در پی صدور حکم هشت سال زندان برای رکسانا صابری خبرنگار ایرانی-آمریکایی به اتهام فعالیتهای جاسوسی،یک حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگوی تلفنی با صدای آمریکا خاطرنشان کرده است که قاضی پرونده خانم رکسانا صابری در صدور رای، دچار اشکال شده اند. بنا به گفته دکتر صالح نیکبخت، رای صادره برای خانم رکسانا صابری به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بوده و در این ماده به همکاری افراد و یا گروهها با دول متخاصم اشاره شده است، این وکیل دادگستری معتقد است که طبق قوانین حقوق بین الملل و بنا به موافقتنامه های کنوانسیون چهارگانه ژنو که مجلس شورای اسلامی نیز آنرا پذیرفته و همچنین بنا به بخشنامه وزارت امورخارجه، کشور ایران، جز با عراق قبل از سرنگونی حکومت صدام حسین با هیچ کشور دیگری در حالت تخاصم بسر نمی برد.
صالح نیکبخت: من پرونده خانم صابری را نخواندم و دقیقا نمیدانم محتوای پرونده چیست، ولی در قوانین ایران، تعریفی از «دولت متخاصم» نشده است. در کنوانسیونهای «چهارگانه ژنو» که مجلس ایران هم آن را تصویب کرده، دولت یا دولتهای «متخاصم»، دولتهایی هستند که بالفعل، در حالت جنگ با کشور مقابل خود هستند، یا این که در حالت جنگ بوده اند و اکنون بدون اینکه قرارداد صلح دایم را امضا کنند بین آنها آتش بس برقرار شده است. وزارت خارجه ایران هم در سال ۱۳۸۲ رسما همین تفسیر را قبول کرد و اعلام کرد ایران در حال حاضر یعنی در اوایل سال ۱۳۸۲ جز با عراق قبل از سرنگونی دولت صدام حسین، با هیچ کشوری در حالت تخاصم بسر نمی برد.
صدای آمریکا: با توجه به اینکه خانم رکسانا صابری خبرنگار ایرانی-آمریکایی به «جاسوسی» متهم شده، آیا ایران و آمریکا به استناد حکم صادره دو کشور«متخاصم» به شمار میروند؟ و کلمه «متخاصم» کجا کاربرد دارد؟
صالح نیکبخت: باید توضیح بدهم که ایران و آمریکا بر اساس تعریف ارایه شده، و دو دولت متخاصم نیستند و کاربرد عنوان «متخاصم» که در حقوق بین الملل معنای خاص خود را داراست، در مورد دو کشور ایران و آمریکا صادق نیست.
صدای آمریکا: آقای نیکبخت، تشخیص کلمه متخاصم در صلاحیت چه نهادی است اعلام متخاصم بودن در جمهوری اسلامی ایران بر عهده چه فرد و یا نهادی است، و رویه مقام های قضایی ایران در این رابطه چیست؟
صالح نیکبخت: در مورد تشخیص کلمه، ما چیزی با این عنوان نداریم ولی چون متخاصم بودن یک معنی وسیع و آثار بسیار زیانباری برای کشورها بوجود می آورد، نه قوه قضاییه و دادگاههای آن و نه قوه مجریه و وزارتخانه های آن، هیچکدام نمی توانند متخاصم بودن ایران با کشور دیگری را اعلام کنند بلکه اعلان جنگ و صلح که متخاصم بودن هم همین معنا را می دهد از اختیارات شخص مقام رهبری است که در بند پنجم اصل یکصد و ده قانون اساسی ایران به ان اشاره شده است. در مورد رویه قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به پرونده هایی که من وکالت آن را بر عهده داشتم، معروف ترین آن، پرونده موسوم به نظرسنجی بود که در آن شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی ایران به ریاست دادستان فعلی تهران، حکمی را صادر کرد و در آن یک جامعه شناس برجسته و یک روزنامه نگار مشهور را به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا محکوم به هفت سال زندان کرد، این حکم در دادگاه تجدید نظر ایران هم تایید شد ولی من نسبت به این موضوع در شعب تشخیص دیوانعالی کشور تجدیدنظرخواهی کردم و در شعبه اول تجدید نظر، پنج نفر قاضی، متحدا اعلام کردند اگر چه بین ایران و آمریکا اختلافات اساسی عمیق سیاسی، ایدیولوژیک، فکری، اقتصادی و نظامی وجود دارد ولی ایران و آمریکا مطابق تعریفی که از متخاصم در حقوق بین الملل عمومی شده حالت تخاصم ندارند و به همین جهت هر دوی این متهمان پرونده یعنی آقای «عباس عبدی» و دکتر «حسین قاضیان» از این اتهام تبریه شدند، و به این شکل، ایران و رویه قضایی آن نپذیرفت که ما با دولت آمریکا در حالت متخاصم به معنای مصطلح در حقوق بین الملل عمومی قرار داریم و به همین دلیل می توان نسبت به این حکم نزد مراجع عالی قضایی کشور اعتراض کرد زیرا اساسا خانم رکسانا صابری نه کارمند دولت هست که دسترسی به اطلاعات محرمانه ای داشته باشد و آن را در اختیار بیگانه قرار دهد و اگر اطلاعاتی از این جهت پیدا کرده باشد نیاز به واسطه دیگری وجود دارد که فردی از مقامهای دولتی آن را در اختیارش قرار داده باشد و بدین ترتیب اطلاعات ایشان دست دوم بوده،طبیعتا این عنوان را هم اساسا نمی توان به ایشان اطلاق کرد و ایشان حتا مشمول ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمميات راجع به سياست داخلی يا خارجی كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادی كه صلاحيت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوی كه متضمن نوعی جاسوسی باشد، قرار نمی گیرد. لذا به اعتقاد من، در تشخیص این مسیله دچار اشکال شده اند و می توان با دفاع درست، مستدل و صحیح در مجرایی که گفتم از خانم صابری دفاع کرد و من اطمینان دارم که اگر در نهایت این پرونده به دیوانعالی کشور برود، در مرحله اعتراض، هیات تجدید نظر در دیوانعالی کشور نمی تواند چنین وضعیتی را بپذیرد.
