رئيس جمهوری اسلامی ايران، محمود احمدی نژاد، با رد قطعنامه جديد شورای امنيت در اعمال تحريمهای تازه گفت، هر قطعنامه جديدی عليه برنامه هسته ای ايران شليکی به شورای امنيت به عنوان بنيان سازمان ملل است. رئيس جمهوری اسلامی صدور اين قطعنامه را تکرار اشتباهات گذشته توصيف کرده و گفته است که اين اقدام حيثيت شورای امنيت را از ميان می برد و کشورهای بزرگ از بی اعتبار شدن شورا زيان خواهند ديد.
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، نيز گفته است صدور قطعنامه شورای امنيت انگيزه ای سياسی داشته و آن را مغاير با مفاد آژانس بين المللی انرژی اتمی دانست.
در همين حال وزارت امور خارجه روسيه با انتشار بيانيه ای خواهان همکاری جمهوری اسلامی با جامعه بين المللی شد. در بيانيه آمده است که اين قطعنامه پيغام سياسی جدی ای به دولت ايران می دهد تا تقاضاهای جامعه بين المللی را به مرحله اجرا درآورد. در ادامه بيانيه می گويد اين مسئله مهم است که گروه ۱+۵ (چين، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و آلمان) که از ايران می خواهد تا فعاليت هسته ای خود را متوقف کند، بايد نشان دهد آماده کمک به ايران است.
دولت روسيه با تصويب قطعنامه سخت گيرانه تری عليه ايران مخالف بود و درباره قطعنامه جديد شورای امنيت گفته است که تحريمهای سياسی و اقتصادی بيش از اندازه از آن حذف شده است.
قطعنامه جديد شورای امنيت از کشورهای جهان خواست محموله‌های دريايی و هوائی به مقصد ايران و بالعکس را در صورت وجود دليل منطقی درباره ممنوعه بودن محتوی آنها مورد بازرسی قرار دهند. اگرچه دولت ايران رسما تحريمهای شورای امنيت سازمان ملل را بی اثر می داند اما برخی مقام های دولتی اذعان کرده اند اين تحريم ها در افزايش بهای واردات، کاهش سرمايه گذاری خارجی و روابط بانکی ايران با جهان خارج تاثيرگذار بوده است.
