گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، شدند.
آنها در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت منتشر شد همچنین از حکومت جمهوری اسلامی خواستند صدور احکام اعدام علیه افراد به دلیل ابراز عقیده توسط آنها را متوقف کند.
به گفته آنها، مطابق قوانین بین‌المللی ابراز دیدگاه‌های انتقادی در داخل و خارج فضای مجازی واجد حداقل شرایظ لازم برای صدور حکم اعدام نیست و جرایم نسبت‌داده شده به این فعال سیاسی زندانی «به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان جدی‌ترین جرایم» قلمداد شود.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام و یا حبس‌های طولانی‌مدت توسط جمهوری اسلامی برای ابراز عقیده را «نگران‌کننده» خواندند و تصریح کردند: «این مجازات‌ها کاملا با قوانین بین‌المللی و استانداردهای حقوق بشر ناسازگار هستند.»
به گفته آنها، «دستگیری، بازداشت، و محکومیت آقای مهرابی پیامی وحشتناک برای همه کسانی است که می‌خواهند آزادانه در داخل ایران اظهارنظر کنند.»
کارشناسان مزبور یادآور شدند آزادی بیان و عقیده برای عملکرد یک جامعه آزاد و دموکراتیک، توسعه پایدار، و رشد کامل افراد ضروری است.
آنها با اشاره به صدور حکم اعدام برای دست‌کم پنج معترض به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، مراتب نگرانی خود را از این بابت که دست‌کم ۱۵ تن دیگر در معرض خطر قریب‌الوقوع مجازات اعدام هستند، ابراز کردند.
کارشناسان مزبور در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که به منظور ممنوع کردن اعدام و لغو همه احکام اعدام صادره، قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری ایران را اصلاح کنند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، جیل ادواردز گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر مجازات‌های ظالمانه، و موریس تیدبال بینز گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی یا مستبدانه، کارشناسان تهیه‌کننده این بیانیه هستند.
این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمود مهرابی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ که به تازگی محکوم به اعدام شده، از صدور این حکم دفاع کرد؛ اما آن را «قابل فرجام‌خواهی» در دیوان عالی کشور دانست.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه حکومت ایران، صبح سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار مطلب کوتاهی، صدور حکم اعدام «به دلیل فعالیت در فضای مجازی» را تکذیب کرد؛ اما در همان مطلب توضیح داد که محتوای پرونده مهرابی بر مبنای «انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاح‌های دست‌ساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات» بوده است.
قوه قضاییه در این خبر با تاکید بر این که دادگاه مهرابی با حضور دو وکیل او برگزار شده، همچنین ادعا کرد که «متهم» در پرونده «دارای ۵۲ شاکی خصوصی» هم است که به دلیل «نشر اکاذیب»، از او شکایت کرده‌اند.
در ابتدای هفته گذشته، وکیل مدافع محمود مهرابی اعلام کرد که دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم کرده است.
بنا بر گزارش گروه مشاوران حقوقی دادبان، محمود مهرابی از بهمن ۱۴۰۱ در زندان است و در مهر سال جاری با صدور کیفرخواستی به ۱۸۷ اتهام از جمله «افساد فی‌الارض» متهم شده است.
انتساب اتهام «افساد فی‌الأرض» و صدور حکم اعدام برای این معترض جوان در زندان دستگرد اصفهان، در پی انتشار نظرات او در رسانه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام صورت گرفته است.
بابک فارسانی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موکلم محمود مهرابی از جانب شعبه ۵ دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان با اتهام افساد فی‌الأرض طی حکم بدوی به اعدام محکوم شد.»
این وکیل دادگستری همچنین عنوان کرد که «ابلاغیه صدور رأی بدون پیوست» را همکار او «با حضور در شعبه و مطالعه پرونده» مشاهده کرده است.
بابک فارسانی ابراز امیدواری کرده که «ایرادات جدی رأی با اعتراض» وکلا، «مورد توجه دیوان عالی» جمهوری اسلامی قرار بگیرد.
هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، نیز پیش از این در این رابطه به صدای آمریکا گفت «امروز» یکشنبه برادرش را «از زندان به دادگاه» بردند و در آن جا «حکم را به طور شفاهی برای او» خواندند و قاضی به او گفته «هیچ پشیمانی و ندامتی در چهره تو نمی‌بینیم.»
به گفته خانم مهرابی، به وکیل او «خانم کاظمی» نیز گفته‌اند «به خاطر مسائل امنیتی کشور از دادن حکم کتبی معذوریم.»
هاجر مهرابی با بیان این که در اعتراض به بازداشت برادرش «بیش از ۱۶ ماه است که هر روز در مقابل مقر سازمان ملل در وین» با در دست داشتن عکس او می‌ایستد، گفت که محمود مهرابی در وین بود، اما «به ایران بازگشت» و «ایستاد و مقاومت کرد با دستانی خالی از قدرت و سیاست. ایستاد و صدای مردم بود. برادر من انتخاب نکرد که خاکستری باشد. برادر من این جا بود در شهر وین بود ولی برگشت ایران و خواست در ایران و صدای مردم باشد. بیش از ۱۶ ماه است که او را زندانی کرده‌اند و شکنجه کرده‌اند.»
او با درخواست این که «صدای محمود مهرابی باشید»، افزود: «برادر من یکی از هزاران هزار زندانی است که گمنام و مظلوم هستند و صدایی ندارند. تبعیض قائل نشوید بین زندانیان سیاسی و ازتان می‌خواهم صدای آنها باشید. ما به غیر از هم کسی را نداریم.»
از سوی دیگر، حساب منتسب به مریم مهرابی، دیگر خواهر محمود مهرابی، در شبکه‌های اجتماعی ایکس و اینستاگرام مطلبی منتشر کرده بود که بر اساس آن او قصد دارد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای برادرش، روز دوشنبه در مقابل خانه آیت‌الله محمدعلی ناصری، از استادان حوزه علمیه در اصفهان، «خودسوزی» کند.
گروه مشاوران حقوقی دادبان نیز اعلام کرده که کیفرخواست محمود مهرابی در سال گذشته با اتهام «افساد فی‌الأرض» در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه در استان اصفهان «به شکایت ۷۷ شاکی» صادر شده بود و اتهام وارده با ادعای «ارتکاب گسترده نشر اکاذیب در صفحه اینستاگرامی، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار، توهین به بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی» بوده است.
بنا بر اعلام این گروه حقوقی، صدور این کیفرخواست با اتهام «افسادفی‌الأرض» علیه محمود مهرابی «در حالی است که هیچ مصداق عینی در عملکرد وی مبنی بر ارتکاب این فعل مجرمانه در عالم واقع وجود ندارد» و «فقدان هرگونه مصداق عینی برای انتساب این اتهام علیه محمود مهرابی آن جایی بیشتر نمایان می‌شود» که در کیفرخواست اتهام «نشر اکاذیب» موجب «اخلال در نظم عمومی کشور و ورود خسارت عمده به اموال عمومی» اعلام شده است.
بر اساس اعلام گروه مشاوران حقوقی دادبان، «استناد کیفرخواست به شکایت ۷۷ نفر علیه محمود مهرابی و انتساب ۱۸۷ اتهام به او با هدف گسترده نشان دادن فعالیت مجرمانه و در نتیجه انتساب اتهام افسادفی‌الارض، نشانی روشن از پرونده‌سازی سنگین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی علیه این زندانی سیاسی است.»
گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در بازداشت کشته شد، در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمود مهرابی در ایکس نوشت: «خامنه‌ای جنایتکار با جلادانش تصمیم گرفته که مملکت ما را به گورستان تبدیل کند، با احکام اعدام می‌خواهد با ایجاد ترس ما را از همدیگر دور کند، ما باید کنار هم قرار بگیریم، متحد بشویم، اعتصاب کنیم، جان فرزندانمان درخطر است.»
صدور حکم اعدام برای محمود مهرابی پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از محکومیت توماج صالحی به اعدام در دادگاه انقلاب، موجی گسترده از اعتراض‌های جهانی را در پی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت، گزارش داد که طی دو هفته، از ۲۸ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، حکم اعدام ۶۳ زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. بر این اساس، جمهوری اسلامی در هر پنج ساعت یک زندانی را اعدام کرده است.
