سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۳ مرداد در گزارش ماهانه خود با اعلام این موضوع که ماشین اعدام جمهوری اسلامی بار دیگر سرعت گرفته است، گفت که در هفت ماه نخست سال میلادی جاری، دست‌کم ۳۰۰ تن در ایران اعدام شدند که از جمله «شامل ۴۲ شهروند بلوچ، ۲۰ کرد، ۲۰ افغانستانی، و ۱۵ زن» بودند.
این سازمان در گزارش خود می‌گوید که ۱۷۲ تن با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارش با اشاره به این‌که اجرای احکام اعدام در ایران در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی تا پایان دور دوم انتخابات نظام برای جانشینی او، به طور نسبی کاهش یافت، گفت که احکام ۳۶ تن از اعدام‌شدگان فقط در یازده روز پایانی ماه میلادی اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به مساله اعدام در ایران شد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «به‌طور خاص، نگران موج جدیدی از اعدام فعالان مدنی کرد و متهمان جرایم مواد مخدر در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هستیم.»
او افزود که تنها با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های جامعه مدنی و فشارهای بین‌المللی می‌توان از این موج اعدام جلوگیری کرد.
بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از مجموع ۳۰۰ اعدام ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۲۸ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شد و مابقی توسط سازمان حقوق بشر ایران، از طریق دست‌کم دو منبع مستقل، تایید شدند.
در میان اعدام‌شدگان، دست‌کم ۱۷۲ تن با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۱۱۰ تن با اتهام «قتل عمد»، ۱۵ تن با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، و بغی، شامل ۵ تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، ۵ تن با اتهام ارتباط با «گروه‌های اهل‌سنت»، ۵ تن با اتهامات «سیاسی و یا امنیتی» ، و ۳ تن با اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند.
