زمانی که در سالهای ۱۹۹۰ در گینه استوایی نفت کشف شد، این کشور برای همیشه از خواب پیشین استعمار اسپانیا برخاست و به یک کشور نفت خیز بدل شد.
بر اساس آمار «صندوق بین المللی پول» رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ١٩٩٧، ٧١ درصد و فقط بر اساس درآمدهای نفتی بود.
اما این ثروت نفتی فقط تئودورو نگوئه ماسوگو، رئیس جمهوری خودکامه این کشور را ثروتمندتر کرده که بیش از ٣٠ سال است بر مسند قدرت تکیه زده است و برای بهبود وضعیت معیشتی ٦٨٥ هزار شهروند کشورش قدم چندانی برنمی دارد.
گینه استوایی در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، از بین ١٨٧ کشور رتبه ١٣٦ را دارد. رتبه دیگر کشورهای تولیدکننده نفت، از جمله آنگولا، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو حتی از این هم پایین تر است.
الکس واینز، رئیس برنامه آفریقا در چتهم هاوس در لندن می گوید زمانی که دولت های آفریقایی از درآمدهای نفتی به جای توسعه، برای مصرف سالانه سوء استفاده می کنند، شهروندان آنها متضرر می شوند.
او می گوید: ساخت ساختمان های مجلل و مصرف کالاهای تجملی، فقط نمونه کوچکی از الگوی مصرف گرایی این کشورها است. در مقام نمونه، گابن مدتی بیشترین میزان مصرف شامپاین در جهان را داشت که همه هزینه آن با درآمد نفتی فراهم می شد.»
رفع انتظارات
شکاف فزاینده بین فقیر و غنی، فساد روزافزون و تنگ تر شدن حلقه محاصره دور رهبرهای خودکامه، همه نشانه هایی از «نفرین ذخایر نفتی» است و این در حالی است که اکتشاف نفت باید به نفع ملت ها تمام شود و به جای متضرر کردن آن ها، برای آن ها سودآور باشد.
برندن او دانل، مسئول گروه نظارت بر منابع طبیعی در «Global Witness» می گوید: «مسئله نفت و مواد معدنی این است که با وجودی که پول نقد سریع به کشور سرازیر می کنند، اما خیلی زود هم تحلیل می روند و مقامات همیشه از توانایی مدیریت این درآمدها و منابع و رساندن سود آن ها به شهروندان برخوردار نیستند.»
کشف منابع نفتی جدید در کنیا و ساحل عاج و اکتشاف گاز طبیعی در سواحل تانزانیا در طی ماه های اخیر شور و هیجان بسیاری پدید آورده است و این کشورها کشف منابع نفت و گاز را باعث افتخار و سربلندی خود می دانند.
آقای واینز می گوید: «من فکر می کنم که بیشتر شبیه دوران قدیم است که هر کشوری خواهان خط هوایی خود بود. به طور مسلم خواندن مطبوعات کنیا و تصویر بخشی از این مدینه فاضله در مورد کنیایی که هم اکنون نفت دارد، کمی نگران کننده است.»
حتی کشورهایی که در بازی نفت نسبتاً تازه وارد هستند، رفتار نگران کننده ای نشان داده اند.
اوگانادا در سال ٢٠٠٦ نفت کشف کرد و قرار است تولید نفت را بین سه تا پنج سال آینده آغاز کند. اما فقدان شفافیت در تنظیم قراردادهای نفتی نگران هایی در این مورد پدید آورده است که دولت به نفع مردم عمل نمی کند.
لورنس باته گه کا، پژوهشگر ارشد «مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی» در کامپالا می گوید: «دفعه پیش، گفتگوهای بسیاری انجام شد و اطلاعات موجود در مورد بخش نفت کافی نبود. اطلاعات کافی در اختیار عموم مردم قرار نمی گیرد.»
پارلمان اوگاندا در پی آن بوده است که دولت را به افشای جزئیات قراردادهای نفتی وادار کند که با شرکت های بین المللی عقد کرده است.
لورنس باته گه کا می گوید شهروندان نسبت به تردید دولت برای همکاری در این زمینه ناخشنود هستند.
او می افزاید: «اما دولت حتماً توضیحی در این زمینه دارد. آن ها در پاسخ به پرسشی در مورد علت مخفی کردن اطلاعات، نگرانی های امنیتی را مطرح می کنند، اما عموم مردم این توضیحات و توجیهات را نمی پذیرند.»
فرصت پیش رو
اکتشاف نفت همچون برنده شدن در قرعه کشی نیست. این صنعت نسبت به نوسانات بازارهای بین المللی و نرخ تقاضای اروپا، آسیا و آمریکای شمالی حساس است.
متولی نکوبه، کارشناس ارشد و معاون «بانک توسعه آفریقا» می گوید کشورهای تولیدکننده نفت در آفریقا طی سال های اخیر، در شرایطی که در حال حاضر قیمت نفت به نسبت بالا است، درآمد خوبی داشته اند و ضررهایی که طی سه سال گذشته از بحران جهانی اقتصاد متحمل شده اند را تا حدودی جبران کرده اند.
او می افزاید «اما تعدیل شدن قیمت نفت و شاید حتی کندی رشد اقتصادی در چین به طور مسلم بر چشم انداز روند رشد (اقتصادی) در این کشورها تاثیرگذار بوده است».
در آنگولا که نود درصد تولید اقتصادی آن به صنعت نفت، وابسته است، دولت در اوج بحران مالی سال ٢٠٠٩، حدود ٩ میلیارد دلار بدهی به مقاطع کاران خود بدهی داشت.
تنها توصیه نکوبه در این مورد، متنوع تر کردن منابع درآمد و تولید اقتصادی است.
او می گوید اقتصاد کشورهای آفریقایی نباید به یک کالا متکی باشد. وی ضمن اشاره به روند پیشرفت در نیجریه، بزرگترین صادرکننده نفت آفریقا اشاره می کند.
او می گوید «نیجریه به تدریج اما به طور قطع اقتصاد خود را به عوامل متنوع تری متکی می کند. بخش خدمات، بخش فن آوری اطلاعات و بخش کشاورزی هم اکنون از نظر مقیاس و اندازه و کمک به رشد اقتصادی با بخش نفت رقابت می کنند».
اودانل، نماینده «Global Witness» می گوید اندیشیدن تدابیر امنیتی برای مدیریت ذخایر (نفت و معدنی) نه فقط عامل ارتقای منافع اجتماعی هستند، بلکه فرصتهای اقتصادی بیشتری فراهم می کنند.
این منابع طول عمر مشخصی دارند و در برهه ای بالاخره تحلیل می روند. اگر کشورتان فرصت سود بردن از منابع (نفت و گاز و طبیعی) را از دست بدهد، راه بازگشتی نخواهید داشت و زمان قابل برگشت نیست.»
بر اساس آمار «صندوق بین المللی پول» رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ١٩٩٧، ٧١ درصد و فقط بر اساس درآمدهای نفتی بود.
اما این ثروت نفتی فقط تئودورو نگوئه ماسوگو، رئیس جمهوری خودکامه این کشور را ثروتمندتر کرده که بیش از ٣٠ سال است بر مسند قدرت تکیه زده است و برای بهبود وضعیت معیشتی ٦٨٥ هزار شهروند کشورش قدم چندانی برنمی دارد.
گینه استوایی در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، از بین ١٨٧ کشور رتبه ١٣٦ را دارد. رتبه دیگر کشورهای تولیدکننده نفت، از جمله آنگولا، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو حتی از این هم پایین تر است.
الکس واینز، رئیس برنامه آفریقا در چتهم هاوس در لندن می گوید زمانی که دولت های آفریقایی از درآمدهای نفتی به جای توسعه، برای مصرف سالانه سوء استفاده می کنند، شهروندان آنها متضرر می شوند.
او می گوید: ساخت ساختمان های مجلل و مصرف کالاهای تجملی، فقط نمونه کوچکی از الگوی مصرف گرایی این کشورها است. در مقام نمونه، گابن مدتی بیشترین میزان مصرف شامپاین در جهان را داشت که همه هزینه آن با درآمد نفتی فراهم می شد.»
رفع انتظارات
شکاف فزاینده بین فقیر و غنی، فساد روزافزون و تنگ تر شدن حلقه محاصره دور رهبرهای خودکامه، همه نشانه هایی از «نفرین ذخایر نفتی» است و این در حالی است که اکتشاف نفت باید به نفع ملت ها تمام شود و به جای متضرر کردن آن ها، برای آن ها سودآور باشد.
برندن او دانل، مسئول گروه نظارت بر منابع طبیعی در «Global Witness» می گوید: «مسئله نفت و مواد معدنی این است که با وجودی که پول نقد سریع به کشور سرازیر می کنند، اما خیلی زود هم تحلیل می روند و مقامات همیشه از توانایی مدیریت این درآمدها و منابع و رساندن سود آن ها به شهروندان برخوردار نیستند.»
کشف منابع نفتی جدید در کنیا و ساحل عاج و اکتشاف گاز طبیعی در سواحل تانزانیا در طی ماه های اخیر شور و هیجان بسیاری پدید آورده است و این کشورها کشف منابع نفت و گاز را باعث افتخار و سربلندی خود می دانند.
آقای واینز می گوید: «من فکر می کنم که بیشتر شبیه دوران قدیم است که هر کشوری خواهان خط هوایی خود بود. به طور مسلم خواندن مطبوعات کنیا و تصویر بخشی از این مدینه فاضله در مورد کنیایی که هم اکنون نفت دارد، کمی نگران کننده است.»
حتی کشورهایی که در بازی نفت نسبتاً تازه وارد هستند، رفتار نگران کننده ای نشان داده اند.
اوگانادا در سال ٢٠٠٦ نفت کشف کرد و قرار است تولید نفت را بین سه تا پنج سال آینده آغاز کند. اما فقدان شفافیت در تنظیم قراردادهای نفتی نگران هایی در این مورد پدید آورده است که دولت به نفع مردم عمل نمی کند.
لورنس باته گه کا، پژوهشگر ارشد «مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی» در کامپالا می گوید: «دفعه پیش، گفتگوهای بسیاری انجام شد و اطلاعات موجود در مورد بخش نفت کافی نبود. اطلاعات کافی در اختیار عموم مردم قرار نمی گیرد.»
پارلمان اوگاندا در پی آن بوده است که دولت را به افشای جزئیات قراردادهای نفتی وادار کند که با شرکت های بین المللی عقد کرده است.
لورنس باته گه کا می گوید شهروندان نسبت به تردید دولت برای همکاری در این زمینه ناخشنود هستند.
او می افزاید: «اما دولت حتماً توضیحی در این زمینه دارد. آن ها در پاسخ به پرسشی در مورد علت مخفی کردن اطلاعات، نگرانی های امنیتی را مطرح می کنند، اما عموم مردم این توضیحات و توجیهات را نمی پذیرند.»
فرصت پیش رو
اکتشاف نفت همچون برنده شدن در قرعه کشی نیست. این صنعت نسبت به نوسانات بازارهای بین المللی و نرخ تقاضای اروپا، آسیا و آمریکای شمالی حساس است.
متولی نکوبه، کارشناس ارشد و معاون «بانک توسعه آفریقا» می گوید کشورهای تولیدکننده نفت در آفریقا طی سال های اخیر، در شرایطی که در حال حاضر قیمت نفت به نسبت بالا است، درآمد خوبی داشته اند و ضررهایی که طی سه سال گذشته از بحران جهانی اقتصاد متحمل شده اند را تا حدودی جبران کرده اند.
او می افزاید «اما تعدیل شدن قیمت نفت و شاید حتی کندی رشد اقتصادی در چین به طور مسلم بر چشم انداز روند رشد (اقتصادی) در این کشورها تاثیرگذار بوده است».
در آنگولا که نود درصد تولید اقتصادی آن به صنعت نفت، وابسته است، دولت در اوج بحران مالی سال ٢٠٠٩، حدود ٩ میلیارد دلار بدهی به مقاطع کاران خود بدهی داشت.
تنها توصیه نکوبه در این مورد، متنوع تر کردن منابع درآمد و تولید اقتصادی است.
او می گوید اقتصاد کشورهای آفریقایی نباید به یک کالا متکی باشد. وی ضمن اشاره به روند پیشرفت در نیجریه، بزرگترین صادرکننده نفت آفریقا اشاره می کند.
او می گوید «نیجریه به تدریج اما به طور قطع اقتصاد خود را به عوامل متنوع تری متکی می کند. بخش خدمات، بخش فن آوری اطلاعات و بخش کشاورزی هم اکنون از نظر مقیاس و اندازه و کمک به رشد اقتصادی با بخش نفت رقابت می کنند».
اودانل، نماینده «Global Witness» می گوید اندیشیدن تدابیر امنیتی برای مدیریت ذخایر (نفت و معدنی) نه فقط عامل ارتقای منافع اجتماعی هستند، بلکه فرصتهای اقتصادی بیشتری فراهم می کنند.
این منابع طول عمر مشخصی دارند و در برهه ای بالاخره تحلیل می روند. اگر کشورتان فرصت سود بردن از منابع (نفت و گاز و طبیعی) را از دست بدهد، راه بازگشتی نخواهید داشت و زمان قابل برگشت نیست.»
