دولت نظامی جديد تايلند رئيس بانک مرکزی اين کشور را بعنوان رئيس هيأت نوزده نفره مشاوران اقتصادی برگزيد. دولت تايلند امروز اعلام کرد رئيس بانک مرکزی، رياست هيأت مشاوران اقتصادی تايلند را که متشکل از بازرگانان، کارمندان دولت، و اقتصاددانان بخش خصوصی هستند را برعهده خواهد داشت.
شورای نظامی روز دوشنبه پشتيبانی خود را از اقدامات تايلند در جهت بازار آزاد اعلام کرد و گفت ادامه رشد اقتصادی و سرمايه گذاريهای خارجی و داخلی را تضمين خواهد کرد. دولت نظامی اين هفته در حال تهيه قانون اساسی جديد تايلند است. رژيم جديد ميگويد، پس انتشار قانون اساسی، يک شخص غير نظامی را بعنوان نخست وزير بر خواهد گزيد.
ژنرال «وينای فاتياكول"، سخنگوی ارتش تايلند، گفت دولت جديد سپس قانون اساسی پايداری را تهيه، ظرف مدت تقريباً هشت ماه انتخابات برگزار خواهد کرد.
رهبران نظامی کودتای هفته گذشته همچنين کميته ضد فساد تشکيل داد که به اتهامات سوء استفاده و اختلاس دولت تحت نخست وزير سابق رسيدگی کند. اين کميته همچنين مجاز است در صورت لزوم دارائی و اموال سياستمداران و خانواده های آنها را ضبط کند. مقامات ميگويند بنظر نميرسد که نخست وزير ميلياردر قبلی دارائی های خود را به خارج فرستاده باشد.
