شماری از نهادهای جهانی حمایت از مدافعان حقوق بشر گفته‌اند که یک سال پس از سلطه طالبان در افغانستان، شرایط برای مدافعان حقوق بشر به ویژه زنان، بدتر از قبل شده است.
به گزارش بخش دری صدای آمریکا، یک سال پیش زمانی که طالبان برای بار دوم قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، وعده داده بودند که به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران و آزادی رسانه‌ها، احترام می‌گذارند.
اما به گفته نهادهای بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر، در طول یک سال گذشته، طالبان نه تنها مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده، بلکه به دنبال سرکوب جامعه مدنی و آزادی رسانه‌ها نیز بوده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه، آسیا فورم و مدافعان خط مقدم ، روز جمعه ۲۱ مرداد در اعلامیه‌‌ای مشترک اعلام کردند که از سال گذشته تاکنون شاهد فرسایش مستمر دستاوردهای حقوق بشر در افغانستان و حملات، انتقام‌جویی‌ها و عدم هرگونه حمایت موثر از مدافعان حقوق بشر در این کشور بوده‌اند.
به باور این نهادها، زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، کسانی که علیه تخلفات و حمایت از حقوق آسیب‌پذیرترین افراد صحبت می‌کنند، به گونه‌ای عمدی هدف قرار گرفته‌‌اند و این نمونه‌ای خشونت است که با اقدام ناکافی جامعه بین‌المللی مواجه شده است.
این اعلامیه می‌افزاید که مدافعان حقوق‌بشر بدون حمایت کافی و دسترسی به منابع فعالیت‌شان را ادامه می‌دهند در حالیکه بدون محفاظت و برخورداری از امنیت رها شدهاند.
به باور این نهادها، پس از مسلط شد مجدد طالبان، مدافعان حقوق بشر تقریباً روزانه با حملات و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز مواجه بوده‌اند. این اعمال خشونت آمیز شامل دست‌گیری، شکنجه، تهدید و قتل است. علاوه بر آن، تشدید خشونت‌ها در ولایات، تعداد زیادی از مدافعان را مجبور به ترک منازل‌شان کرده است.
نهادهای حمایت از مدافعان حقوق بشر می‌گویند که «مدافعان حقوق بشر، به ویژه مدافعان حقوق زنان، با خطرها و تهدیدهای متعددی از جمله ربایش، بازداشت و حبس خودسرانه، شکنجه، آسیب جسمی و روانی، بازرسی منازل، مرگ و تهدید فیزیکی، ارعاب و آزار، و خشونت علیه اعضای خانواده‌های‌شان از سوی طالبان مواجه بوده‌اند.»
به باور این نهادها، زنان مدافع حقوق بشر نیز با سرکوب سیستماتیک و جدایی از زندگی عمومی مواجه شده و از حقوق خود برای کار، آزادی رفت و آمد، دسترسی به آموزش و مشارکت در امور عمومی محروم شدهاند.
همچنان در اعلامیه گفته است که برای کسانی که می‌خواهند افغانستان را به دلیل خطرهای شدید ترک کنند، مسیرهای امن و با عزت برای خروج از این کشور بسیار دشوار و چالش برانگیز است.
حملات هدفمند به اقلیت‌ها
براساس اظهارات نهادهای حمایت از مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان به طور مداوم مورد هدف قرار می‌گیرند.
این نهادها می‌گویند که طالبان حملات نظامی را علیه غیرنظامیان سازماندهی کرده‌اند و اقلیت‌های قومی را در ولایات کندز، دایکندی، غزنی، ننگرهار، فاریاب، بدخشان، پنجشیر و بغلان هدف قرار داده‌اند.
در این اعلامیه آمده است: «طالبان همچنین حملاتی را علیه هزاره‌ها، هندوها و سیک‌ها با اتهامات موثق جنایات جنگی، نسل‌کشی و پاکسازی قومی علیه این جوامع انجام داده‌اند.»
به گفته این نهادها، مدافعان حقوق بشر این جوامع، به ویژه زنان در معرض خطر بیشتری قرار دارند و کسانی که می‌خواهند چنین تخلفاتی را مستندسازی و افشا کنند، با انتقام‌جویی شدید مواجه شدهاند.
این در حالی است که طالبان، نهادهای مستقل مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کرده‌اند. به گفته این نهادها، این کار طالبان اصول حقوق بشر را نادیده گرفته که این عملکرد منجر به محدودشدن دسترسی شهروندان و مدافعان حقوق بشر افغانستان به یک نهاد مستقل و موثر حقوق بشری در این کشور شده است.
خواست از جامعه بین المللی و طالبان
در این اعلامیه آمده است که با وجود بحران شدید حقوق بشر، جامعه بین‌المللی نتوانسته است به مسئولیت خود در قبال مدافعان حقوق بشر افغان که برای دو دهه حمایت مالی و تشویق کرده‌اند، عمل کند.
این نهادها تاکید کرده‌اند که زمان آن فرا رسیده تا جامعه بین‌المللی گام‌های مشخصی برای ارایه حمایت عملی از مدافعان حقوق بشر بردارد و اطمینان حاصل کند که طالبان پاسخگو هستند.
آنان گفته‌اند: «اقدامات ملموس برای اطمینان از پایان فوری تمام نقض‌ها و تجاوزات حقوق بشری علیه همه افراد در افغانستان، از جمله مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌ها به ویژه گروه‌های قومی و مذهبی، خبرنگاران، زنان و دختران انجام داده شود.»
همچنان این نهادها از جامعه بین‌المللی خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در افغانستان شده است. این نهادها تاکید کرده‌اند که کشورها باید اقداماتی را در جهت ایجاد یک مکانیزم مستقل تحقیقی ایجاد کنند تا تخطی‌های حقوق بشر جمع‌آوری و مستند سازی شود و در نهایت مرتکبین نقض حقوق بشر پاسخگو قرار بگیرند.
فشار بر طالبان برای احترام به حقوق بشر، بازگشایی فوری و دوباره کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان در افغانستان، حمایت کامل از این دو نهاد، تحقیق و تعقیب جنایات جنگی توسط دادگاه جرایم بین‌المللی در افغانستان، پاسخگو قراردادن مرتکبان جنایات حقوق بشری، جلوگیری طالبان از مداخله در امور توزیع کمک‌های بشری و توزیع عادلانه این کمک‌ها به نیازمندان از دیگر خواست‌های نهادهای حمایت از مدافعان حقوق بشر از جامعه بین‌المللی است.
این نهادها همچنان از کشورهای جهان خواسته‌اند تا از طالبان بخواهند که به گزارشگر ویژه سازمان‌ملل اجازه دهد تا از تمام مناطقی که گزارش‌های مبنی بر جنایات جنگی از آن‌ها گزارش شده است، بازدید کند.
در این اعلامیه همچنین آمده است که «از طالبان بخواهید تا اطمینان حاصل کنند که دختران و زنان از فرصت‌ها و دسترسی به آموزش با کیفیت خوب و مشارکت در امور عمومی مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و برابر با مردان و پسران برخوردار هستند و مکاتبی را برای دختران در تمام سنین باز کنند و به حقوق آن‌ها احترام بگذارند.»
طالبان هنوز در خصوص این اظهارات واکنش نشان نداده‌است و این درحالی است که پیش از این، حکومت طالبان مدعی شده بود که حقوق تمامی اتباع این کشور را به رسمیت شناخته و حقوق شرعی زنان را تامین می‌کند.
