شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه جديدی را به تصويب رساند که بر اساس آن تحريمهای بيشتری عليه ايران به دليل خودداری از توقف فعاليتهای غنی سازی اورانيوم اعمال خواهد شد.
واکنش دولت ايران نسبت به قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد با بی اعتنايی همراه بوده است.
منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران به شورای امنيت گفت، قطعنامه مصوبه روز شنبه شورا، تغييری در سياست دولت ايران بوجود نخواهد آورد.
طبق قطعنامه جديد، علاوه بر تحريمهايی که از ماه دسامبر گذشته تا کنون عليه ايران به اجرا درآمده است، کليه صادرات تجهيزات نظامی به ايران ممنوع خواهد شد، و داراييهای ۲۸ نفر ديگر از ايرانيان و نهادهايی که گفته می شود با برنامه توليد تسليحات اتمی ايران در ارتباط بوده اند نيز مسدود خواهد گشت.
قطعنامه همچنين به دولت ايران ۶۰ روز مهلت داده است تا به خواست سازمان ملل متحد را در جهت توقف برنامه غنی سازی اورانيوم عمل کند. عدم تبعيت دولت ايران با خواست سازمان ملل متحد، می تواند به اقدامات بيشتر سازمان عليه تهران بيانجامد.
در همين حال، آله هاندرو ولف، کفيل فرستاده ايالات متحده در سازمان ملل متحد گفت، اميدوار بود که حضور متکی در شورای امنيت بازتاب ميزان توجه و درک دولت ايران نسبت به دليل تصويب اين قطعنامه در شورای امنيت باشد.
