت» قیمت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه‌ها به‌فروش می‌رسد دانسته است.
علیرضا احمدی فینی یکشنبه پنجم آذرماه گفته است بر همین اساس هدف ستاد بر روی کنترل مصرف و قاچاق سوخت است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر با تراز منفی ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف روبه‌رو است و این میزان با مقدار بنزین قاچاق شده در روز مطابقت دارد. نبود عزم جدی برای مبارزه با قاچاق یا «خارج بودن از توان دولت» برای مبارزه با نهادهای پر قدرت درگیر در قاچاق سوخت باعث شده است تا طی ماه‌های گذشته مردم با چالش تامین بنزین مواجه شوند.
عدم برخورد جدی با قاچاق سوخت در حالی صورت می‌گیرد که دولت در ماه‌های گذشته برای کنترل مصرف اقدام به اجرای طرح‌هایی از جمله حذف کارت سوخت جایگاه‌داران و کاهش سهمیه سوخت‌گیری و همچین سهمیه‌بندی توزیع بنزین به جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های نفتی کرد که موجب اخلال در زندگی مردم شد.
