پس از تهدید چند باره مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور به توقیف اموال و داراییها، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از عملی شدن این تهدید در مورد دستکم سه چهره مخالف در خارج از ایران خبر داد.
بر اساس گزارشهای روز سهشنبه و چهارشنبه رسانههای حکومتی ایران، به نامهای مخفف سه چهره مخالف جمهوری اسلامی اشاره کردند که اموال آنها به گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توقیف شده است.
در این زمینه شامگاه سهشنبه خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی، به «توقیف تمامی اموال ثبتی ب. الف. و تعدادی از نزدیکانش در ایران» اشاره کرد و نوشت که این اقدام قضایی «به دلیل همکاری با عناصر تروریستی و رژیم صهیونیستی» انجام شده است.
پس از آن شماری از رسانههای داخلی گمانهزنی کردند که فرد مورد نظر، برزو ارجمند بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون است که چند سالی است در آمریکا زندگی میکند و از چهرههای شناخته شده در تجمعهای اعتراضی سالهای اخیر در خارج از ایران است.
تأیید این گمانهزنی برای صدای آمریکا مقدور نیست اما صداوسیمای جمهوری اسلامی ب.الف. را متهم کرده که پس از خروج از کشور «با یکی از سرویسهای جاسوسی همکاری کرده و در اقدامات ضدایرانی و حمایت از حملات دشمن نقش داشته است.»
خبرگزاری صداوسیما همچنین نوشت که «پروندههایی برای سایر عناصر مرتبط با دشمن بر اساس گزارشهای مردمی تشکیل و در حال بررسی است» و از قول مراجع قضایی خبر داد که «برخورد با این افراد ادامه دارد و هرگونه همکاری با دشمن، مشمول مصادره اموال و مجازات قانونی خواهد بود.»
پیش از این و در ۱۸ اسفند، دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیهای، مخالفان و منتقدان ایرانی خارج از کشور را به مصادره اموال و مجازاتهای دیگر تهدید کرده بود.
در این میان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، نیز به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب یزد، از توقیف اموال آقای «ع.ش.ز» و خانم «م.م.الف» خبر داده است.
در مورد هویت ع.ش.ز نیز در رسانههای داخلی گمانهزنی شده که این نام به «علی شریفی زارچی»، استاد اخراجی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر اشاره دارد که از زمان اعتراضهای دیماه و بهویژه پس از عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل در ایران، انتقادات تندی را متوجه حکومت جمهوری اسلامی کرده بود.
تأیید این گمانهزنی هم برای صدای آمریکا مقدور نیست، اما نه آقای ارجمند و نه آقای شریفی زارچی، هیچیک تا کنون به این گزارشها واکنش نشان ندادهاند.
چمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم احکامی غیابی را در مورد برخی روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و فرهنگی خارج از کشور صادر کرد و از جمله بسیاری از روزنامهنگاران مشغول در رسانههای خارج از کشور، مشمول ممنوعیت معامله یا احکام دیگر شدهاند.