خبر اعدام علی فهیم، یکی از معترضان جوان دی ۱۴۰۴، روز ۱۷ فروردین امسال در خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتشر شد. در برخی گزارشها نام «آرین» نیز در کنار نام علی و داخل پرانتز آمده است. شاید خانواده و دوستانش او را آرین صدا میکردند. اما همان خانواده و عزیزان نیز از آخرین دیدار با او محروم ماندند. بنا بر گزارشها، او به صورت مخفیانه و بدون برخورداری از حق آخرین ملاقات با اعضای خانواده، در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که علی فهیم ۲۳ سال داشت و در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شده بود.
فهیم یکی از هفت متهم پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج «محمود کاوه» در شرق تهران بود. دیگر متهمان این پرونده عبارت بودند از: محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی، و یاسر رجاییفر. تاکنون حکم اعدام چهار نفر از آنان، یعنی علی فهیم، محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی و شاهین واحدپرست، اجرا شده است. سه متهم دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
اتهام اصلی این هفت معترض، «حمله» به «پایگاه بسیج شهید محمود کاوه» (حوزه مقاومت بسیج ۱۸۵) بود. آنها ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مشهور به «قاضی اعدام»، محاکمه شدند. بنا بر گزارشها، دادگاه یک روز بعد هر هفت نفر را با اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که تنها ده روز پس از بازداشت این افراد (۲۸ دی)، رسانههای حکومتی ویدیویی از اعترافات اجباری پنج نفر از متهمان این پرونده پخش کردند. با رجوع به این ویدئو، که ظاهرا در برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما، برنامهای با سابقهای طولانی در پخش اعترافات اجباری متهمان پروندههای امنیتی و سیاسی، منتشر شده، میتوان دید که چهره متهمان پوشانده شده است.
روایت اصلی گزارش هم این است که «عناصر تروریستی» وابسته به آمریکا و اسرائیل این «جوانان فریبخورده» را به داخل ساختمان هدایت کردهاند، آتشسوزی را بهطور عمدی رقم زدهاند، و سپس آنان را در ساختمان گرفتار کردهاند. در بخشی از این ویدئو، یکی از متهمان که هویت او مشخص نیست، میگوید: «انگار یکی از عمد میخواست ما را آنجا زندانی کند. از عمد میخواست ما آن داخل باشیم.»
اما به نظر میرسد که روایت رسمی در جریان جنگ تغییر کرده است. در روایت نخست، متهمان «جوانان فریبخوردهای» معرفی میشدند که به داخل ساختمان هدایت شده بودند؛ اما در روایت بعدی، از خود آنان با عنوان «تعدادی از عوامل دشمن» یاد میشود. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مدعی شد که این افراد «به قصد دستیابی به سلاحهای موجود در یک مکان دارای طبقهبندی نظامی در تهران حملهور شدند و ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحهخانه را داشتند که موفقیتی در این زمینه نداشته و در نهایت در آتشی که خودشان برافروخته بودند، در ساختمان گرفتار شدند و با فرار به پشتبام دستگیر شدند.» این اتهامها به صدور احکام اعدام انجامید.
پایگاه اطلاعات بازداشتشدگان ایران در گزارشی درباره سرنوشت پیکر اعدامشدگان اخیر اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات موجود، بزرگترین گروه در دادههای بررسیشده، افرادی هستند که گزارشها از عدم تحویل پیکر آنان به خانواده حکایت دارد. در این گزارش، یکی از این پیکرهای تحویلدادهنشده، پیکر علی فهیم است.
پس از اعدام، روایت رسمی جمهوری اسلامی
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی که پس از اعدام علی فهیم منتشر کرد، او را «از عناصر دشمن» در اعتراضات دیماه خواند. این گزارش مدعی شد که در شامگاه هجدهم دی «تعدادی از عوامل دشمن» به قصد دستیابی به سلاح به یک مکان دارای طبقهبندی نظامی در تهران حملهور شدند.
نه تنها برای این ادعا سندی ارایه نشد، بلکه صحت این اتهامات از سوی یک وکیل حقوق بشری مطلع از جزییات پرونده رد شده است. در این گزارش همچنین ادعا شده که بر اساس مفاد پرونده، فهیم «بعد از ورود به داخل مکان ممنوعه نظامی، اقدام به بیرون کشیدن موتور سیکلتهای موجود در حوزه کرده که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شدند.»
این گزارش در نهایت اطلاع میدهد که فهیم به اتهام مشارکت در «اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور» برای اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به «رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده» و ورود به اماکن نظامی دارای طبقهبندی «به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی» و «تخریب و آتش زدن اموال دولتی» به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران شد، محاکمه شد.
دادگاه انقلاب تهران علی فهیم را با این اتهامها به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد. با وجود تاکید روایت رسمی جمهوری اسلامی بر حضور وکیل در این پرونده، هیچ اطلاعاتی درباره هویت این وکیل یا نحوه دفاع او منتشر نشده است. بر اساس گزارشها، هر هفت متهم این پرونده در مرحله صدور حکم از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بودند و پروندههای آنان در اختیار وکلای تسخیری قرار داشت؛ وکلایی که هویت آنها و میزان استقلالشان از نهادهای امنیتی مشخص نیست.
رد روایت رسمی جمهوری اسلامی
بر اساس گزارش اختصاصی دویچهوله فارسی، ویدیوهای مربوط به آتشسوزی پایگاه بسیج «محمود کاوه» روایتی متفاوت از روایت رسمی جمهوری اسلامی ارائه میکنند. به گفته این گزارش، تصاویر نشان میدهد افرادی با لباس شخصی که منابع پرونده آنها را نیروهای حکومتی معرفی کردهاند، تعدادی از شهروندان را به داخل ساختمان هدایت کرده، درها را بسته و محل را به آتش کشیدهاند. افراد گرفتار با شکستن شیشههای طبقه بالا نجات یافتهاند، اما پس از مهار آتش بازداشت شدهاند.
گزارش همچنین میگوید متهمان در مرحله صدور حکم از وکیل انتخابی محروم بوده و تنها وکلای تسخیری داشتهاند. آنان ماهها از تماس با خانوادههای خود محروم بودند، و خانوادهها پس از برقراری ارتباط با وکلای حقوق بشری از محل نگهداری آنها و ادعای اخذ اعترافات تحت شکنجه مطلع شدند.
به گفته این گزارش، وکلای حقوق بشری با استناد به ویدیوها و ادعاهای شکنجه درخواست اعاده دادرسی کردند، و استدلال کردند که متهمان به اجبار وارد ساختمان شدهاند. همچنین گفته شده که دستکم دو نفر از بازداشتشدگان بیخانمان بوده و در اعتراضات شرکت نداشتهاند.
بنا بر این گزارش، قاضی شعبه ۹ دیوان عالی حکم اعدام را تایید نکرد و پرونده وارد مرحله اعاده دادرسی شد، اما با آغاز جنگ و تعطیلی دیوان عالی، رسیدگی متوقف شد و احکام اعدام اجرا شدند.