موج بازداشت شهروندان توسط نیروهای سرکوبگر و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سراسر کشور ادامه دارد و روز پنجشنبه ۱۴ شهروند در چهار استان مختلف کشور به بهانه ارتباط با شبکههای خارجی بازداشت شدند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گزارشی که پنجشنبه ششم فروردین منتشر کرد، از بازداشت آنچه «گروهک تروریستی چهار نفره در کرمانشاه» توصیف شده خبر داده و ادعا شده بازداشتشدگان «تحت هدایت فردی مستقر در آلمان» قرار داشتهاند.
این گزارش بدون ارائه شواهدی مدعی است که بازداشتشدگان «قصد حمله به مراکز دولتی» را داشتند و «از آنها شمار زیادی بمبهای دستساز، یک قبضه سلاح کمری و سه دستگاه استارلینک کشف شد.»
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین میگوید که پنج تن از شهروندان استانهای البرز و کرمان را به بهانه ارسال گزارش به شبکههای فارسیزبان، بازداشت کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرده که این افراد «از مراکز نظامی و مناطق حساس استانهای البرز و کرمان، تصویر و اطلاعات برای شبکههای فارسی زبان ارسال میکردند.»
دیگر ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیری یک شهروند در استان فارس است که او نیز به «ارسال اطلاعات، مختصات و تصاویر پالایشگاههای کشور به آمریکا و اسرائیل» متهم شده است.
نام و مشخصات هیچیک از بازداشتشدگان اعلام نشده است.
در این میان وبسایت حقوق بشری هرانا هم روز پنجشنبه از بازداشت ابراهیم کریمپور، شهروند اهل سقز، توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خبر داد.
براساس این گزارش آقای کریمپور روز چهارشنبه پنجم فروردینماه، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.
گسترش اقدام قضایی علیه ایرانیان خارج از کشور
در تحولی دیگر، دادستانی استان گلستان از اقدام برای شناسایی و توقیف اموال ۱۶ شهروند ایرانی مقیم خارج از کشور خبر داد.
در اعلام دادستانی استان گلستان این شهروندان نامی از آنها برده نشده، به «حمایت از اسرائیل و آمریکا» متهم شدهاند و ادعا شده «دو چهره مشهور» هم در میان آنها وجود دارند.
جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده جز اینکه دادستان گلستان میگوید برای شناسایی اموال این افراد، علاوه بر نهادهای امنیتی از ادارات ثبت احوال و اسناد، پلیس راهور، سازمان بورس و شورای هماهنگی بانکها کمک گرفته شده است.
پیش از این و در ۱۸ اسفند، دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیهای، مخالفان و منتقدان ایرانی خارج از کشور را به مصادره اموال و مجازاتهای دیگر تهدید کرده بود.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم احکامی غیابی را در مورد برخی روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و فرهنگی خارج از کشور صادر کرد و از جمله بسیاری از روزنامهنگاران مشغول در رسانههای خارج از کشور، مشمول ممنوعیت معامله یا احکام دیگر شدهاند.