اعضای شورای امنيت روز دوشنبه بحث در باره پيش‌نويس جديد قطعنامه‌ای را آغاز مي‌کنند که از سوی سه کشور بريتانيا، فرانسه و آلمان تهيه شده است و در آن برای نخستين بار، امتناع جمهوری اسلامی از توقف غني‌سازی اورانيوم و تکميل راکتور آب سنگين، با مجازات‌هائی از جمله تحريم واردات و سفرهای ديپلماتيک روبرو خواهد شد.
فرستادگان بريتانيا و فرانسه به همراه آلمان عصر جمعه (امروز) به وقت واشنگتن، متن تازه‌ای برای قطعنامه شورای امنيت عليه برنامه اتمی حکومت ايران تهيه کردند که به پيش‌بينی ديپلمات‌ها، بخت بيشتری دارد که مورد موافقت روسيه و چين نيز قرار گيرد.
شان مککورمک، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا پيش‌بينی کرد که اختلاف ميان اعضای شورای امنيت بر سر متن نهائی قطعنامه کم شده است.
سه کشور غربی عضو دائمی شورای امنيت، خواهان تعيين مجازات برای جمهوری اسلامی هستند ولی چين و روسيه که گفته‌اند تحريم‌های سنگين نتيجه معکوس خواهد داد.
مککورمک اظهارات خود را در پی ديداری ميان کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، و ايگور ايوانف، سفير روسيه در سازمان ملل عنوان کردو افزود: آقای ايوانف تصريح کد که همه ما در اين روند با هم همراه هستيم.»
معلوم نيست روسيه به اين قطعنامه رای مثبت بدهد يا رای ممتنع، ولی بدون وتوی روسيه و چين، قطعنامه مي‌تواند به تصويب برسد.
نسخه‌ای از متن پيش‌نويس جديد که در اختيار خبرگزاري‌ها گذاشته شده حاکی است که تعليق تمام فعاليت‌های مربوط به غني‌سازی اورانيوم و تمام عمليات مربوط به راکتور آب سنگين بار ديگر از حکومت ايران خواسته شده است. متن جديد واردات و صادرات دستمايه‌های کليدی و تکنولوژی مربوط به برنامه‌های اتمی و موشکهای باليستيک را برای حکومت ايران ممنوع مي‌سازد و همچنين برای همه مقامات و سازمان‌های دست اندر کار برنامه اتمی جمهوری اسلامی محدوديت‌های مالی و سفر به خارج از کشور تعيين مي‌کند.
معهذا، واردات و صادارت کالاهای دارای استفاده مضاعف و همچنين مواد مورد نياز روسيه برای تکميل نيروگاه برق بوشهر، از جمله تجهيزات و مواد مربوط به سوخت اتمی اين نيروگاه، از شمول اين قعطعنامه مستثنی شد، هر چند که در متن پيشنهادی مستقيما به بوشهر اشاره نشده است.
اما پيش‌نويس قطعنامه حاکی است که مجازات‌ها و تحريم‌های تعيين شده بلافاصله بعد از تعليق فعاليت‌های غني‌سازی توسط حکومت ايران و آغاز مذاکرات، متوقف مي‌شوند.
فرستادگان ارشد کشورهای عضو شورای امنيت سازمان ملل و آلمان در باره متن جديد قطعنامه و راه‌های مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، سه شنبه گذشته در پاريس تشکيل جلسه دادند.
درتهران، منوچهر متکی، وزير امورخارجه جمهوری اسلامی گفت هر نوع تصميمی برای اعمال تحريم و مجازات عليه ايران غيرقانونی است. وی گفت «ما چنين تصميمی را تهديدی به منافع ملی و امنيت خود تلقی مي‌کنيم.»
وی افزود: «شورای امنيت برای تقويت امنيت کشورهاست، نه تهديد امنيت.»
