رسانههای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۰ فروردین از اجرای حکم اعدام دو شهروند در تهران خبر دادند؛ افرادی که به ادعای این نهاد، از عناصر وابسته به سازمان سازمان مجاهدین خلق ایران بوده و در طراحی و اجرای اقدامات «تروریستی» نقش داشتهاند.
بر اساس ادعای این رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهورس اسلامی، این دو متهم به نامهای اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، در جریان ناآرامیهای گذشته، با هدایت «سرپلهای خارجی» وارد فاز عملیاتی شده و در راستای اهداف این گروه فعالیت میکردهاند.
این رسانه ادعا کرده که محمد تقوی سنگدهی، بهعنوان «سرگروه» یک هسته عملیاتی، مسئول سازماندهی نیروها، تأمین مالی و ایجاد خانههای امن بوده است. ادعا شده که او با «دریافت منابع مالی از خارج کشور»، اقدام به «اجاره و تجهیز مکانهایی برای استقرار سایر اعضا» کرده و «این فضاها بهعنوان پایگاه طراحی عملیات مورد استفاده قرار میگرفته است.»
این رسانه ادعا کرده که از این خانهها تجهیزات مرتبط با عملیات از جمله «لانچرهای انفجاری» و اقلام ساخت آنها کشف شده است. همچنین ادعا شده که این فرد برای جلوگیری از شناسایی، از مدارک هویتی بستگان و ابزارهای مالی غیرمستقیم استفاده میکرده است.
بر اساس این گزارش، ادعا شده که تقوی سنگدهی، پس از دریافت آموزشهای لازم، اقدام به ساخت «لانچر» و «خمپاره» کرده و «آنها را در اختیار تیمهای عملیاتی قرار میداده است.»
همچنین ادعا شده او «در چند عملیات تعرضی در سطح شهر تهران حضور داشته» و «در آخرین مأموریت، تیم عملیاتی را تا محل اجرای حمله همراهی کرده است»؛ عملیاتی که بنا به ادعای این گزارش، با مداخله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ناکام مانده است.
در ادامه این گزارش آمده است که پس از شناسایی و لو رفتن یکی از خانههای تیمی، تقوی سنگدهی با هدایت عوامل مرتبط قصد خروج از کشور را داشته، اما در نزدیکی مرز بازداشت شده است.
این رسانه همچنین در خصوص «اکبر دانشورکار» نیز ادعاهایی داشته و اعلام کرد که وی علاوه بر حضور در اعتراضات، در زمینه طراحی و ترویج روشهای مقابله با نیروهای نظامی و انتظامی فعالیت داشته است.
ادعا شده او «از طریق ارتباطات اینترنتی به شبکه هدایتکننده متصل شده و در چندین عملیات ایذایی و شناسایی مشارکت کرده است.»
این رسانه مدعی شده که از محل استقرار او، اقلامی از جمله «چاشنیهای انفجاری»، «درپوشهای فلزی و مواد شیمیایی» کشف شده است.
طبق اعلام قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهامات مطرحشده این افراد شامل «مباشرت در اقدامات تروریستی»، «عضویت در گروه باغی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «همکاری با گروههای معاند» عنوان شده است.
حکم اعدام این دو متهم صبح امروز دوشنبه دهم فروردین اجرا شده است.
در حالی که مقامات قضایی این پرونده را نمونهای از «برخورد قاطع با تهدیدات امنیتی» عنوان میکنند، جزئیات مستقلی درباره ابعاد پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل در تمامی مراحل، و امکان بررسی بیطرفانه ادعاها منتشر نشده است.
این پرونده در شرایطی رسانهای میشود که فضای امنیتی و برخورد با فعالیتهای مرتبط با گروههای مخالف حکومت، همچنان یکی از موضوعات مورد توجه در تحولات داخلی ایران به شمار میرود.
طی روزهای گذشته نیز حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پروندههای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ «منجر به صدور حکم قطعی شده و در حال اجرا هستند.
وی اعلام کرد که چند مورد از این احکام اجرا شده و به این افراد مشمول هیچ ارفاقی قانونی نمیشوند.
او هویت این بازداشتشدگان و نوع حکمی را که در مورد آنها اجرا میشود، فاش نکرد اما به نظر میرسد که این احکام، احکام اعدام هستند، زیرا در روزهای اخیر نیز قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام سه تن از معترضان دیماه ۱۴۰۴ خبر داده بود.
مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی، از بازداشتشدگان این اعتراضات پنجشنبه ۲۸ اسفند در قم اعدام شدند.
اعدامهای اخیر در ایران باعث واکنشهای گسترده از جمله در آمریکا شده است.
پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا جمعه ۲۹ اسفند از جمهوری اسلامی به دلیل اعدام چند معترض در ایران به شدت انتقاد کرد و رهبران رژیم را «اراذل و اوباش» خواند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی با قطعی سراسری اینترنت، دسترسی آزاد به اطلاعات را مسدود کرده، معاون قوه قضاییه همچنین گفت افرادی که به گفته او، «با دروغپراکنی و اخبار جعلی موجب نگرانی مردم میشوند»، شناسایی میشوند و با آنها «برخورد سختی» خواهد شد.