یک فعال کارگری با انتقاد به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و «آزادسازی‌های پی‌درپی دولت پزشکیان و سیاست‌های تعدیلی» اقتصادی، اعلام کرد که در این لایحه «حمایت‌های زیربنایی حذف می‌شوند.»
فرامرز توفیقی که در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا با اعتراض به این که در این لایحه «بودجه برخی نهادهای خاص افزایش یافته» تصریح کرد که در این لایحه نشانی از تخصیص اعتبار برای ساخت نیروگاه‌های برق و تأمین برق مردم نیست؛ تنها قصد دارند قیمت را بالا ببرند.
او درباره سیاست‌های ارزی در لایحه بودجه نیز معتقد است که «فساد سیستماتیک ارزی در اقتصاد ریشه دوانده» و به‌جای حل این مشکل، ارز ترجیحی را حذف می‌کنند؛ به این ترتیب «دولت درآمد کسب می‌کند اما مردم فقیرتر می‌شوند.»
خبرگزاری ایلنا درباره نشانه‌های «آزاد سازی قیمت‌ها» و «حذف رایانه‌های دولتی» می‌نویسد که در سال آینده، با کاهش ۳ میلیارد دلاری بودجه واردات، افزایش نرخ ارز ترجیحی مطابق تورم، و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، از جمله برق، هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی بالا می‌رود.
ایلنا همچنین به تصمیمات وزارت نیرو استناد می‌کند که اعلام کرده است «قیمت برق بر اساس قانون افزایش می‌یابد و از این پس، شهروندان به‌ویژه پرمصرف‌ها باید برق خود را از بازار آزاد و منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.»
این خبرگزاری نشانه دیگر «آزاد سازی قیمت‌ها» را اظهارات مژگان خانلو، سخنگوی «ستاد بودجه» دانسته که خبر از برنامه دولت پرشکیان، برای افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی در سال آینده داده بود که «با هدف کنترل تورم اجرا می‌شود.»
براساس این گزارش، در بودجه سال آینده، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است و به میزان تورم سالانه تنظیم خواهد شد.
در این گزارش ادعا شده که اگر تورم سال ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد برسد، نرخ یورو به ۴۰۳۰۰ تومان و دلار به ۳۷۰۰۰ تومان خواهد رسید.
طبق ادعای مطرح شده در گزارش ایلنا در صورت تورم ۴۰ درصدی، دلار ۴۰ هزار تومان خواهد شد. این تغییرات منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی، مانند گوشت مرغ، که وابسته به ارز ترجیحی و نهاده‌های دامی هستند، می‌شود.
به نوشته این خبرگزاری وابسته به تشکل حکومتی «خانه کارگر»، در بودجه سال آینده، بودجه واردات کالاهای اساسی و دارو ۲۰ درصد کاهش یافته و از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
ایلنا با تاکید بر اینکه با آزادسازی قیمت‌ها، سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کوچک‌تر خواهد شد و برخی کالاهای اساسی و داروها با نرخ ارز آزاد عرضه می‌شوند نوشته؛ حتی اگر ارز ترجیحی به برخی کالاها تعلق بگیرد، قیمت ریالی آن‌ها در بازار به شدت افزایش می‌یابد.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، دراین باره می‌گوید: «وقتی وزیر نیرو برق را آزاد کرده و از مردم می‌خواهد که آن را از بازار آزاد بخرند، باید انتظار یک بحران معیشتی را داشت.»
این فعال کارگری افزود که افزایش قیمت انرژی باعث گرانی تمامی کالاها و خدمات می‌شود و تورم شدیدی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
او درباره سیاست‌های ارزی در لایحه بودجه نیز معتقد است که فساد سیستماتیک ارزی در اقتصاد ریشه دوانده و به‌جای حل این مشکل، ارز ترجیحی را حذف می‌کنند؛ به این ترتیب دولت درآمد کسب می‌کند اما مردم فقیرتر می‌شوند.
این فعال کارگری می‌پرسد: آیا باید انتظار مرغ کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و تخم‌مرغ دانه‌ای ۱۵ هزار تومان را داشته باشیم؟
توفیقی با اظهار تاسف از این که سیاست‌های اقتصادی دولت فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه طبقه کارگر و حقوق‌بگیران وارد می‌کند، گفت که مردم در برابر تورم و گرانی، که هر سال شدیدتر می‌شود، تنها رها شده‌اند.
کارشناسان نیز با مرور اطلاعات منتشر شده از ارقام بودجه از شدت گرفتن روند افزایشی تورم در سال آینده خبر داده‌اند.
