تکسين شيناواترا، نخست وزير برکنار شده تايلند، و يکی از ثروتمندترين تجار و سرمايه‌داران اين کشور، که مي‌خواست دولت تايلند را مثل يک شرکت بازرگانی اداره کند، از سوی يک هيات بلندپايه ضدفساد مورد تحقيق و تفحص قرار مي‌گيرد.
کميسيون ۹ نفره مذکور روز دوشنبه (امروز) تحقيق خود در باره اين اتهام را آغاز کرد که آقای تکسين از مقام نخست وزيری برای پر کردن جيب خود استفاده مي‌کرد. اين کميسيون يک سال وقت دارد که گزارش خود را به دادستان کل تقديم کند.
فرماندهان نظامی تايلند که تکسين را در جريان يک کودتای بدون خونريزی سرنگون کردند، هفته گذشته به کميسيون ضدفساد اختيار دادند که در صورت لزوم دارائي‌های سياستمداران و بستگان آنها را مصادره کند. گزارش‌های تائيد نشده حاکی است که پيش از کودتا، آقای تکسين، ميلياردی که سياستمدار شده بود، توانست بخش عمده‌ای از دارائی خود را در يکصد چمدان با استفاده از يک هواپيمای استيجاری از کشور خارج کند.
هنگام کودتا سه شنبه هفته گذشته آقای تکسين در نيويورک به سر مي‌برد و خود را آماده مي‌کرد تا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. همسر وی خانم پوجامارن امروز (دوشنبه) بانکوک را ترک کرد تا در لندن به تکسين ملحق شود.
کودتاچيان که خود را شورای اصلاحات مشروطه سلطنتی مي‌خوانند، اعلام کردند که دولت تکسين را به اين علت که وی را فاسد و عامل تفرقه ملت مي‌دانستند از کار برکنار ساختند. آنها با اعلام حکومت نظامی قانون اساسی تايلند را که در سال ۱۹۹۷ تصويب شده بود، ملغی ساختند و فعاليت تمام احزاب سياسی را ممنوع اعلام کردند، و وعده دادند که هفته آينده يک نخست وزير غيرنظامی و يک کابينه موقت تعيين کنند تا ترتيب برگزاری انتخابات عمومی در اکتبر ۲۰۰۷ را بر اساس قانون اساسی جديد فراهم سازد.
فراخوان استعفای آقای تکسين با اتهام فساد وی پس از آن شدت گرفت که وی شرکت مخابرات خود را به مبلغ ۱.۹ ميليارد دلار به فروش رسانيد بدون اينکه مالياتی بپردازد.
اعضای کميته ضد فساد که مقامات بانک مرکزي، دادستانی و حسابرسان دولت د رآن شرکت دارند، کار خود بلافاصله آغاز کردند.
