سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی، بهروز احسانی اسلام‌لو، مهدی حسنی، و محمدجواد وفایی ثانی توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی را محکوم کرد و خواهان تلاش نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی برای لغو احکام اعدام همه زندانیان سیاسی شد.
این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه سوم مهر در بیانیه‌ای به صدور حکم اعدام برای بهروز احسانی و مهدی حسنی با اتهام «بغی، محاربه، افساد فی‌الأرض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران واکنش نشان داد.
در بیانیه سازمان حقوق بشر ایران همچنین اشاره شده که شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد برای سومین بار حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی «زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق» را با اتهام «افساد فی‌الأرض از طریق تخریب عمدی» صادر کرده است.
این نهاد حقوق بشری ضمن محکوم کردن صدور احکام اعدام برای این سه زندانی سیاسی از نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی خواست که برای لغو احکام اعدام همه زندانیان سیاسی تلاش کنند.
مهدی حسنی شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت شد و بهروز احسانی که حدود ۷۰ سال دارد نیز آبان همان سال در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و در حال حاضر هر دو در زندان اوین به سر می‌برند.
آقای احسانی در نامه‌ای به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» گفته که پس از بازداشت توسط وزارت اطلاعات «به انفرادی ۲۴۰» انتقال یافته و «پس از سه ماه و نیم به بند ۴ اوین» برده شده است. او تأکید کرده که «بعد از ۲۲ ماه بلاتکلیفی» مقامات قضایی جمهوری اسلامی «بدون مستندات» برایش حکم اعدام صادر کرده‌اند.
این زندانی سیاسی همچنین از شهروندان ایران، مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواسته «علیه اعدام در ایران همین امروز اقدام کنند، چرا که فردا دیر است.»
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به صدور حکم اعدام برای محمدجواد وفایی ثانی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد برای سومین بار، به اظهارات وکیل او بابک پاک‌نیا اشاره کرد که گفته «این حکم قابل فرجام‌خواهی است.»
آقای وفایی ثانی اسفند ۱۳۹۸ در مشهد بازداشت شده و از آن زمان در زندان به سر می‌برد.
سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که«اتهامات محاربه و افساد فی‌الأرض» که برای طیف گسترده‌ای از جرایم استفاده می‌شوند، دارای «تعریف مبهم» است و دادگاه انقلاب اسلامی که به این اتهامات رسیدگی می‌کند، «به محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و نقض فاحش حقوق متهم شهره است.»
در این بیانیه تأکید شده که «قضات دادگاه انقلاب معمولا زمانی از اتهاماتی مانند افساد فی الأرض استفاده می‌کنند که صدور مجازات اعدام بر اساس اتهامات دیگر و مدارک موجود دشوار است.»
این نهاد حقوق بشری همچنین تأکید کرده که تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی، یعنی در حد فاصل دی ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲ خورشیدی «دست‌کم ۳۹ نفر»، از جمله «زندانیان سیاسی، وابستگان گروه‌های مخالف کرد، اقلیت‌های مذهبی، و قربانیان سیاست‌گذاری‌های جدید جمهوری اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی» در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الأرض اعدام شده‌اند.
در آستانه سفر مسعود پزشکیان به سازمان ملل، اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته که «موج گسترده کشتار و اعدام زندانیان» را محکوم کنند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در مصاحبه‌ای اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا تصریح کرد دولت بایدن همچنان به پشتیبانی از مردم ایران و پاسخگوکردن جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
