رئیس جمهوری آرژانتین وعده داد دولت او قانونی را برای ارتقای سازوکار محاکمه غیابی در مورد «جرایم سنگین» را تصویب خواهد کرد؛ سازوکاری که اجازه خواهد داد مقام‌های جمهوری اسلامی که گمان می‌رود در پرونده «آمیا» دخیل بودند، محاکمه شوند.
خاویر میلی، روز چهارشنبه به مناسبت سی‌امین سالگرد بمبگذاری در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، در نشست کنگره جهانی یهودیان در پایتخت گفت: «ما باید در برابر تروریسم محکم و بی‌امان باشیم. هیچ تفاوت ظریفی وجود ندارد. فقط خیر و شر وجود دارد.»
بمبگذاری در مرکز همیاری یهودیان، آمیا، در سال ۱۳۷۳ خورشیدی روی داد، که در آن ۸۷ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ تن زخمی شدند، و ۴۰۰ مغازه و خانه آسیب دید. آرژانتین می‌گوید حکومت ایران نقشه این بمبگذاری را کشید و گروه حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آرژانتین با اشاره به نقش مقامات جمهوری اسلامی گفت، «در حالی که آنها ممکن است هیچوقت حکمی را متحمل شوند، اما نمی‌توانند از محکومیت ابدی یک دادگاه آزاد، که گناه آنها را به تمام جهان ثابت می‌کند، بگریزند.»
بر اساس این گزارش، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نامه‌ای را به نشست امسال کنگره جهانی یهودیان ارسال کرد که مارک استنلی سفیر آمریکا در بوئنوس آیرس آن را قرائت کرد. بایدن در این نامه تاکید کرد که «همه ما باید سهم خود را انجام دهیم.»
بایدن در ادامه نامه خود اضافه کرد، «همه ما، هر ملتی، هر دولتی و هر فردی … باید از دادن یک پناهگاه امن به نفرت‌افکنی خودداری کند. ما باید با قدرت علیه یهودستیزی صحبت کنیم. و ما باید در مقابل ترور و خشونت، که جان افراد زیادی را گرفته است، بایستیم.»
اواخر فروردین ماه امسال، دادگاهی در آرژانتین حمله مرگبار سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس و نیز حمله سال ۱۹۹۴ به مرکز یهودیان «آمیا» را به جمهوری اسلامی منتسب و حکومت ایران را به همین دلیل به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
به گفته این دادگاه، اسناد موجود ثابت می‌کند جمهوری اسلامی با همکاری حزب‌الله مرگبارترین حادثه تروریستی تاریخ آرژانتین را با بمبگذاری در مرکز یهودیان، آمیا، مرتکب شده و از همین رو حکومت ایران یک «دولت تروریستی» و عامل «جنایت علیه بشریت» است.
تهران هرگونه ارتباط با این حملات را انکار کرده و مانع بازجویی مقامات سابق دولتی جمهوری اسلامی شده است.
