معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان «قتل» دست کم «۱۰ تبعه افغانستان و ایران» در یک نزاع جمعی را تایید کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی «برنا»، رحمان جلالی با بیان اینکه در این ارتباط جلسه «شورای تامین» شهرستان نیز «با فوریت» تشکیل شده، اظهار داشت: این نزاع حوالی چاه موتور کشاورزی «احمدآباد شور» در رفسنجان صورت گرفته و «یک تبعه غیرمجاز افغانستانی» به دنبال «اختلاف شخصی»، ابتدا دو نفر از کارگران را با «چاقو» به قتل رسانده است.
این مقام سیاسی و امنیتی استان کرمان با اعلام اینکه «تعدادی ایرانی» هم که در محدوده این زمین‌های کشاورزی حضور داشته‌اند، گفته است که چهار نفر از آنها نیز «با ضربات چاقو» به قتل رسیده‌اند.
رحمان جلالی همچنین گفته است که با شروع این درگیری، «اتباع افغان دیگری» نیز هم در محل حضور می‌یابند و مورد اصابت چاقو قرار می‌گیرند که در مجموع «۶ نفر» از اتباع و «۴نفر» ایرانی به قتل می‌رسد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان با اظهار اینکه این نزاع خونین «به هیچ وجه ابعاد امنیتی نداشته»، از دستگیری «برادر ضارب» خبر داده و افزوده است: «برادر قاتل» مدعی شده که ضارب «مشکلات روحی، روانی و اعتیاد» داشته، در افغانستان نیز جزو دسته «اراذل و مخلان امنیت» بوده است.
از سوی دیگر، حسین رضایی، سرپرست فرمانداری رفسنجان به خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفته است که ضارب «ساعتی بعد» در حال «خروج از استان» توسط پلیس دستگیر شده است.
سرپرست فرمانداری رفسنجان با اعلام اینکه ضارب هنگامی که در مرحله دستگیری بوده «خودزنی» می‌کند و دچار «جراحت سطحی» می‌شود، از «زخمی و بستری شدن» یک فرد دیگر در این نزاع خونبار نیز خبر داده است.
آمار دقیقی از میزان حضور اتباع افغانستانی در ایران وجود ندارد و در پی تصرف کابل توسط گروه طالبان در مردادماه ۱۴۰۰، بسیاری از شهروندان این کشور مجبور به خروج از محل زندگی خود و مهاجرت به سایر کشورها از جمله ایران شده‌اند.
جمهوری اسلامی از دهه‌های گذشته به ویژه پس از تابستان ۱۴۰۰ و افزایش ورود پناهجویان افغانستانی، به دلیل نداشتن ساختار مناسب برای پذیرش آوارگان، نبود فرایند آمایش پناهندگان و «اجازه ندادن به گروه‌های بشردوستانه» برای خدمات‌رسانی مرزی به آنها، همواره مورد انتقاد گروه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.
اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی طرح «سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک» را در خردادماه و تیرماه امسال به اجرا درآورده اما هنوز جزئیاتی از آن انتشار عمومی نیافته است.
