اجرای حکم اعدام در ملأعام محمدعلی سلامت با اتهام «تجاوز» به ده‌ها زن و دختر در همدان واکنش‌های قابل توجهی در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. برخی کاربران ضمن مخالفت با این اقدام، تجاوزهای این فرد را که گفته می‌شود نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی بوده، نتیجه «فساد سیستماتیک» حکومت دانسته‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۲ آبان اعلام کرد که محمدعلی سلامت، زندانی ۴۳ ساله‌ای که گفته می‌شود یک سال و نیم به اتهام «تجاوز» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، بامداد این روز در همدان از طریق حلق‌آویز به وسیله جرثقیل در ملأعام اعدام شد.
هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار، در این زمینه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محمدعلی سلامت، متجاوز سریالی در همدان در سایه امنیتی که جمهوری اسلامی برایش فراهم کرد، بیش از ۲۰ سال به زنان و دختران تجاوز کرد و نه تنها بازداشت نشد که هر بار با ترفند تازه‌ای به تجاوزها و اخاذی‌هایش از زنان ادامه داد.»
خانم کیمیایی با یادآوری این که دست‌کم سه زن بعد از تجاوز او به آنها خودکشی کردند «اما صدای فریادشان به جایی نرسید»، افزود: «گفته می‌شود محمدعلی سلامت روابط نزدیکی با حسن خانجانی، دادستان همدان، داشته و با حمایت او به تجاوزهایش ادامه داده است.»
همچنین یک کاربر دیگر ایکس تأکید کرده که «همین نوع فساد سیستمی را به سایر سیستم‌های اداره کشور و با همین کیفیت می‌توان تسری داد!»
علی برنایی، فعال رسانه‌ای، نیز گفت که «تکلیف آن قاضی و دادستان و افسر نیروی انتظامی فاسد که پشتیبان متجاوز بودند» و پس از هر شکایت، «هویت شاکی را به علی سلامت لو می‌دادند» و «همه این سال‌ها پرونده‌ها را مسکوت می‌گذاشتند و از یک متجاوز رشوه می‌گرفتند چه می‌شود؟»
آقای برنایی، با تأکید بر «فساد سیستماتیک» در جمهوری اسلامی، با کنایه افزود «طبق معمول در حکومت عدل سیدعلی [خامنه‌ای]، کارگزاران فاسد حکومت باز هم قسر در رفتند.»
مهسیما پویافرد، روانشناس، نیز محمدعلی سلامت را «یک بیمار جنسی» دانست و ضمن مخالفت با اعدام او، گفت: «چنین فردی یک بیمار روانی است و چایش تیمارستان تا ابد است.»
همچنین، گروه مشاوران حقوقی دادبان با انتقاد از اجرای اعدام محمدعلی سلامت در ملأعام، اعلام کرد: «اصرار به اجرای مجازات اعدام در ملأعام در حالی است که هیچ یک از قوانین موضوعه در ایران الزامی قانونی برای اجرای مجازات اعدام در ملأعام نداشته و این سیاست تنها با تکیه بر آموزه‌ها و احکام کیفری دین اسلام و رویه‌های منسوخ و قدیمی جرم شناسی و حقوق کیفری اجرا می‌شود.»
بر اساس بیانیه دادبان که در ایکس منتشر شده، «نمایش مجازات ناعادلانه و غیرانسانی اعدام به عنوان ابزار سرکوب است» و «سیاست اجرای علنی مجازات اعدام در ایران تنها با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان» صورت می‌گیرد.
کمپین حقوق بشر ایران نیز مجازات اعدام را «قتل حکومتی» دانست که «بازتولید کننده خشونت است» و افزود: «هیچ فردی، با هیچ گونه اتهامی، نباید اعدام شود.»
به تأکید این نهاد حقوق بشری، «دادرسی کیفری در ایران عادلانه نیست و متهمان به طور نظام‌مند از حق دفاع محروم می‌شوند.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» امروز تأکید کرده که «سایه سنگین اعدام همچنان بر سر زندانیان» در زندان‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی گسترده است و روند اعدام‌ها با شدت ادامه دارد.
بنا بر اعلام این کارزار، از آغاز آبان تاکنون بیش از ۱۰۳ نفر، از جمله ۲ زن، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند اعدام شده‌اند و به طور میانگین روزانه پنج تن اعدام می‌شوند. همچنین، از آغاز به کار دولت جدید جمهوری اسلامی، «بیش از ۴۵۰ نفر اعدام شده‌اند که این اقدام، مهم‌ترین و در عین حال تلخ‌ترین نتیجه کار دولت جدید محسوب می‌شود.»
