در حالی که بودجه سال ۱۴۰۴ خورشیدی در مجلس شورای اسلامی تدوین می‌شود و اعتراضات معیشتی به طور مداوم در جریان است، یک عضو پیشین این نهاد حکومتی می‌گوید حتی اگر میزان حقوق‌ها در ایران پنج برابر افزایش یابد، تازه سطح زندگی مردم «نزدیک به خط فقر جهانی» می‌شود.
اسماعیل گرامی مقدم، عضو پیشین مجلس شورای اسلامی از طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه چهارم آذر در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده، گفته است که «رکود تورمی» سد راه ایجاد رفاه است و گذر از آن «بسیار دشوار است.»
به تأکید او، «۶۰ درصد اقتصاد ایران به نهادهایی وابسته است که ردپایی از آنها در خرج و دخل دولت دیده نمی‌شود» و «برای تحلیل شرایط باید روی ۴۰ درصد بخش نمایان اقتصاد ایران متمرکز شد.»
پیش از این، جمشید اسدی اقتصاددان، به صدای آمریکا گفته است که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست حکومت و در اختیار بنیادها و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است.
هم‌زمان با اظهارات این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی، اعتراضات معیشتی در ایران همچنان جریان دارد.
روز یک‌شنبه چهارم آذر، گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشت خود در مقابل ساختمان این سازمان در تهران تجمع کردند.
هم‌زمان، کارکنان صنایع نفت و گاز شرکت ارکان ثالث در گچساران که ماه‌ها است نسبت به وضعیت معیشت خود و تضییع حقوقشان توسط مقامات معترض هستند، بار دیگر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
بنا بر گزارش تصویری منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، بازنشستگان صنایع فولاد نیز در اصفهان راهپیمایی و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یک گزارش تصویری دیگر از شوش در استان خوزستان نیز، تجمع اعتراضی بازنشستگان را نشان می‌دهد که شعار می‌دهند: «پیام ما به دولت، خجالت خجالت.»
بخش بزرگی از بودجه سالانه ایران با تصمیم مجلس شورای اسلامی به نهادهای غیرپاسخگوی زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعلق می‌گیرد که به گفته گرامی مقدم «اغلب از مالیات معاف» هستند.
در این حال، مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز از آذر سال جاری اعلام کرد که نرخ تورم سالانه به ۳۳.۱ درصد رسیده است و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مدعی شد که صندوق‌های بازنشستگی عامل تورم در ایران هستند.
گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
تداوم اعتراضات معیشتی در ایران در روزهای جاری با تشدید مناقشات میان اسرائیل و جمهوری اسلامی هم‌زمان شده و التهاب در بازارهای مالی در ایران نیز همچنان ادامه دارد.
