دولت کنيا می گويد درخواست اپوزيسيون را در زمينه تجديد انتخابات بحث انگيز رياست جمهوری تنها در صورتی می پذيرد که دادگاه دستورتجديد انتخابات را صادر کند.
سخنگوی موائی کيباکی Mwai Kibaki رئيس جمهوری کنيا روزجمعه اظهار داشت آقای کيباکی آماده است که انتخابات ديگری را برگزار کند، اما به شرط آن که قانون اساسی رعايت شود.
از سويی آقای کيباکی روزپنجشنبه طی سخنانی برای خبرنگاران گفت به محض آرام شدن اوضاع کشور و آمادگی مردم برای دست زدن به اقدامات سازنده و ثمربخش، او نيز برای گفتگو با طرف های ذينفع آماده خواهد بود. وی همچنين خواستار برقراری صلح شد و گفت هرکس که دست به قانون شکنی بزند، مجازات خواهد شد.
آقای کيباکی اين نظرات را پس ازآن ابرازداشت که نهضت دمکراتيک اورانژ اپوزيسيون تجديد انتخابات رياست جمهوری را به منظورپايان يافتن آشوب های مرگبارکنيا که تاکنون بيش از ۳۰۰ نفر را به هلاکت رسانيده است، خواستارگرديد.
پليس کنيا برای جلوگيری از ورود هواداران نهضت دمکراتيک اورانژ به محل برگزاری تظاهرات در شهر نايروبی، به شليک گازاشک آور، استفاده از لوله های فشارآب قوی وشليک تيرهای هشدار متوسل گرديد.
رهبران اپوزيسيون کنيا دولت را به تقلب و اعمال نفوذ در انتخابات پنجشنبه هفته گذشته متهم ساخته اند تا آقای کيباکی بارديگر به رياست جمهوری انتخاب شود.
سازمان ملل متحد می گويد آشوب های کنيا همچنين بيش از ۲۵۰ هزار نفر از مردم اين کشور به فرار از خانه های خود وادار ساخته است.
هشدار بانک جهانی
در همين حال، مقامات بانک جهانی هشدار داده اند که آشوب های پس ازانتخابات در کنيا، اقتصاد اين کشور را به خطر انداخته است.
خشونت های سراسری کنيا، ارتباطات اين کشور را مختل ساخته است، بسياری از شرکت های بازرگانی را به حال تعطيل درآورده است و در برخی از مناطق کمبود غذا و سوخت ايجاد کرده است.
دولت کنيا تخمين زده است که از آغاز بحران سياسی کشور و خشونت های های قبيله ای در يکشنبه گذشته تاکنون، بيش از ۶۰ ميليون دلار درآمدهای خود را از دست داده است.
کنيا سرمايه گذاران خارجی را که خواهان مشارکت در اقتصاد شکوفای اين کشور درسال های اخير بوده اند، پيوسته به خود جلب می کرده است.
ميانگين رشد سالانه اقتصاد کنيا از سال ۲۰۰۵ تاکنون حدود شش درصد بوده است. بانک جهانی در هفته جاری ابراز نگرانی کرد که ادامه ناآرامی های کنيا ممکن است دستاوردهای اقتصادی اين کشور را بر باد دهد.
