تصويب سومين قطعنامه تحريم های اقتصادی وممنوعيت سفرکارشناسان اتمی ايران بخارج درشورای امنيت سازمان ملل متحد ظرف ديروز تا امروز واکنش های مختلفی رادر محافل مختلف جهانی بدنبال داشته است.
نخستين واکنش خشم تهران بودکه ازمدت ها قبل تلاش داشت جلوی صدور آنرابگيرد. محمد خزاعی نماينده دائم جمهوری اسلامی درسازمان ملل، طی سخنانی در جلسه شورای امنيت، گفت، «اينجانب بعنوان نماينده جمهوری اسلامی ايران، از مسيری که شورای امنيت عليه ما درپيش گرفته، عميقأ ابراز نگرانی ميکنم.»
پيوستن ليبی، آفريقای جنوبی و ويتنام به سايرموافقان، توجه عمومی را بخود جلب کرد.
دراين ميان آمريکا ازتصويب قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی ايران استقبال کرد.
علاوه بر چين و روسيه که روابط اقتصادی تنگاتنگی با جمهوری اسلامی دارند، ژاپن نيز با مرتبط دانستن برنامه هسته ای ايران باکره شمالی ازصدور قطعنامه استقبال بعمل آورد.
اسرائيل ازتصويب قطعنامه سوم درشورای امنيت عليه ادامه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ايران ابراز خرسندی کرد.
پايگاه فارسی وزارت خارجه اسرائيل، به نقل ازآگاهان سياسی دراورشليم، گفت گرچه اين سلسله تنبيهات کافی نيست، وبعيد مينمايد ايران حاضرشود ازبرنامه های اتمی خود دست بردارد، ولی قطعنامه جديد حلقه مهم ديگری ازسلسله فشار ها و هشدارها به حکومت ايران است که بايد سرانجام به نتيجه برسد.
سومين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی ايران بارأی مثبت ۱۴ عضو از ۱۵ عضو شورای امنيت به تصويب رسيد وتنها اندونزی به آن رأی ممتنع داد.
پيش از تصويب سومين قطعنامه عليه جمهوری اسلامی ايران، برخی مقامات پيشين رژيم تهران به محمود احمدی نژاد توصيه ميکردند موضوع صدور قطعنامه سوم را ازآنچه بود بدترنکند. حجت الاسلام حسن روحانی، سرپرست پيشين مذاکرات اتمی ايران، چندماه پيش گفته بود، «ما به احمدی نژاد تذکرداده بوديم وضعی ايجاد نکند که پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت برود. ولی او به اين امر اعتنائی نکرد که پس ازآن بازگرداندن پرونده به آژانس امری محال است.»
ازمجموع واکنش های محافل درونی وبرونی اين واقعيت غير قابل ترديد است که حکومت اسلامی ايران باصدور قطعنامه تازه بيش از هميشه درانزوای جهانی قرار گرفته است.
سه قطعنامه شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی به طور خلاصه:
قطعنامه ۱۷۳۷، که در دوم ديماه ۱۳۸۵ با رای ۰ – ۱۵ به تصويب رسيد. اين قطعنامه،
۱- برای ۲۲ شخصيت حقيقی و حقوقی که در ارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی فعاليت دارند ممنوعيت سفر قايل شد.
۲- دول جهان را موظف می سازد از صدور وسايل و ادوات حساس فن آوری هسته ای و دانش اتمی به ايران ممانعت به عمل آورند.
۳- از تحصيل شهروندان ايرانی در خارج از ايران در رشته های تحصيلی که می تواند در برنامه هسته ای مورد استفاده قرار گيرد جلوگيری می کند.
۴- از جمهوری اسلامی می خواهد همکاری های خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی را تعميق و وسعت بخشيده، و موکدا خواستار توقف کامل فعاليت های حساس اتمی ظرف ۶۰روز شد.
قطعنامه ۱۷۴۷، که در ۶ فروردين ۱۳۸۶ با رای ۰– ۱۵ به تصويب رسيد. اين قطعنامه،
۱- ممنوعيت کامل صدور تسليحات به ايران، و مسدود کردن دارايی های ايران، از جمله دارايی های ۲۵ شخصيت حقيقی و حقوقی مرتبط با سازمان های اتمی و نظامی ايران.
۲- هدف از اين قطعنامه هدف قرار دادن اشخاص و نهادهايی است که به نحوی با نقش نظامی جمهوری اسلامی در خاورميانه مرتبط هستند، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۳- در صورت عدول از توقف جوانب حساس برنامه هسته ای ظرف ۶۰ روز، عواقب و جريمه های بيشتری در مورد جمهوری اسلامی در نظر گرفته می شود.
قطعنامه ۱۸۰۳، مصوبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ که با رای ۱۴ موافق و يک رای ممتنع به تصويب رسيد
۱- ممنوعيت مسافرت برای ۵ شخصيت درگير در حساس ترين تلاش های اتمی و ممنوعيت مسافرت به همراه محدوديت های مالی عليه ۲۴ نفر ديگر.
۲- اعمال ممنوعيت بر خريدو فروش مواد کليدی مورد استفاده در برنامه هسته ای. از دول جهان می خواهد بر فعاليت های بانک های ايرانی نظارت داشته و مواظب تامين بودجه برای فعاليت های کليدی هسته ای ايران باشند.
۳- در صورتی که به محموله کشتی هايی که به آبهای ايران رفت و آمد دارند، نسبت به وجود مواد ممنوعه، ظن معقول وجود داشته باشد، به دول جهان اجازه بازرسی آنها را می دهد. چنانچه جمهوری اسلامی ظرف ۹۰ روز آينده فعاليت های حساس اتمی اش را متوقف نکند، اقدامات لازم بيشتری مورد نظر قرار خواهد گرفت.
