اگر قرار باشد دولت های عضو سازمان ملل متحد، به آنچه در این سازمان تعهد کرده اند و پای آن امضا گذاشته اند، احترام گذارند و به آن عمل کنند، مطمئناً وضعیت من و تو به عنوان شهروندان این دنیا بسیار بهتر از این خواهد بود که امروز هست. و اگر قرار نباشد که این دولت ها احترامی برای امضاهای خود زیر سندهای بسیاری که موجود است و سندهای بسیار دیگر که اضافه می شود، قائل شوند، این تشکیلات عریض و طویل چگونه می تواند در سالهائی که می آیند موجودیت خود را توجیه کند؟
در زمینه جنگ ها و آشوب ها و تروریسم و منازعات سیاسی که این سازمان می نالد از آنکه قطعنامه ها و تصمیماتش ضمانت اجرائی ندارند و عملاً نمی تواند کاری درخور در مورد اجرای این قطعنامه ها انجام دهد، اما در مورد اصول اولیه حقوق انسان ها نیز این سازمان باید نقش ناظر بی طرف و احیاناً بی ثمر را بازی کند؟
جرمی رابکین، استاد حقوق، در دانشگاه جورج میسون و اریل رابکین دانشجوی علوم کامپیوتری در دانشگاه برکلی در مقاله ای که در روزنامه وال استریت ژورنال به چاپ رسیده هر چند خطابشان بیشتر به دولت آمریکاست که چگونه این دولت می تواند و باید در حمایت از مردم ایران که برای آزادی و برقراری دموکراسی در مملکت خود می کوشند، سعی در شکستن سدهای سانسوری کند که دولت جمهوری اسلامی از هر سو و با استفاده از بسیاری از تکنولوژی های سرزمین های آزاد در مقابل گردش آزاد اطلاعات «از ایران و به ایران» ایجاد کرده، اما این توضیح لازم را نیز می دهند که هر کشور و جامعه آزاد دنیا در حقیقت ملزم به تلاش برای شکستن دیوار سانسور در ایران و یا هر کجای دیگر در دنیاست.
جرمی رابکین و اریل رابکین توجه می دهند که دولت آمریکا در حقیقت با تعهدی که در برابر کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل برای خود پذیرفته است، این اصل را پذیرفته که «هر فردی باید از آزادی کامل برای انتشار و دریافت اطلاعات برخوردار باشد و این آزادی نه مرزهای جغرافیائی می شناسد و نه محدودیت تکنولوژیک.» این بخشی از منشوری است که هم دولت آمریکا آن را امضا کرده، هم اروپائیان و غیر اروپائیان و هم ایران.
اما آیا سازمان ملل که نگاهدارنده این منشور است و به این خاطر احیاناً به خود می نازد، آمده تا به عضوی از خود، ایران که خود را متعهد به اجرای این منشور ساخته بگوید، با چه مجوزی و با چه اختیاری راه های دستیابی به اطلاعات به مردم خود و همین طور راه های آگاه شدن دنیا از وضیعت آنان را بسته است؟ آیا این سازمان از دولت های امضا کننده منشور حقوق بشر پرسیده است شما برای خنثی کردن این سد، سد محرومیت از دستیابی آزادانه به اطلاعات در ایران چه کرده اید و چه می خواهید بکنید؟
اگر آنچه در مورد همکاری دو شرکت عظیم زیمنس و نوکیا با دولت ایران در مورد یاری دادن به آن دولت در زمینه سانسور، شناسائی به اصطلاح مخالفان و غیره درست باشد، آیا دولت های ناظر بر فعالیت این دو شرکت، آمده اند تا جانب مردم ایران را بگیرند و از نفع کوتاه مدت صادرات تکنولوژی «سانسور» جلوگیری کنند؟
اگر جواب ها منفی است که هست، چرا؟
این دو نویسنده وال استریت ژورنال در مقاله خود همچنین راه هائی را پیشنهاد می کنند که دولت ها و از جمله دولت آمریکا با توسل به کنوانسیون حقوق بشر و بدون آنکه اقدامش به عنوان دخالت در امور داخلی کشور قلمداد شود به یاری مردم ایران بشتابند.
پیشنهاد های این دو تن شامل راه هائی است از قبیل فرستادن تلفن های ماهواره ای به داخل ایران که می توان به کمک آنها حصار سانسور را دور زد و یا احداث شبکه ها و سرورهای پنهان که ارتباطات اینترنتی را از بلای سانسور و مسدود کردن راه های ارتباطی مصون نگاه می دارد. اما مسلماً این راه ها همه راه هائی نیست که می توان از آنها برای کمک به شکستن دیوار اطلاعاتی به دور ایران بهره گرفت.
اصل قضیه آن است که در راه احقاق حقوق بشر برای انسان های روی زمین یک بازنگری دولت های عضو سازمان ملل به آنچه تعهد کرده اند و مدعی احترام به آن شده اند، بیشتر از هر زمان دیگر لازم است. و اینکه دولت ها، تکلیف ما و خود را روشن کنند با جواب به این سوال ساده که «آیا امضا و تعهد خود را قبول دارید یا نه؟»