جمهوری اسلامی ايران شورای امنيت سازمان ملل متحد را به دليل وضع تحريم های جديد عليه تهران محکوم کرده است.
منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه قطعنامه را «غير قابل قبول» ناميد.
شورای امنيت بعد از ظهر ديروز (دوشنبه) قطعنامه ای را تصويب کرد که تحريم های موجود بر تجارت، و بر مسافرت و دارائی هايی کسانی را که در برنامه های اتمی و موشکی ايران دست دارند، سخت تر می کند.
تحريم ها به دليل نگرانی های ناشی از امکان کوشش ايران برای توليد جنگ افزار اتمی وضع شد. ايران می گويد اين برنامه برای مقاصد صلح جويانه اجرا می شود.
محمد خزاعی، سفير جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل متحد، شورای امنيت را ابزار سياست خارجی چند کشورناميد و آنرا مردود دانست.
اما وزارت امور خارجه روسيه امروز (سه شنبه) در بيانيه ای گفت قطعنامه شورای امنيت يک علامت سياسی جدی به تهران است که نياز دارد با شورای امنيت و آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند.
در بيانيه گفته می شود قطعنامه مصالحه و توافقی است که شامل سياست های سياسی و اقتصادی سخت نمی شود. روسيه پيشتر گفته بود از قطعنامه سازمان ملل متحد فقط در صورتی حمايت خواهد کرد که به اقتصاد ايران صدمه نزند. روسيه به ايران در ساختن نيروگاه اتمی در بوشهر کمک می کند.
در اين ميان، ديپلمات ها امروز گفتند که قدرت های غربی کوشش برای تصويب قطعنامه جداگانه آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران را کنار گذاشته اند، زيرا ماده جديدی به تحريم های سازمان ملل متحد اضافه نخواهد کرد.
آژانس در اين هفته در جلسه ای در وين با نمايندگان جمهوری اسلامی بحث می کند. ديروز محمد البرادعی مدير آژانس گفت فعاليت های اتمی ايران همچنان نگران کننده است، هرچند تا اين تاريخ مدرکی که نشان دهد ايران بطور غير قانونی از مواد اتمی استفاره کرده بدست نيامده است.
