وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه جدید اداره کل روابط کار مبنی بر نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار را ابلاغ کرد تا از این پس اخراج کارگران آسان‌تر از گذشته صورت بگیرد.
براساس این بخشنامه که متن آن امروز منتشر شده، کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.
در این بخشنامه آمده است که اگر تشکل کارگری در کارگاه وجود داشته باشد، کارفرما مکلف است تا نظر مثبت تشکل کارگری را بگیرد و در صورت مخالفت تشکل کارگری، کارفرما نمی‌تواند کارگر را از کار اخراج کند.
این بند در حالی است که تجربه کارگران در ایران و خبرهای روزانه حوزه کارگری نشان می‌دهد که اکثریت کارگاه‌ها تشکل کارگری نداشته و معدود تشکل‌های موجود هم با شدیدترین برخوردهای امنیتی توسط کارفرما و نهادهای نظامی امنیتی سرکوب می‌شوند.
در همین رابطه حسین حبیبی، عضو کارگری شورای اسلامی کار ۲۸ آبان ماه سال جاری به خبرگزاری ایلنا گفته بود که وقتی حاکمیتِ اراده کارگر در عقد قرارداد از بین می‌رود و امنیتِ شغلی به خطر می‌افتد و کارگر نگران اخراج می‌شود، مفاد مربوط به ایمنی و بهداشت قانون هم بی‌اثر می‌شود. در این شرایط تشکل‌های کارگری هم که از کارگرانِ با قرارداد موقت تشکیل شده‌اند توانایی چندانی برای دفاع از حقوق کارگران ندارند و اصلا در چنین شرایطی کارگران تمایلی به کاندیدا شدن در این تشکل‌ها ندارند.
روند اخراج کارگران و مسائل پیرامونی آن همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان کارگری بوده است.
حبیبی در مورد این بخشنامه که اصلاح شده بخشنامه قبلی است گفته بود که «به نظر می‌رسد اخراج کارگر فقط نظر مثبت تشکل کارگاه را می‌خواهد و نیازی به برگزاری کمیته انضباطی نیست.»
این فعال کارگری معتقد است تا زمانی‌که مساله استیلای قراردادهای موقت کار حل نشود، موضوع اخراج کارگران «به بهانه‌های واهی نیز لاینحل باقی خواهد ماند.»
تسهیل اخراج کارگران در حالی است که مشکلات کارگران از معیشت و دستمزد پایین گرفته تا نبود شرایط مناسب و ایمن برای کار کردن به‌واسطه بی‌صدایی و سرکوب مطالبات آنها به اوج رسیده است.
جلوگیری از فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران باعث شده تا نظارت دقیقی بر وضعیت قراردادهای کاری در کارگاه‌ها وجود نداشته باشد.
به همین دلیل در بسیاری از مراکز تولیدی یا خدماتی، نیروی کار بدون قرارداد و بیمه مشغول به فعالیت است و هنگام بروز حوادث ناگوار، علاوه بر محرومیت کارگر حادثه دیده از حداقل خدمات لازم مانند درمان در مراکز بهداشتی یا دریافت مستمری، آمار حوادث مربوط به آنها نیز ثبت نمی‌شود.
