سازمان برنامه و بودجه دولت در خصوص «علت تأخیر پرداخت حقوق شب عید معلمان» مدعی شد که «رعایت‌نشدن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی» و «عبور هزینه‌ها از سقف قانونی» علت آن بوده است. این سازمان حل مشکل را منوط به «اصلاح قانون» دانست.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، مهم‌ترین علت بروز اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در اسفند ماه ۱۴۰۱، «افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تاخیر در صدور احکام» بوده است.
این سازمان دولتی همچنین مدعی برگزاری «جلسات متعددی» از ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ با حضور «مسئولان وزارت آموزش و پرورش» شد که در نتیجه آنها، تصمیم گرفته شد که «حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود»، هر چند این اتفاق نیز روی نداد و در نهایت دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه نیز کاهش یافت.
پرداخت نشدن حقوق و دستمزد اسفند ماه معلمان تا آخرین ساعات سال ۱۴۰۱ با واکنش‌ها و اعتراضات فراوانی در ایران روبرو شد و در نهایت مقامات دولتی اعلام کردند که در آخرین لحظات نسبت انجام آن، اقدام شده است.
با این وجود، دوم فروردین‌ماه برخی از رسانه‌های ایران خبر دادند که همچنان حقوق و مطالبات اسفند ماه سال گذشته برخی از معلمان پرداخت نشده است.
حال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که این تاخیر در پرداخت‌ها و اعتراضات صنفی به آن، موجب شده جلساتی «در حضور مقامات ارشد» برای این موضوع تشکیل شود. این سازمان اعلام کرده که مشکلاتی وجود دارد که نیاز به اصلاح قانون دارد.
در همین راستا، به استناد گزارش‌هایی که شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران منتشر کرده، «مشکلات معیشتی» در هشتمین روز از تعطیلات نوروزی، معلمان را در برخی استان‌ها به خیابان کشاند و همزمان «تجمع‌های اعتراضی» در ۸ شهر ایران برگزار شد.