دولت ايران می گويد، به دليل اعمال تحريمهای جديد از سوی شورای امنيت، سطح همکاری خود را با سازمان بين المللی انرژی اتمی محدود خواهد ساخت.
يک سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت وقتی پرونده برنامه اتمی ايران به سازمان بين المللی انرژی اتمی عودت داده شود، همکاری خود را با آن سازمان مورد تجديد نظر قرار خواهد داد.
مقامات جمهوری اسلامی ايران می گويند، اعمال تحريمهای بيشتر عليه ايران غير قانونی است.
منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران نيز می گويد، اقدامات جديد شورای امنيت نمی تواند کشور وی را وادار سازد تا دست از برنامه توليد اتمی بردارد.
به استناد قطعنامه مصوبه روز شنبه شورای امنيت سازمان ملل متحد، کليه صادرات تسليحاتی ايران ممنوع می شود و داراييهای ۲۸ فرد حقيقی و حقوقی ايران که به نحوی در ارتباط با برنامه اتمی ايران بوده اند نيز در خارج از کشور مسدود خواهد گشت.
به علاوه قطعنامه جديد به دولت ايران ۶۰ روز مهلت داده است تا در تبعيت با خواست سازمان ملل متحد، فعاليتهای غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد. در غير اينصورت ممکن است تهران با اقدامات بيشتری مواجه گردد.
