شینزو آبه در دور دوم مقام نخست وزیری ژاپن، برخلاف دور اول در سال های پرچالش ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷، عملکردی قوی داشته، و همین کافی است تا نامش در تاریخ ژاپن ثبت شود.
دولت او از روز سه شنبه اول آوریل (دوازدهم فروردین) مالیات فروش را از ۵% به ۸% خواهدرساند. این نخستین بار در ۱۷ سال است که افزایش مالیات فروش در ژاپن از حرف به عمل تبدیل می شود. وی قصد دارد سال آینده، در ادامه طرح دو مرحله ای برای کاهش بدهی های هنگفت کشور، مالیات را به ۱۰% افزایش دهد.
معلوم نیست آقای آبه در اجرای طرحی که موجب سقوط رهبران پیشین ژاپن شده، تا چه حد موفق خواهد بود. افزایش مالیات فروش تا امروز طلسم بدشانسی و «بوسه مرگ» سیاسی نخست وزیران ژاپن بوده. سال ۱۹۹۷، ریوتارو هاشی موتو با بالا بردن مالیات فروش از ۳% به ۵% چاه سقوط دولتش را به دست خود کند. سال ۲۰۱۲ هم یوشی هیکو نودا در تلاش برای بالابردن مالیات فروش، شکافی در حزب دموکرات انداخت که در نهایت منجر به سرنگونی دولتش شد.
اقتصاددانان می گویند آقای آبه شانس آن را دارد که به رغم افزایش مالیات، در قدرت باقی بماند. وی که اکنون ۵۹ سال دارد، برای کاهش بدهی های کشور و تأمین بودجه برای خدمات اجتماعی به سالمندان این کشور – که بالاترین رشد جمعیت سالمندان را در جهان دارد – این تصمیم حیاتی را اتخاذ کرده است.
به نظر اقتصاددانان، وضع اقتصادی امروز ژاپن، ۱۵ ماه بعد از شروع به کار آقای آبه در دور دوم نخست وزیری اش، بسیار بهتر از قبل است؛ و این بهبود اوضاع ناشی از سیاست تساهل مالی و صرف هزینه ای است که او در این مدت به کار بست و به «اقتصاد آبه» معروف شد. سال ۱۹۹۸، در پی شرایط بد اقتصادی، افزایش مالیات ها و بحران مالی کشورهای آسیایی، حزب لیبرال دموکرات در انتخابات سراسری ژاپن با شکست مفتضحانه ای رو به رو شد و ریوتارو هاشی موتو – نخست وزیر وقت – بعد از یکسال ناچار از کناره گیری شد.
اما یاسپر کول، رئیس بخش پژوهش مؤسسه مالی جی پی مورگان در توکیو می گوید: سال ۲۰۱۴ مثل ۱۹۹۷ نیست. الآن احتمال موفقیت این طرح بیشتر از همیشه است.» آقای کول اشاره می کند که الآن بازار کار بسیار رونق دارد، وام های شخصی و مشاغل کوچک بیشتر شده، و بودجه ای به میزان ۵۳.۴۴ میلیارد دلار قرار است از ماه دسامبر (آذر) به اقتصاد ژاپن تزریق شود تا جلوی فشار افزایش مالیات گرفته شود.
ژاپن آماده است تا در صورتی که افزایش مالیات بیش از حد انتظار بر اقتصاد تأثیر مخرب بگذارد، مشوق های اقتصادی بیشتری ارائه کند.
بانک ژاپن از سال گذشته که مشوق های زیادی به بازار عرضه کرد و با اجرای برنامه های حساب شده اقتصادی تورم را به ۲% رساند، سیاست های مالی اش را تغییر نداده است. کاهش تورم هدفی دشوار برای اقتصاد ژاپن بود که در ۱۵سال اخیر با تورم منفی دست به گریبان بوده است.
در نیمه اول سال گذشته میلادی، ژاپن قویترین رشد اقتصادی را در میان قدرت های صنعتی جهان داشته، که آن را مرهون سیاست های اقتصادی آقای آبه است. هم اینک رشد اقتصادی ژاپن یک درصد کاهش نشان می دهد؛ اما پیش بینی می شود در چند ماه آینده بار دیگر به وضع سال گذشته بازگردد.
شینزو آبه، که ماه دسامبر ۲۰۱۲ با وعده احیای اقتصاد و تقویت ارتش به قدرت رسید، باید تا آخر امسال در مورد اجرای مرحله دوم افزایش مالیات از اکتبر سال ۲۰۱۵ تصمیم گیری کند.
کارشناسان می گویند این مقدار افزایش مالیات هنوز هم جوابگوی پرداخت بدهی های ژاپن نیست – میزان بدهی ژاپن دو برابر اقتصاد آن کشور است.
اجرای برنامه بالابردن مالیات توسط آقای آبه، سوای وضع اقتصاد، بستگی به مجموعه ای از عوامل دارد که یکی از آنها میزان محبوبیت اوست. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که آقای آبه در حال حاضر از محبوبیت بیشتر از ۵۰% برخوردار است – که برای یک سیاستمدار ژاپنی بعد از یک سال خدمت رقم بالایی است. اما بسیاری از رأی دهندگان از برخی از سیاست های او مثل راه اندازی مجدد نیروگاه فوکوشیما بعد از فاجعه زمین لرزه و سونامی مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۸۹) ناراضی اند.
در میان افرادی که در نظرسنجی روز دوشنبه روزنامه مائی نیچی شرکت کردند، ۷۰% شان با افزایش ۱۰ درصدی مالیات مخالف، و تنها ۲۶% موافق اجرای آن هستند.
مارتین شولتز، اقتصاددان ارشد مؤسسه پژوهشی فوجیتسوی ژاپن می گوید «حدس من این است که افزایش مالیات طبق برنامه پیش خواهد رفت، اما ممکن است به آسانی در خلاف جهت مورد نظر به حرکت درآید.»
دولت او از روز سه شنبه اول آوریل (دوازدهم فروردین) مالیات فروش را از ۵% به ۸% خواهدرساند. این نخستین بار در ۱۷ سال است که افزایش مالیات فروش در ژاپن از حرف به عمل تبدیل می شود. وی قصد دارد سال آینده، در ادامه طرح دو مرحله ای برای کاهش بدهی های هنگفت کشور، مالیات را به ۱۰% افزایش دهد.
معلوم نیست آقای آبه در اجرای طرحی که موجب سقوط رهبران پیشین ژاپن شده، تا چه حد موفق خواهد بود. افزایش مالیات فروش تا امروز طلسم بدشانسی و «بوسه مرگ» سیاسی نخست وزیران ژاپن بوده. سال ۱۹۹۷، ریوتارو هاشی موتو با بالا بردن مالیات فروش از ۳% به ۵% چاه سقوط دولتش را به دست خود کند. سال ۲۰۱۲ هم یوشی هیکو نودا در تلاش برای بالابردن مالیات فروش، شکافی در حزب دموکرات انداخت که در نهایت منجر به سرنگونی دولتش شد.
اقتصاددانان می گویند آقای آبه شانس آن را دارد که به رغم افزایش مالیات، در قدرت باقی بماند. وی که اکنون ۵۹ سال دارد، برای کاهش بدهی های کشور و تأمین بودجه برای خدمات اجتماعی به سالمندان این کشور – که بالاترین رشد جمعیت سالمندان را در جهان دارد – این تصمیم حیاتی را اتخاذ کرده است.
به نظر اقتصاددانان، وضع اقتصادی امروز ژاپن، ۱۵ ماه بعد از شروع به کار آقای آبه در دور دوم نخست وزیری اش، بسیار بهتر از قبل است؛ و این بهبود اوضاع ناشی از سیاست تساهل مالی و صرف هزینه ای است که او در این مدت به کار بست و به «اقتصاد آبه» معروف شد. سال ۱۹۹۸، در پی شرایط بد اقتصادی، افزایش مالیات ها و بحران مالی کشورهای آسیایی، حزب لیبرال دموکرات در انتخابات سراسری ژاپن با شکست مفتضحانه ای رو به رو شد و ریوتارو هاشی موتو – نخست وزیر وقت – بعد از یکسال ناچار از کناره گیری شد.
اما یاسپر کول، رئیس بخش پژوهش مؤسسه مالی جی پی مورگان در توکیو می گوید: سال ۲۰۱۴ مثل ۱۹۹۷ نیست. الآن احتمال موفقیت این طرح بیشتر از همیشه است.» آقای کول اشاره می کند که الآن بازار کار بسیار رونق دارد، وام های شخصی و مشاغل کوچک بیشتر شده، و بودجه ای به میزان ۵۳.۴۴ میلیارد دلار قرار است از ماه دسامبر (آذر) به اقتصاد ژاپن تزریق شود تا جلوی فشار افزایش مالیات گرفته شود.
ژاپن آماده است تا در صورتی که افزایش مالیات بیش از حد انتظار بر اقتصاد تأثیر مخرب بگذارد، مشوق های اقتصادی بیشتری ارائه کند.
بانک ژاپن از سال گذشته که مشوق های زیادی به بازار عرضه کرد و با اجرای برنامه های حساب شده اقتصادی تورم را به ۲% رساند، سیاست های مالی اش را تغییر نداده است. کاهش تورم هدفی دشوار برای اقتصاد ژاپن بود که در ۱۵سال اخیر با تورم منفی دست به گریبان بوده است.
در نیمه اول سال گذشته میلادی، ژاپن قویترین رشد اقتصادی را در میان قدرت های صنعتی جهان داشته، که آن را مرهون سیاست های اقتصادی آقای آبه است. هم اینک رشد اقتصادی ژاپن یک درصد کاهش نشان می دهد؛ اما پیش بینی می شود در چند ماه آینده بار دیگر به وضع سال گذشته بازگردد.
شینزو آبه، که ماه دسامبر ۲۰۱۲ با وعده احیای اقتصاد و تقویت ارتش به قدرت رسید، باید تا آخر امسال در مورد اجرای مرحله دوم افزایش مالیات از اکتبر سال ۲۰۱۵ تصمیم گیری کند.
کارشناسان می گویند این مقدار افزایش مالیات هنوز هم جوابگوی پرداخت بدهی های ژاپن نیست – میزان بدهی ژاپن دو برابر اقتصاد آن کشور است.
اجرای برنامه بالابردن مالیات توسط آقای آبه، سوای وضع اقتصاد، بستگی به مجموعه ای از عوامل دارد که یکی از آنها میزان محبوبیت اوست. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که آقای آبه در حال حاضر از محبوبیت بیشتر از ۵۰% برخوردار است – که برای یک سیاستمدار ژاپنی بعد از یک سال خدمت رقم بالایی است. اما بسیاری از رأی دهندگان از برخی از سیاست های او مثل راه اندازی مجدد نیروگاه فوکوشیما بعد از فاجعه زمین لرزه و سونامی مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۸۹) ناراضی اند.
در میان افرادی که در نظرسنجی روز دوشنبه روزنامه مائی نیچی شرکت کردند، ۷۰% شان با افزایش ۱۰ درصدی مالیات مخالف، و تنها ۲۶% موافق اجرای آن هستند.
مارتین شولتز، اقتصاددان ارشد مؤسسه پژوهشی فوجیتسوی ژاپن می گوید «حدس من این است که افزایش مالیات طبق برنامه پیش خواهد رفت، اما ممکن است به آسانی در خلاف جهت مورد نظر به حرکت درآید.»
