نهایی شدن قانون «عفاف و حجاب» که به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. در همین زمینه یک پژوهشگر علوم انسانی به صدای آمریکا گفت که این قانون توسط جمهوری اسلامی ایجاد «شبه‌مسئله برای به حاشیه بردن مسئله اصلی» است.
به گفته مهریار ظفرمهر، پژوهشگر علوم انسانی، «در ایران پس از انقلاب ۵۷ شاهد حکومت احکام، فتوا و فرمان الهی» به جای «حاکمیت قانون» هستیم.
این فعال مدنی همچنین با تأکید بر این که «اکنون ما ذیل حاکمیت قانون قرار نداریم و زندگی نمی‌کنیم»، گفت: «آنچه با سوءاستفاده از مفهوم قانون، قانون حجاب و عفاف نامیده می‌شود، در میان آوردن شبه مسئله‌ای است از طرف جمهوری اسلامی تا که مسئله اصلی را به حاشیه ببرد.»
به تأکید آقای ظفرمهر، «مسئله اصلی امروز ملت ایران، بازپس‌گیری حق حاکمیت ملی و بازگشت به حاکمیت قانون است.»
تصویب و نهایی شدن قانون محدودسازی آزادی زنان و اعمال حجاب اجباری بر آنان که با نام «عفاف و حجاب» معرفی شده است، در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.
مریم لطفی، روزنامه‌نگار، با اشاره به موارد زن‌کشی از جمله قتل عمد رومینا اشرفی به دست پدرش که مجازات تنها ۹ سال زندان برای قاتل در پی داشت و همچنین صدور حکم تنها هشت سال و دو ماه حبس برای همسر مونا حیدری که سر این دختر نوجوان را بریده بود، گفت: «اما بر اساس قانون حجاب، ارسال فیلم یا عکس درباره حجاب به افراد یا رسانه‌های خارجی بار اول دو تا پنج سال و در صورت تکرار، پنج تا ۱۰ سال حبس همراه با ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون [تومان] جریمه دارد.»
حسین رونقی، فعال سیاسی و حقوق بشر، این قانون را «شکل جدیدی از برده‌داری و اعلان جنگ علیه همه شهروندان» دانست و آن را «تلاشی برای نقض آزادی‌های فردی و سرکوب عمومی» خواند.
او با اشاره به «فقر تحمیل شده به مردم در این سال‌ها (که خود جمهوری اسلامی عامل آن است)»، گفت که حکومت از این مسئله «سوءاستفاده می‌کند تا فقر را به شکل جدیدی از ابزار سرکوب تبدیل کند. مشخصا فشار اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال این سیاست‌ها و اهرم فشار به کار گرفته می‌شود.»
به گفته آقای رونقی، جمهوری اسلامی با «ایجاد فرصت‌های مالی برای عده‌ای خاص در حکومت و دستگاه سرکوب» و همچنین «ایجاد تشویش و بر هم زدن آسایش و امنیت عمومی» به دنبال «جاسوسی کردن مردم علیه یکدیگر و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه در آستانه انفجار و فروپاشی است.»
نیما نامداری، فعال مدنی، نیز تأکید کرد که «در بند بند این قانون حجاب، شهوت مجازات و لذت بردن از اعمال قدرت به چشم می‌آید» و «می‌شود تصور کرد آن لحظه‌ای که می‌نوشتند فلان درصد جریمه و بهمان سال حبس، چه کیفی می‌کردند از قدرتی که دارند.»
عالیه مطلب‌زاده، روزنامه‌نگار، هم با تأکید بر این که «سویه اقتصادی این لایحه خیلی پررنگ است»، گفت که این قانون «یقه‌گیری با ضرب و زور، با رنگ و لعاب ایدئولوژیک و تهش خالی کردن جیب ملت» است.
الهه خسروی، روزنامه‌نگار، نیز گفت: «این لایحه عفاف و حجاب را نباید ول کنیم تا وقتی که منتفی بشود. این توحش یک جایی باید نابود بشود.»
اما بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار، با تأکید بر این که «قانون جدید افتضاح است»، گفت: «ولی بعضی‌ها هم جوری حرف می‌زنند انگار الآن نداشتن حجاب هزینه و جریمه‌ای ندارد.»
او افزود: «همین حالا هم زن‌هایی که حجاب سر نمی‌کنند از خیلی فضاها، کارها، امکان‌ها و فرصت‌ها محروم می‌شوند و خطر و اضطراب روزانه را تحمل می‌کنند.»
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، نیز به خشونت‌های جاری در جامعه از سوی مردان در خانواده با تکیه بر قوانین حکومتی، گفت که «اقدامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری و سبک زندگی مذهبی مرزهای فاجعه را به جایی رسانده که در بهشهر مازندران، دایی یک دختر ۱۴ ساله هر دو گوش این دختر نوجوان را بریده. بعد از واکنش‌های محلی به این جنایت خشونت‌بار، مجبور شده‌اند این دایی را گویا خودش مامور انتظامی است، بازداشت کنند»
گروه مشاوران حقوقی دادبان نیز با اشاره به «افزایش مجازات زنان در ایران با شکنجه شلاق به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری»، گزارش داد: «تعداد زنانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری مورد شکنجه شلاق قرار می‌گیرند، رو به افزایش است به عبارتی دیگر انواع خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان بیش از هر وقت دیگری قابل مشاهده است.»
دادبان با تأکید بر این که «شلاق مجازات نیست، شکنجه است»، و با اشاره به شلاق خوردن روشنک مولایی و رویا حشمتی در روزهای گذشته، بخشی از روایت شخصی رویا حشمتی را بازگو کرد که گفته است: «در تمام لحظاتی که برای اجرای حکم وارد دادسرا شده، حتی آن جا که برای زدن شلاق‌ها به پیکرش روی تخت دراز کشیده و قاضی تهدیدش کرده، حجاب اجباری را به سر نگذاشته.»
محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.
بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنانی که محدودیت‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.
