سخنگوی شورای نگهبان پس از چند هفته که خبر تأیید لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» توسط دو نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود سرانجام آن را تأیید کرد و گفت که لایحه اکنون در اختیار مجلس قرار دارد.
در چند هفته گذشته، خبر تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان و ارسال آن به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز به خبرنگاران گفت: «در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود.»
سخنگوی شورای نگهبان در مورد چگونگی اجرایی بودن قانون «عفاف و حجاب» گفت که این شورا تنها از لحاظ «مطابقت با قانون اساسی و موازین شرعی» مصوبات را رسیدگی می‌کند و وارد «مباحث کارشناسی» نمی‌شود.
او همچنین اشاره کرد که این مصوبه ۶ بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است.
اندکی پس از این اظهارات، وب‌سایت خبرآنلاین مصاحبه‌ای را با سخنگوی هیأت رئیسه مجلس منتشر کرد که او گفته بود که قانون «عفاف و حجاب» هنوز برای «طی مراحل قانونی»، به مجلس ارسال نشده است.
علیرضا سلیمی گفت زمانی که قانون به مجلس برسد باید توسط رئیس مجلس به دولت داده شود و رئیس جمهور باید آن را ابلاغ کند که در غیر این صورت، رئیس مجلس (محمدباقر قالیباف) مستقیم خودش ابلاغ خواهد کرد.
این مصاحبه دقایقی بعد از این وب‌سایت برداشته شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجازه بررسی و تصویب برخی طرح‌ها و لوایح با تصمیم مجلس می‌تواند به کمیسیون‌های مجلس واگذار شود و پس از تصویب در کمیسیون، بدون نیاز به بحث و رای‌گیری در صحن علنی برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. لایحه «عفاف و حجاب» نیز از همین طریق تصویب شده است.
روند نامتعارف تصویب لایحه «عفاف و حجاب»، رفت و برگشت‌های متعدد آن میان شورای نگهبان و مجلس و اظهارات مبهم و ضد و نقیض در مورد وضعیتش در شرایطی است که آخرین نسخه متن کامل آن نیز علنی نشده و مشخص نیست چه تغییراتی در آن صورت گرفته است.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در دوره تبلیغات برای تعیین جایگزین ابراهیم رئیسی از بین شش نامزد منتخب شورای نگهبان گفته بود: «تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلتر شکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.»
حالا معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم می‌گوید دولت «فعلا برنامه‌ای برای اصلاح قانون عفاف و حجاب ندارد.» شهرام دبیری گفته است: «لایحه قبلا تصویب شده و در حقیقت هنوز ابلاغ نشده است.»
سخنگوی شورای نگهبان با استناد به ماده یک قانون مدنی تأکید کرده است که ابلاغ قوانین توسط مجلس و دولت صورت می‌گیرد.
ماده یک قانون مدنی می‌گوید مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آن را صادر کند.
پیش‌تر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره نحوه ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» از طرف دولت گفته بود که «موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌شود جا انداخت بلکه با باور می‌توان جا انداخت.»
ابهام در مورد سرنوشت این لایحه در حالی پررنگ شده است که از زمانی که دو نماینده مجلس از تایید لایحه توسط شورای نگهبان خبر دادند چند هفته می‌گذرد اما براساس مهلت قانونی برای ابلاغ این قانون نه توسط رئیس دولت به روزنامه رسمی ارسال شده و نه توسط رئیس مجلس.
اوایل مهرماه، سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» در گزارشی نوشت در این لایحه، علاوه بر برخورد‌های خشونت بار با زنان و جامعه کوئیر در رابطه با حجاب اجباری، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری و آموزشی، همچنین پارک‌ها و مکان‌های تفریحی و حتی بر تفکیک جنسیتی در بخش درمان بیمارستان ها نیز تاکید شده است.
بر اساس این گزارش، در لایحه، به ۳ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات فراجا، و همچنین فرماندهی انتظامی، بسیج سپاه پاسداران و ستاد موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر»، مجوز «برخورد میدانی» با زنان داده شده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، خبرگزاری آسوشیتدپرس از حضور پرشمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی شهرهای ایران خبر داده و نوشته است: «مشاهده زنان بدون حجاب اجباری در شهرهای ایران هر چه بیشتر در حال بدل شدن به امری عادی است.»
