لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ایران ۱۸:۱۸

کانون مدافعان حقوق بشر ایران : گامهای ناقضان حقوق بشر پرشتاب شده است


کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در باره گسترش نقض حقوق بشر بیانیه ای صادر کرد.

کانون مدافعان حقوق بشردر این بیانیه به مواردی از جمله جلوگيری از سخنرانی شيرين عبادی در مالزی، ۱۱ سال زندان برای صادق کبودوند، محدوديت های اعمال شده درباره آداب و رسوم و عبادات اهل تسنن، عبور مترو از خيابان چهارباغ اصفهان و آسيب رساندن به ميراث فرهنگی اشاره دارد و از آن ها به عنوان طنين زنگ های خطر نقض حقوق بشر در ايران نام می برد.

متن بیانیه را در ادامه می خوانید:

طنين زنگ های نقض حقوق بشر

گامهای ناقضان حقوق بشر پرشتاب شده است . به گونه ای که فرصت دفاع حذفو فرصت گفتگو لغو می شود.

۱- اقدام دولت جمهوری اسلامی جهت جلوگيری از سخنرانی سرکار خانم شيرين عبادی در اجلاس مورخ ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۷ در کشور مالزی بی توجهی به حقوق بنيادين بشری است. معيار شايسته جهت تشخيص صحت و سقم اين اقدامات ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که دولت ايران و مالزی آنرا امضا نموده اند و وفق ماده ۲۷ کــنوانسيون وين مصوب ۲۹ می ۱۹۶۹ امکان تخــطی از آن در نگرش حقوق بين الملل امکان پذير نيست .

۲- یازده سال زندان برای صادق کبودوند که صرفاً پای در تشکيل يک نهاد حقوق بشری نهاده است ، باعث تعجب و تحير است . محاکمه وی در يک دادگاه اختصاصی به دوراز ضوابط ناظر بر محاکم عمومی مغاير معيارهای دادرسی عادلانه است و نشانگربی توجهی به حقوق انسانی است .

۳- محدوديت های اعمال شده درباره آداب و رسوم و عبادات اهل تسنن و جلوگيری از ساختن مسجد و تخريب ابنيه عبادی آنان مخالف حقوق مسلم آدمی است و با هيچيک از معيارهای پذيرفته شده درقانون اساسی و قواعد بين الملل عمومی همسو نيست .

۴- تصميم بر عبور مترو از خيابان چهارباغ اصفهان يک آسيب جدی بر ميراث ملی ارزيابی می شود که سرزنش جهانی را به همراه خواهد داشت .

سوگوارانه آنکه دادگستری اصفهان پس از مشورت با اداره حقوقی قوه قضاييه کشور تصميم به تعطيل و توقف اين عبور زيان بار گرفت و رأی مزبور به متهمان ابلاغ گرديد ولی با وجود اين مديران شهری ، بی توجه به تصميم دادگستری در مخالفت با اقدامات مغاير تصميمات شورای عالی ترافيک و مصوبات سازمان ميراث فرهنگی و مخالف مصالح ميراث فرهنگی که عامل تزلزل و بی اعتبار ساختن ميراث گرانقدر فرهنگی است ، به کار خود ادامه دادند .

اکنون تکليف دادستان کل کشور است ، که مستنداً به صراحت ماده ۴۲ قانون .الف . د . ک از دادستان استان تعقيب قانون گريزان و بانيان تخريب آثار فرهنگی را خواستار شود .

۵- رعايت حقوق اقليت ها که عامل ايجاد امنيت و تقويت هويت اقوام ايرانی است در صدر تکاليف مديران و مسئولان در سراسر کشور است .

توجه و دقت به اين موارد بويژه در مرزها و خطه کردستان و بلوچستان برای حفظ همبستگی ملی و تقويت آن عنايت بيشتری را می طلبد .

۶- محکوميت خانم شهناز غلامی در دادگاه انقلاب تبريز و محاکمه دانشجويان در دادگاههای ميبد ، اهواز و تهران ، صدور کيفرخواست برای خبرنگاری که به تکاليف شغلی خود پرداخته در دادسرای اصفهان بر طنين زنگهای خطر نقض حقوق بشر افزوده است .

کانون مدافعان حقوق بشر

XS
SM
MD
LG