در نخستین روزهای مهرماه امسال، خبر کشته‌شدن سه عضو یک خانواده در ایران بار دیگر این پرسش را پیش کشید که در مسیری که با قتل آغاز می‌شود و قرار است با «قصاص» قاتل به پایان برسد، خشونت تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟
خبرگزاری‌های داخلی ایران و وابسته به جمهوری اسلامی در مهرماه ۱۴۰۵ به نقل از فرمانده انتظامی علی‌آباد کتول در استان گلستان خبر دادند که پس از قتل جوانی در تیرماه امسال و دستگیری متهم، یکی از بستگان مقتول در اقدامی انتقام‌جویانه سه نفر از اعضای خانواده متهم را کشت و سپس متواری شد. اما جزيیات تکان‌دهنده‌تری از طریق کانال‌های غیررسمی منتشر شد. بر اساس این جزییات، قاتل اولیه نوجوانی ۱۷ ساله بوده است و پدر، مادر و برادر کوچک او برای گرفتن رضایت به خانه خانواده مقتول رفته بودند؛ اما هر سه به دست یکی از بستگان مقتول کشته شدند.
عکسی که از این سه نفر منتشر شده، تصویری خانوادگی است: پدر و مادری نسبتا جوان که پسربچه‌ای کوچک را در آغوش گرفته‌اند. آن‌ها برای طلب بخشش رفته بودند، به امید آن‌که بتوانند مانع اجرای حکم قصاص فرزند دیگرشان شوند، اما خود قربانی شدند.
اگرچه این اطلاعات به‌طور مستقل راستی‌آزمایی نشده‌اند، اما این تنها روایت از چرخه قتل، قصاص و قتلی دیگر نیست، چرخه‌ای که همچون قطاری شتاب‌گرفته، خانواده‌ها را از ایستگاه رنجی به ایستگاه رنجی دیگر می‌برد. خبری دیگر هم در مهرماه امسال در رسانه‌های رسمی داخل ایران منتشر شد، و از قتلی در شهرستان چناران حکایت داشت که ریشه آن به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد؛ زمانی که اختلافی ملکی به نزاعی میان دو خانواده انجامید و مردی میانسال کشته شد.
متهم به قتل، به قصاص محکوم شد و پس از ۱۵ سال زندان، و تلاش‌های بی‌نتیجه برای گرفتن بخشش از خانواده مقتول، اواخر سال ۱۴۰۴ اعدام شد. اما با اعدام او، ماجرا پایان نیافت. برادر متهم که در پی «انتقام» بود، پس از یک تلاش ناموفق، سرانجام فرزند مقتول را برای انتقام اعدام برادرش در مردادماه با شلیک گلوله کشت، و یک ماه پس از آن دستگیر شد. به این ترتیب، قصاصی که قرار بود پرونده یک قتل را ببندد، به آغاز دور تازه‌ای از خشونت و انتقام میان دو خانواده انجامید.
قصاص یا بخشش؛ انتخابی که قانون پیش روی خانواده‌ها می‌گذارد
بر اساس قوانین کیفری فعلی در ایران، مجازات قانونی موجود برای قتل عمد، در بیشتر موارد، «قصاص نفس» یا به زبان دیگر، اعدام است. در صورت بخشش، قاتل می‌تواند به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم شود؛ مجازاتی که از نظر بسیاری تناسبی با جرم قتل عمد ندارد. در نهایت خانواده مقتول که عزیزی را از دست داده است، نه تنها با رنج فقدان مواجه است که باید فشار تصمیم‌گیری درباره قصاص یا بخشش را با خود حمل کند.
افروز مغزی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، به صدای آمریکا می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین مشکلات قانون این است که اگر خانواده ببخشد، مجازات متناسبی برای قتل وجود ندارد. برای همین یکی از اولین نگرانی‌های خانواده‌ها این است که اگر ببخشند، قاتل زود آزاد شود. یعنی خود قانون خانواده‌ها را به سمت اعدام هل می‌دهد.»
مغزی توضیح می‌دهد که «خانواده‌ای که عزیزش را از دست داده است، به این نیاز دارد که با او محترمانه رفتار شود، بداند دقیقا چه اتفاقی افتاده و پرونده در چه مرحله‌ای است، و صدایش در دادگاه شنیده شود. نیاز دارد خسارتش جبران شود و اگر نان‌آورش را از دست داده، رها نشود. نیاز دارد از نظر روانی و اجتماعی حمایت شود و مطمئن باشد قاتل مجازات می‌شود و چنین اتفاقی تکرار نمی‌شود. در هیچ‌جای این نیازها حق کشتن وجود ندارد، و اسناد بین‌المللی حقوق قربانیان هم چنین حقی را به رسمیت نشناخته‌اند.»
او تاکید می‌کند: «نظام حقوقی ایران به جای پاسخ به نیازهای خانواده قربانی، کل حمایت از او را به این خلاصه کرده که میان اعدام، دیه و بخشش انتخاب کند. دولت سنگین‌ترین تصمیم ممکن، یعنی مرگ و زندگی یک انسان، را به خانواده‌ای سپرده که در اوج سوگ و خشم است و بعد خودش مجری آن تصمیم شده است. به این ترتیب خانواده یک بار دیگر قربانی می‌شود، چیزی که در جرم‌شناسی به آن بزه‌دیدگی ثانویه می‌گویند. خانواده‌ای که یک بار عزیزش را از دست داده، حالا باید بار مسئولیت جان یک انسان دیگر، فشار اطرافیان، چانه‌زنی بر سر پول و سال‌ها درگیری با پرونده را تحمل کند. اگر قصاص کند، ممکن است تا آخر عمر با این تصمیم درگیر باشد و اگر ببخشد، ممکن است به او بگویند به خون عزیزش خیانت کرده است. این حمایت از خانواده قربانی نیست، بلکه رها کردن او با باری است که دولت باید به دوش بکشد. عدالت واقعی یعنی دولت مسئولیتش را بپذیرد، قاتل را مجازات کند، حقیقت را روشن کند، خسارت را جبران کند و کنار خانواده بماند، نه این‌که طناب دار را به دست خانواده بدهد و اسمش را حق بگذارد.»
«هیچ توجیهی برای مجازات برگشت‌ناپذیر باقی نیست»
از سوی دیگر خانواده قاتل نیز در تلاش برای گرفتن بخشش از خانواده مقتول نه روزها و هفته‌ها که گاه سال‌ها در تلاش و تقلاست. تلاشی که در بسیاری موارد هم با طنابی که به دور گردن عزیزشان می‌افتد به نتیجه‌ای مطلوب نمی‌رسد. موافقان قصاص می‌گویند این مجازات از وقوع قتل جلوگیری می‌کند.
افروز مغزی در پاسخ به این پرسش که «آیا از نظر حقوقی و جرم‌شناختی می‌توان ثابت کرد که قصاص به کاهش قتل و افزایش امنیت جامعه منجر نشده است؟» می‌گوید: «سؤال اصلی این نیست که آیا ثابت شده قصاص اثری ندارد، بلکه این است که آیا دولت ثابت کرده کشتن انسان‌ها جان دیگران را نجات می‌دهد. وقتی پای جان یک انسان در میان است، بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد جان بگیرد، و چنین مدرکی هرگز ارائه نشده است.»
با این‌همه او به آمارهای موجود اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق سالنامه آماری، تعداد قتل‌ها از حدود دو هزار مورد در سال ۱۳۹۰ به بیش از دو هزار و هفتصد مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، آن هم در دوره‌ای که هر سال صدها نفر قصاص شده‌اند. در سال ۲۰۲۵ تعداد اعدام‌ها به اتهام قتل نسبت به سال قبل نزدیک به دو برابر شد، اما هیچ نشانه‌ای از کاهش قتل دیده نشد. اگر قصاص واقعا جامعه را امن‌تر می‌کرد، ایران با یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان باید از امن‌ترین کشورها می‌بود.»
او می‌گوید: «امنیت واقعی از پیشگیری، کاهش فقر و خشونت، حمایت از خانواده‌ها و یک نظام قضایی کارآمد به دست می‌آید، نه از چوبه دار.»
این حقوقدان توضیح می‌دهد که «آنچه واقعا جلوی جرم را می‌گیرد، شدت مجازات نیست، بلکه اطمینان از این است که مجرم دستگیر و مجازات می‌شود. پژوهش‌های بین‌المللی هم بارها به این نتیجه رسیده‌اند که اعدام بیش از حبس طولانی‌مدت اثر بازدارنده ندارد، و کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند با افزایش قتل روبه‌رو نشده‌اند. پس اگر حبس طولانی همان اثر را دارد و اگر اشتباهی در صدور حکم رخ دهد قابل جبران است، دیگر هیچ توجیهی برای مجازاتی برگشت‌ناپذیر مثل اعدام باقی نمی‌ماند.»
«جنبشی که درباره نیمی از اعدام‌ها سکوت کند، نمی‌تواند جنبش نه به اعدام باشد»
اکنون هفته‌هاست که کارزار سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» در زندان‌های ایران ادامه دارد و صدای آن در بیرون از دیوارهای زندان نیز رساتر از گذشته شنیده و بازتاب داده می‌شود. حتی در شرایط سرکوب خونین اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی، تجمع‌هایی در مخالفت با اجرای احکام اعدام شکل گرفته است. با این حال، مخالفت با اعدام معمولا در پرونده‌های سیاسی، به‌ویژه پرونده معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، بازتاب گسترده‌تری دارد. اما وقتی پای قصاص و پرونده‌های قتل در میان است، آیا همین صدای «نه به اعدام» به همان اندازه شنیده می‌شود؟
افروز مغزی، حقوقدان، می‌گوید: «مخالفت با اعدام در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی پذیرفته‌تر است، چون در این پرونده‌ها چهره دولت سرکوبگر کاملا روشن است. کسی به خاطر اعتراض، عقیده یا فعالیت سیاسی‌اش اعدام می‌شود و بیشتر مردم این بی‌عدالتی را به‌راحتی می‌بینند. اما در قصاص، یک قربانی واقعی و یک خانواده داغدار وجود دارد و قصاص هم رنگ مذهبی دارد. به همین دلیل، مخالفت با قصاص به اشتباه به معنای طرفداری از قاتل یا نادیده گرفتن درد خانواده مقتول برداشت می‌شود. حتی بخشی از فعالان مخالف اعدام هم از ترس همین برداشت، درباره قصاص سکوت می‌کنند.»
مغزی چنین استدلال می‌کند که «اما واقعیت این است که در قصاص هم دولت خودش را پشت خانواده پنهان می‌کند. قانون را دولت نوشته، دادرسی را دولت انجام داده و حکم را هم دولت اجرا می‌کند. قصاص به همان اندازه اعدام دولتی است. و این مسئله کوچکی نیست. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۴۷ نفر به اتهام قتل اعدام شدند، یعنی نزدیک به نیمی از کل اعدام‌ها. جنبشی که درباره نیمی از اعدام‌ها سکوت کند، نمی‌تواند جنبش نه به اعدام باشد.»
افروز مغزی بین اعدام سیاسی و عقیدتی و قصاص «اشتراک‌های بسیار زیادی» می‌بیند. به گفته او «در هر دو، حق حیات یک انسان گرفته می‌شود و اگر خطایی رخ داده باشد، دیگر راهی برای جبران نیست. اعتراف زیر فشار، محرومیت از وکیل و دادرسی ناعادلانه فقط مخصوص پرونده‌های سیاسی نیست و در پرونده‌های قتل هم بارها دیده شده است. در هر دو، فقرا، اقلیت‌های قومی و مهاجران افغان بیشتر از دیگران قربانی می‌شوند. بسیاری از کودک‌مجرمانی که در ایران اعدام می‌شوند هم به قصاص محکوم شده‌اند. نباید فراموش کنیم که خود قانون قصاص هم پر از تبعیض است. پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود. اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد، خانواده زن برای قصاص باید نصف دیه را به خانواده قاتل بپردازد، یعنی جان زن نصف جان مرد ارزش‌گذاری شده است. میان مسلمان و غیرمسلمان هم تفاوت گذاشته شده است. قانونی که در درون خودش تا این حد تبعیض‌آمیز است، نمی‌تواند ادعای اجرای عدالت داشته باشد.»
مغزی نتیجه‌گیری می‌کند که قصاص را هم «می‌توان و باید زیر چتر کمپین‌های نه به اعدام برد، بدون این‌که حق خانواده مقتول ضایع شود.» به گفته او «شعار باید نه به اعدام، آری به محاکمه عادلانه و منصفانه برای مجرم و آری به عدالت برای قربانیان باشد.»