دو مقام پیشین جمهوری اسلامی با تأکید بر آمار بالای زن‌کشی در ایران اذعان کردند که «با اپیدمی خشونت در جامعه مواجه هستیم» و قانون «عفاف و حجاب» را نیز مصداقی از خشونت علیه زنان دانستند.
شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده در دولت اسبق جمهوری اسلامی در نشستی که با عنوان «زن‌کشی» و در ارتباط با خشونت علیه زنان در بنیاد باران، نزدیک به طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برگزار شد، با اشاره به موارد اخیر زن‌کشی و خودکشی دو دانش‌آموز، تأکید کرد: «با اپیدمی خشونت در جامعه مواجه هستیم.»
به گزارش وب‌سایت جماران در روز یک‌شنبه چهارم آذر، شهین‌دخت مولاوردی به محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه اشاره کرد و گفت که «در زمانی که ما در دولت بودیم، اعلام شده بود که بالای ۷۰ درصد از جامعه ما دارای درجاتی از اختلالات روانی هستند.»
به گفته این مقام پیشین دولت جمهوری اسلامی، «خشونت علیه زنان تمام مرزهای تحصیلات، ثروت، و طبقه اجتماعی کشور را در نوردیده است و معیارهایی مانند طبقه اجتماعی، سواد، یا ثروت، در این زمینه مصونیت ایجاد نمی‌کند.»
همچنین الهه کولایی، عضو مجمع ادوار مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اذعان کرد که در برخی قوانین جمهوری اسلامی «زن به عنوان ابزار تولید مثل در نظر گرفته شده» و «قانون عفاف و حجاب، یکی دیگر از مصادیق خشونت علیه زنان است» در حالی که «خشونت نباید تبدیل به قانون شود.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در این جلسه با بیان این که «زن‌کشی در گروه‌های فرودست جامعه بیشتر است»، گفت که در نظام اداری جمهوری اسلامی «آمارهای کیفری در دسترس نیستند»، بنابراین«آمار مشخصی برای بررسی نداریم» و «نمی‌دانیم که چقدر همسرکشی وجود دارد.»
او جامعه ایران را «یک جامعه به‌شدت جرم‌زا» دانست و عنوان کرد که «جرم زن‌کشی به نظامات سنتی و ساختارهای روانی افراد وابسته است» و به بهانه‌هایی از جمله «حفظ و حراست شرافت» مردان رخ می‌دهد و بر همین اساس «در خیلی از این قتل‌ها اساسا شکایتی نمی‌شود.»
این حقوقدان در عین حال بر مشکلات معیشتی تأکید کرد و گفت که «اگر بحران‌ها حل شود و نهاد خانواده از چنگال دیو بحران اقتصادی رها شود، خانواده درست می‌شود.»
قانون مجازات اسلامی در ایران در موارد همسرکشی یا زن‌کشی دریچه‌هایی را باز گذاشته تا به بهانه‌هایی همچون «ناموس» یا ظن «روابط نامشروع» قاتل از مصونیت برخوردار شود.
در شهریور سال جاری، یک دختر ۱۷ ساله به نام مبینا زینی‌وند در شهرستان دره‌شهر استان ایلام به دلیل شک به داشتن «رابطه با یک پسر نوجوان» به دست پدرش با سلاح گرم کشته شد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در صورت وقوع قتل به دست پدر، با استناد به «حق خون» و به دلیل آن چه در قوانین جمهوری اسلامی «ولی دم» نامیده می‌شود، قاتل عملا از مصونیت برخوردار است.
بر اساس داده‌های پلتفرم تخصصی «استاپ فمیساید ایران» که یک نهاد متمرکز بر نظارت بر قتل‌های جنسیتی در ایران است، در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه در سال قبل میزان زن‌کشی در ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش قتل زن‌ها به عنوان «جنایتی که به طور بین‌المللی به عنوان یکی از وحشتناک‌ترین و نادیده گرفته شده‌ترین پدیده‌ها شناخته می‌شود» توصیف شده و قتل عمدی زنان و دختران در ایران را پیگیری و تحلیل کرده است.
تحلیل ۱۵۶ مورد ثبت شده از قتل‌های جنسیتی در سال ۲۰۲۳ توسط این نهاد نشان داده که «عواملی مانند افزایش سانسور دولتی به‌ویژه آنلاین، و کمبود گزارش عمومی توسط خانواده‌های آسیب‌دیده به دلیل عدم اعتماد به دولت» در وقوع این قتل‌ها نقش داشته است.
